برلمانى: لا يعقل أن يسجل رجل أعمال 500 فدان على البحر بـ 5000 جنيه

طالب النائب محمد سليم عطا، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، بالتفرقة في رسوم تسجيل الصفقات، خاصة الكبرى، قائلا: "لا يعقل أن يسجل مواطن عقارا بـ 5 آلاف جنيه ويسجل رجل أعمال 500 فدان على البحر بنفس المبلغ".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب بهاء الدين أبوشقة اليوم، الثلاثاء، لمناقشة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 64 بشان رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني الصادر بقرار 142 لسنة 64.

من جانبه، اعترض كمال أحمد، عضو اللجنة، على أن التعديل القانوني ينص على الاكتفاء بتسجيل عقارين فقط للأجانب بشرط استخدامهما في السكن له ولأسرته، وهو ما يخالف التوجه العام للدولة لجذب المستثمرين.