محتجون يشتبكون مع الشرطة التونسية في بلدة المتلوي للمطالبة بوظائف

قال شهود لرويترز إن الشرطة أطلقت مساء أمس الأحد قنابل الغاز لتفريق محتجين يطالبون بفرص عمل في بلدة المتلوي جنوب البلاد في منطقة الحوض الغنية بالفوسفات وذلك بعد أيام قليلة من هدوء احتجاجات ضد ارتفاع الأسعار وفرض ضرائب جديدة.

وأغلق المحتجون في المتلوي الطرق وأحرقوا إطارات سيارات مطالبين بوظائف عقب إعلان نتائج اختبار للالتحاق بوظائف في شركة فوسفات قفصة المملوكة للدولة واشتبكوا مع قوات الشرطة التي لاحقتهم في شوارع البلدة.

وخرج متظاهرون في المظيلة احتجاجا على النتائج النهائية التي أعلنتها شركة فوسفات قفصة.

واجتاحت احتجاجات عنيفة عدة مدن تونسية مطلع هذا الشهر ضد ميزانية تقشفية أقرتها الحكومة وتضمنت عدة زيادات في الأسعار وفرض ضرائب جديدة.

وقُتل محتج خلال هذه الاحتجاجات. ونجحت الحكومة في إخماد التوتر وهدأت الاحتجاجات الأسبوع الماضي عقب تعهد الحكومة بزيادة الدعم المالي للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل.

ولكن الاحتجاج في المتلوي كان على خلفية المطالبة بفرض عمل واحتجاجا على نتائج اختبار التعيين التي قالوا إنه يشوبها محاباة وغموض.

وقال عصام الشهباني أحد سكان المتلوي لرويترز "الوضع محتقن في المتلوي وهناك شعور بالظلم والتهميش عقب مناظرة (اختبار التعيين)يشوبها الغموض في شركة فوسفات قفصة.. الناس يريدون العمل والتنمية فقط".

وأضاف أن الشرطة أطلقت بكثافة قنابل الغاز لتفريق المحتجين ولاحقتهم في شوارع المتلوي التي تشهد غضبا كبيرا.

وقال شهود آخرين إن بلدة المظيلة القريبة من المتلوي والغنية بالفوسفات تشهد أيضا اضطرابات عقب إعلان نتيجة الاختبار بفوسفات قفصة. وأغلق المحتجون الطرق وأشعلوا النار في إطارات سيارات.

ويبلغ معدل البطالة في تونس 15.6 في المئة ويتضمن ذلك 30 في المئة في صفوف الشبان.. ويبلغ عدد العاطلين عن العمل في تونس حوالي 650 ألف شخص من بينهم نحو 250 ألفا من خريجي الجامعات.

وكانت تونس واحدة من أكبر مصدري الفوسفات في العالم لكن هبط إنتاجها بشكل حاد منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. ويقول المسؤولون إن الإضرابات في قطاع الفوسفات كلفت تونس خسائر بمليارات الدولارات.

ويُنظر إلى تونس على نطاق واسع باعتبارها الدولة الوحيدة التي نجحت ديمقراطيا من بين دول ما يسمى بانتفاضات الربيع العربي التي تفجرت في 2011. لكن لم تتمكن تسع حكومات تولت زمام البلاد منذ ذلك الحين من علاج المشكلات الاقتصادية المتزايدة مما أثار استياء بين التونسيين مع ارتفاع معدلات البطالة . كما ارتفع التضخم إلى 6.4 في المئة وهو أعلى معدل منذ أربع سنوات.