EN
قال النائب طارق الخولى، عضو البرلمان، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن قانون التظاهر الذى صدر فى عهد المستشار عدلى منصور، كان لمواجهة الزخم الموجود فى الشارع المصرى من قبل الإخوان لإحداث تدهور اقتصادى وسياسي، لذا صدر القانون، مشيرا إلى أن بعد إجراء الانتخابات تم تعديله بما يتناسب مع حق الرأيوالتعبير دون المساس بالأمن القومى.
وأضاف " الخولى"، خلال ندوة "الشباب بين الحقوق والحريات والعفو الرئاسي" والتى ينظمها حزب المحافظين، أن قانون التظاهر معمول به فى كل دول العالم، غير أنحساسية القانون ترجع لما تمثله ثورتا يناير ويونيو من مكانة كبيرة.
ومن جانبه، أوضح محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنقانون التظاهر كان به مشكلة فى المادة العاشرة، وهو ما يخص اخطار المتظاهر، واحقية موافقة الجهات الامنية أو لا، لافتا الى أنه الآن أصبح مناسبًا مع الدستور.
