عدم التزام الأب بـ"الرؤية" قرينة لرفع اسم الصغير من قوائم الممنوعين من السفر

 
واشار الى أن قانون الأحوال الشخصية لم يضع تنظيما موضوعيا للحكم بالمنع من السفر من عدمه و ترك ذلك لتقدير قاضي الأمور الوقتية.

وأوضح المحامى المختص بقضايا شئون الأسرة خلال حديثه لـ" صدى البلد" أن أسباب الحكم بمنع الصغير من السفر تعتمد علي شقين ،الأول"أن الأب هو الولي الطبيعي طبقا للقانون رقم 119 لسنه 1952، ومن حقه ممارسة ولايته علي الصغير أو القاصر طالما ذلك في حدود ما رسمه القانون، و إذا لم يكن الأب قد اختار ان يكون وصيا للولاية علي مال القاصر فللجد الصحيح وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحي عنها إلا بإذن محكمة ، والثانى: أن الأب من حقه رؤية الصغير، طبقا لنص المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنه 1985والمستبدلة بالفقرة الأولي بالقانون رقم 4 لسنة 2005، و حيث أن سفر الصغير قد يحول بين الأب و تنفيذ حكم الرؤية، لذلك يصدر الحكم بمنع الصغير من السفر .

وأضاف" صبرى" أنه يجب التفرقة بين الأب الذي يقوم بدوره كأب و ولي طبيعي علي أكمل وجه تجاه الصغير و ملتزم بتنفيذ حكم الرؤية، و بين الأب الذي يستخدم بنود القانون لإجبار الأم على التنازل عن بعض او كل حقوقها ، فهناك كثير من الأباء الذين يقيمون دعاوي الرؤية لاستغلالها فقط في منع الصغير من السفر، الأمر الذي من شأنه تفويت فرص عمل على الأمهات خارج القطر المصري والتي من شأنها الارتقاء بالمستوي المعيشى لها وللأولاد.

وأكد المحامى المتخصص فى مسائل الأحوال الشخصية أنه فى حالة عدم إلتزام الأب بالرؤية أو وجوده خارج البلاد يجوز رفع اسم الصغير من قوائم الممنوعين من السفر لأن سبب المنع قد زال ، وهو عدم تنفيذ حكم الرؤية ، كما أن عدم إلتزام الأب بالإنفاق على أولاده و توفير المعيشة الكريمة لهم يدل علي أنه غير أهل للولاية عليه لأن الشرع حين نصب من الأب ولي علي الصغير و القاصر إنما نصبه للعناية به و توفير الحياة الكريمة، وأنه الشخص الأكثر أمانة علي نفسه و علي ماله.