الجندي: إلغاء المهر من عقود الزواج مخالفة شرعية..وإنقاص من حقوق المرأة

قال الدكتور الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية إن المهر مأمور به في القرآن والسنة كما في قوله تعالى: " وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا " فالمهر لا يقل عن عشرة دراهم ولكن من الممكن ان يزيد " وقال النبي صلى الله عليه وسلم :" أقلهن مهرا أكثرهن بركة " .

وأضاف الجندي تعليقا على اعتزام البرلمان التونسي الغاء المهر عند الزواج، قائلا: "لا يجوز بحال من الأحوال لأن ذلك يعد مخالفة للشريعة الإسلامية بل إن بعض الفقهاء رأى أن ذلك يبطل الزواج لأنه بذلك يخالف الهدف السامي من الزواج وهو بناء أسرة مسلمة مستقرة وبالتالي فلا تتحقق المصلحة العليا في المجتمع.

وتابع الجندي : كان الأجدر للبرلمان التونسي ان يضع الضوابط التي تحد من المغالاة في المهور لتيسير عملية الزواج او يضع مبلغا معينا لا يزيد عنه المهر ويحدد عقوبة للمخالفين ،إما ان يتم إلغائها بالكلية فهذا مخالف للشريعة التي أرادت تكريم المرأة والحفاظ عليها لأنه بدون مهر ستجد الرجل يتزوج المرأة صباحا ويتركها بعد عدة ايام ليتزوج بأخرى .

وكانت رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة لدى رئاسة الجمهورية التونسية، بشرى بلحاج حميده اعلنت أن اللجنة بدأت في عرض مقترحاتها للجنة المرأة في مجلس النواب لإلغاء المهر من عقود الزواج .