حزب «الأحرار الاشتراكيين»

قائمة الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة طويلة وممتدة، وتصل فى تعدادها إلى ما يزيد على مائة حزب، أغلبها تم تأسيسه بعد أحداث يناير من العام 2011، إما بقرار لجنة شئون الأحزاب، أو بحكم القضاء الإدارى.

والقائمة رغم طولها وامتدادها لا تضم أحزابا لها نشاط سياسى ملحوظ، ولا تعدو كونها أحد الأنشطة الاقتصادية، التى يلجأ إليها البعض، وأغلبهم من رجال الأعمال، لزيادة الرصيد المادى، أو تكوين رصيد سياسى، دون المساهمة الحقيقية فى السياسة العامة للدولة، وهو ما يفسر أسباب عدم معرفة المواطنين بأسمائها.

والمتابع لتطور الحياة الحزبية فى بلادى مصر، يجد أنها غلب عليها العمل الاقتصادى بالدرجة الأولى، والذى يتمثل فى المتاجرة بالصحف التى يحق للحزب إصدارها، سواء بإغراء الشباب الجديد بعضوية نقابة الصحفيين، والحصول منهم على أموال، أو لخدمة المصالح الاقتصادية لأصحابها عن طريق الصحف، وفى كلتا الحالتين الهدف هو تعظيم الأرباح، ولهذا الاتجاه تضررت مهنة الصحافة، وانعكس ذلك على الصحفيين من ناحية، وعلى نقابة الصحفيين من ناحية أخرى.

غير أن ما يعنينا فى هذه القائمة، هو الأحزاب الكبيرة، والتى كانت بالأساس منابر سياسية، حولها الرئيس الراحل أنور السادات، إلى أحزاب سياسية، فى التجربة الحزبية الجديدة، التى ظهرت فى عام 1977، والتى بمقتضاها ظهرت أحزاب رئيسية ثلاثة هى : الأحرار الاشتراكيين، ليمثل اليمين، بجانب حزب مصر العربى الاشتراكى، الذى كان ممثلا للوسط، وحزب التجمع ممثلا لليسار.

وما يخصنا فى تلك الأحزاب هو "الأحرار الاشتراكيين"، وذلك لاعتبارات كثيرة، لعل أهمها أنه الحزب الذى أصدر جريدة، تكون ناطقة بلسان حاله وهى "الأحرار"، أول جريدة معارضة بعد التجربة الحزبية، تمارس دورها فى الرقابة والمعارضة البناءة.

فمن خلال "الأحرار" قدم زعيم الحزب الراحل مصطفى كامل مراد، أفكارا وآراء اقتصادية بناءة، ساهمت فى إحداث تطور نوعى فى المجال الاقتصادى، كما ساهم رئيس التحرير الراحل د.صلاح قبضايا، فى أن يجعل منها مدرسة صحفية للمعارضة الوطنية المخلصة، التى تقدم النقد مذيلا ببدائل الحلول، دون الانزلاق إلى التهويل والحديث بغير علم، فكانت "الأحرار" جنديا حزبيا ومهنيا يساهم فى بناء الدولة، وتقدمها، من خلال زعيم حزب سياسى وطنى، ورئيس تحرير مهنى ، وكتيبة صحفيين، تؤمن بحق المجتمع فى المعرفة.

غير أن ما آلت إليه أوضاع الحزب، وتحديدا بعد رحيل زعيمه مصطفى كامل مراد عام 1998، ودخوله دائرة الصراع على الرئاسة، ووفاة د.صلاح قبضايا، الذى حافظ على استمرار الجريدة بعد وفاة مراد، جعلته خارج السياق السياسى والمهنى أيضا.

فلم تعد له ممارسة سياسية، رغم تاريخه العريق، ولم يعد لصحيفته وجود رسمى، فتعطل عمل الحزب سياسيا وصحفيا، بسبب عدم حسم النزاع على الرئاسة، الذى تسبب فى ضياع المستقبل السياسى للحزب، والمهنى للصحفيين.

وإذا كانت لجنة شئون الأحزاب تبرر موقفها بعدم حسم النزاع على الرئاسة، فإن هذا الأمر مردود عليه، بأن هناك مايسمى بالمواءمات السياسية، وأن محكمة الأحزاب من الممكن أن تنهى هذا الأمر، وتعتمد الأقرب قانونا إلى رئاسة الحزب، وهو الزميل الصحفى طارق درويش، الذى لا نزكيه قانونا، ولكنه حصل بالفعل على أحكام قضائية، تقول بعدم إدعائه رئاسة الحزب، فضلا عن أنه يمثل جيل الشباب، وهو الجيل الذى تدعمه القيادة السياسية، وتؤكد على ضرورة أن يأخذ دوره فى صنع السياسة العامة للدولة.

عودة حزب الأحرار الاشتراكيين، إذن، وفى هذا التوقيت، يمثل ضرورة سياسية للدولة، التى ينبغى أن تكون فيها أحزاب معارضة قوية، بحجم وتاريخ حزب الأحرار الاشتراكيين، كما أنه ضرورة مهنية صحفية، نظرا لما يساهم به من حل لأزمة الصحفيين المتعطلين عن العمل، فصحيفته قادرة، حال عودتها بشكل رسمى، على استيعاب عدد كبير منهم.