حذف صفحة أحمدي نجاد من موقع "تشخيص النظام" لانتقاده "لاريجاني"

قالت قناة العربية إن السلطات الإيرانية أغلقت، الخميس، صفحة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، على الموقع الرسمي لمجلس تشخيص مصلحة النظام الذي هو عضو فيه، وذلك بعد ما هاجم عائلة لاريجاني التي تسيطر على القضاء والبرلمان واتهمها بـ"الظلم والقمع والرضوخ للأجنبي".

ووفقا للقناة، قال نجاد خلال كلمة ألقاها، الأربعاء، أمام حشد من أنصاره ومساعديه السابقين، الذين تجمعوا لمشايعة حميد بقائي المعاون الأسبق لأحمدي نجاد، الذي قرر الاعتكاف والاعتصام بمزار "شاه عبدالعظيم" الديني بدل الحضور لجلسة محاكمته التي كانت مقررة صباح الأربعاء، وذكر نجاد أن استدعاء مساعديه وأعضاء حكومته السابقين يأتي في إطار زيادة الضغوط عليه لعدم كشفه ملفات فساد رئيس القضاء آية الله صادقي آمولي لاريجاني وأشقائه.

ويقول أنصار أحمدي نجاد إن القضاء يمهد لفرض الحظر عليه كما هو الحال بالنسبة للرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، أو فرض الإقامة الجبرية كما هو حال زعيمي الحركة الخضراء، وهما رئيس وزراء إيران السابق مير حسين موسوي ورئيس البرلمان الإيراني السابق مهدي كروبي، وذلك بأمر من رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، الذي لديه خلافات شديدة مع كل من يعارض المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي تصاعدت خلافاته معه، خلال الانتخابات الرئاسية في مايو الماضي، عندما منعه المرشد من الترشيح بذريعة منع حدوث حالة "استقطاب" في البلاد، ما أدى لرفض مجلس صيانة الدستور الخاضع لهيمنة خامنئي، ترشيح الرئيس السابق ومعاونه حميد بقائي بحجة "عدم أهليتهما لخوض الانتخابات الرئاسية".

وفي المقابل، يُتهم أحمدي نجاد ومقربوه، باختلاس المليارات ونهب المال العام وكذلك فساد بالقطاع النفطي حيث اعتقلت السلطات الإيرانية في أغسطس الماضي، مهدي جهانغيري، شقيق اسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني حسن روحاني، وهو نائب رئيس غرفة تجارة طهران، والذي تسلم عدة مناصب حكومية خلال حكومة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، بتهم فساد مالية، كما حكم القضاء بالسجن والغرامات على العديد من المسؤولين بحكومة أحمدي نجاد بينهم نائبه محمد رضا رحيمي، بتهم الفساد ونهب المال العام.