"بلتون ": 15.48 مليار دولارصافي احتياطي النقد الأجنبي بـ"المركزى " بنسبة ارتفاع 2.9%

أكدت شركة بلتون المالية القابضة ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي المصري بمقدار 0,441 مليار دولار في أكتوبر 2012 ليصل الي 15,48 مليار دولار حسب معطيات البنك المركزي، مشيرة الى أن صافي الاحتياطي الأجنبي سجل ارتفاعاً بقدر 2,9% عن الشهر السابق بينما انخفض 6,29% عن العام السابق في أكتوبر 2012، وعكس هذا الارتفاع في صافي احتياطي النقد الأجنبي زيادة بقدر 0,46 مليار دولار في العملة الأجنبية والذي وصل الي 10,86 مليار دولار في أكتوبر ٢٠١٢، مرتفعاً من 10,4 مليار دولار الشهر السابق.
وقال تقريرصادرعن" بلتون" منذ قليل وتلقى " صدى البلد" نسخه منه أنه تم إعادة تقييم احتياطي الذهب المصرى في الوقت المحدد في نهاية العام المالي 2012-2011 ليرتفع بمقدار 0,56 مليار دولار من 2,6 مليار دولار في مايو ٢٠١٢ الي 3,3 مليار دولار في يونيو ٢٠١٢.

وأضافت : كانت توقعاتنا معتمدة علي بعض العوامل الإيجابية في الحسابين الرأسمالي والمالي والتي واجهت بعض الأساسيات الضعيفة التي استمر في التأثير علي الحساب الجاري أثناء أكتوبر ٢٠١٢، فأولاً، تم إيداع دفعة سبتمبر التي تبلغ 0,5 مليار دولار من وديعة قطر التي تبلغ ٢ مليار دولار في البنك المركزي المصري يوم ١ أكتوبر ٢٠١٢، وثانياً كان من المقرر وصول الدفعة الأولي بمقدار 0,5 مليار دولار من وديعة تركيا المعهودة، والتي تصل الي مليار دولار في أكتوبر ٢٠١٢ (مع ذلك فنحن غير متأكدين من أن هذا المبلغ تم إيداعه فعلاً في أكتوبر ٢٠١٢).

وتوقعت بلتون القابضة أن تضعف أساسيات ميزان المدفوعات في نوفمبر ٢٠١٢ أكثر من خلال الحسابين الجاري والرأسمالي، وستقوم المشاعر السلبية بسبب القضايا ضد بعض الشركات العاملة في مصر بالضغط علي صافي احتياطي النقد الأجنبي من خلال موجة من خروج المحافظ وتباطؤ في دخول الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالإضافة لذلك ستستمر الضغوط علي علي ميزان التجارة المصري من خلال زيادة في حجم وقيمة الواردات نتيجة للنقص المحلي والبطء في الصادرات بسبب بطء الحركة العالمية، وسيقوم هذا كله بالضغط علي الاحتياطي النقدي الأجبني،.
ولفت البيان الى أن اداءالقطاعات التى تعد مصدرا للنقد الأجنبي المصرية مثل قناة السويس وقطاع السياحة ليس على المستوى المطلوب ، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمط الضعيف في نوفمبر ٢٠١٢.
وعلي نطاق دفع القروض فهناك سند خزانة بقيمة 1,53 مليار دولار بمتوسط عائد 3,872% من المفترض أن يتم دفعها من الحكومة المصرية في نوفمبر ٢٠١٢، ولكن هناك فرصة أن يتم ترحيلها، أما علي الناحية الإيجابية فمن المتوقع إيداع دفعة أخري من المال القطري بمقدار ٥٠٠ مليون دولار في البنك المركزي المصري في نوفمبر ٢٠١٢، والذي سيقوم بمواجهة بعض الضغوط السلبية علي موقف الاحتياطي المصري.

وحول التوقعات للعام المالي ٢٠١٢/١٣، قالت بلتون :نتوقع أن تستمر الأساسيات الضعيفة في ميزان المدفوعات المصري خلال البضع شهور القادمة، ليتم مواجهتها بالدخل الأجنبي سواء من خلال المساعدات أو الاستثمارات، وقد أشرنا في ملاحظاتنا السابقة أن أداء ميزان المدفوعات وصافي الاحتياطي الأجنبي، وبالتالي أداء الجنيه المصري، سيبقي متصلاً بمقدار التمويل الخارجي الذي يصل لسد الثغرة في ميزان المدفوعات، ونتوقع أن تصل هذه الفجوة الي ٩ مليار دولار في العام المالي ٢٠١٢/١٣، وهذا أخذاً في الاعتبار الاثنين مليار دولار الموعودة من قطر.

وحددت بلتون تصورين لأداء الجنيه المصري مقابل الدولار في العام المالي ٢٠١٢/١٣، أحدهما دون قرض صندوق النقد الدولي والتمويل المصاحب والآخر بهما، مشيرة الى أنه بالقرض والتمويل المصاحب من المتوقع أن يستقر الجنيه المصري للدولار بانتقاص بسيط عند 6,02 خلال العام المالي ٢٠١٢/١٣، أما دون القرض والتمويل المصاحب، وبثغرة تمويل بقدر ٩ مليار دولار، فمن المفترض أن يشهد الجنيه المصري انتقاصاً بقدر ١٥٪ مقابل الدولار ليصل لمتوسط 7,0 خلال العام المالي ٢٠١٢/١٣.