EN
وزير الأوقاف أمام لجنة حقوق الإنسان بالنواب:
- النظام المصري حريص على تحقيق مبادئ حقوق الإنسان
- منع من لا تتوافر فيهم شروط الفتوى يجعلهم ضدك
- علاء عابد: وزير الأوقاف أهم وزير في مصر لأنه يواجه الإرهاب
في لقاء للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مع لجنة حقوق الإنسان يعتبر واحدا من أهم اللقاءات، أشار خلاله إلى أهمية هذه اللجنة في مجال الاهتمام بحقوق الإنسان.
وقال "جمعة" أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء عابد رئيس اللجنة إن دور هذه اللجنة أساسي في بناء المجتمع مؤكدا أن اللجنة نجحت في خدمة القضايا الوطنية، وكان لها دورها في مساندة الدولة على المستوى الدولي في توضيح حقوق الإنسان في مصر وهي تساعد القيادة السياسية، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة حريصة على الوفاء بحقوق الإنسان.
وقال وزير الأوقاف إن الهجوم على الدول ومحاولة إفشالها ليس عسكريا ولكن هناك منظمات حقوق الإنسان الدولية، وذلك يتطلب لجنة قوية لحقوق الإنسان بالبرلمان المصري وهذا متوافر في هذه اللجنة التي تحظى بمصداقية إقليميا ودوليًا.
واستعرض الدكتور محمد مختار جمعة، تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أهمية ما جاء في التقرير وتوافقه مع رؤية الرئيس السيسي بأن مكافحة الإرهاب حق من حقوق الإنسان وأن حقوق أسر الشهداء تحظى بأكبر اهتمام من الدولة كلها ورعاية حقوق أسر الشهداء حق أصيل من حقوق الإنسان.
وتوجه الوزير بالشكر للبرلمان لموافقته على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، باعتبار الصحة حقا أصيلا من حقوق الإنسان وأن أي نظام يحقق العدل ويقضي على الفساد ويوفر حق حرية المعتقد للإنسان ويعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين هو نظام يحترم ويحقق مبادئ حقوق الإنسان.
وقال إن تحقيق العدالة الإدارية بين جميع موظفي الدولة هو حق من حقوق الإنسان، مؤكدًا أن النظام المصري يحقق تلك الأمور وهو ما يؤكد احترامه لحقوق الإنسان.
وقال الدكتور محمد مختار جمعة إن وزارة الأوقاف على رأيها الثابت في عدم التعجل في مسألة قوائم المسموح لهم بالإفتاء قبل مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون الإفتاء المقدم من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالبرلمان والذي أعد بعناية وحكمة بالغة.
معربا عن أمله أن يسرع البرلمان في إقرار هذا التشريع حسما للجدل وقال الوزير إن الأصل إنما هو منع غير خريجي الأزهر الشريف من الفتوى وأما بالنسبة لخريجي الأزهر الشريف العاملين بالأزهر الشريف أو بوزارة الأوقاف أو بالوعظ أو بدار الإفتاء المصرية فإن الأصل هو الإتاحة وعدم المنع ويكون المنع استثناء بشرط أن يكون مسببًا أو يكون بناء على تحقيق وأن يسبقه منع من العمل الأصلي سواء بالجامعة أو الوعظ أو الأوقاف أو الإفتاء، وأكد ضرورة عدم من تتوافر فيهم شروط الفتوى من الإفتاء لأنه إذا تم ذلك فانه سوف تجعل الكثير منهم ضدك وقد أشاد أعضاء اللجنة بالإجماع برؤية وزير الأوقاف، معلنين تأييدهم لسياساته في الحفاظ على مبادئ وحقوق الإنسان.
من جانبه كشف النائب علاء عابد رئيس اللجنة أن وزير الأوقاف له أنه توجد إدارة لحقوق الإنسان بالأوقاف وأنه حريص على وصول الخطاب المعتدل لجميع المواطنين.
وقال " عابد " إن وزير الأوقاف هو أهم وزير في مصر لمواجهة الإرهاب وهو له دور مهم في ملف الخطاب الديني وأنا لدى اعتراضات على كشوف الفتوى التي صدرت من الأزهر الشريف والأوقاف إذا طلبت أي مساعدة تشريعية فنحن على استعداد لذلك.
وأكد "عابد" استمرار اللجنة في مناقشة هذا الملف وتوجيه الدعوة للأزهر الشريف ودار الإفتاء وأنه سوف يتواصل مع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لحضور اجتماع اللجنة ومعرفة رؤيته الثاقبة والوطنية حول كل القضايا التي يحرص قداسته على طرحها داخليا وخارجيا في كل مايخص الدولة المصرية والحفاظ عليها ومواجهة الإرهاب وقوى الشر والظلام.
