أكدت مى عبدالحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة"، أنه تم تعديل شروط استحقاق الوحدات السكنية وقيمتها بصورة دورية ضمن التعديلات المقرر إدخالها علي قانون الاسكان رقم 33 لسنة 2014، بجانب تحديد المستفيدين من المشروع القومي، باعتباره ضمن اختصاصات ودور صندوق التمويل العقاري.
وذكرت "عبد الحميد"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أنه سيتم إضافة بعض البنود للقانون، فيما يتعلق بتسجيل الوحدات الممولة بنظام التمويل العقاري، كأحد مشروعات الإسكانالاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، بهدف التيسير، بجانب وضع بعض العقبات المقرر تطبيقها علي المخالفين من غير مستحقي تلك الوحدات.
وأشارت إلي أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، تناقش حاليا مقترح دمج صندوقي التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي، ليصبحا كيانًا واحدًا، متوقعة حسمه قبيل انقضاء الدور التشريعي للبرلمان.