داكر عبد اللاه يقترح إضافة 4 بنود لمشروع قانون المناقصات والمزايدات

طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بإلزام الجهات الإدارية فى قانون المناقصات والمزايدات الجديد باللجوء إلى الاتحاد المصرى لمقاولى البناء فى حال عدم التزام المقاول بالتوقيتات الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات أو الاخلال ببنود التعاقد وذلك قبل اتخاذ الإجراءات حياله لمعرفة أسباب التعثر والتحقيق بها للحفاظ على حقوق مختلف الأطراف.

وأشار عبد اللاه، على هامش مشاركته، فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المناقصات والمزايدات، ان شركات المقاولات تواجه فى بعض الأحيان ظروفًا خارجة عن إرادتها تسهم فى التأثير سلبيًا على معدلات تنفيذ المشروعات وتلجأ جهات الإسناد الى اتخاذ اجراءات إدارية من فرض غرامات على الشركات أو سحب الأعمال دون مراعاة تلك الظروف.

وأوضح أن الغرض من قانون المناقصات والمزايدات الجديد المساواة بين المقاول وجهات الإسناد فى الحقوق والواجبات وتلافى سلبيات القانون رقم 89 لسنة 1998 والذى أضر بحقوق المقاولين وجعلهم الطرف الاضعف فى العلاقات التعاقدية.

وطالب عبد اللاه بإضافة بعض البنود والتعديلات على مشروع القانون الجديد، مقترحًا إضافة بعض التعديلات على 6 مواد وهم المادة 9 الفقرة "ب" والمواد 27 ، 31 ، 33 ، 34 ، 37.

وشدد على أن هناك 4 بنود يجب اضافتها للقانون ومنها حظر استخدام جوازية الطرح بنظام المناقصة المحدودة بدعوة الشركات لأكثر من مناقصتين متتاليتين إلا فى حالة قصور طبيعة النشاط، وانه فى حال اقرار مدد اضافية للأعمال من جهة الاسناد أو من مجلس الوزراء تطبق تلك المدد دون العرض على ادارة الفتوى، كما تشكل لجنة فض المنازعات التى تنشأ بين جهات الاسناد والمتعاقدين داخل كل وزارة أو هيئة تخضعلأحكام القانون برئاسة رئيس إدارة الفتوى بالوزارة وتكون لقراراتها الصفة القضائية فى الإلزام، ولابد من إلزام الجهات الإدارية بإخطار الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد بأى قصور فى التنفيذ من طرف المقاول للتحقيق.