«قابيل»: العلاقات الاقتصادية مع بريطانيا لن تتأثر بخروجها من الاتحاد الأوربى

أكد المهندس طارق قابيل - وزير التجارة والصناعة - أن هناك تنسيقًا كبيرًا بين المسؤولين في كل من مصر وبريطانيا لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة، خاصةً في ظل علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط الحكومتين ومنظمات الأعمال بالبلدين.

قال "قابيل" إن مصر حريصة على استمرار ونمو العلاقات التجارية بين مصر وبريطانيا،والانتقال بها لآفاق أرحب، مشيرًا إلى أن الإجراءات الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن تؤثر على مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين وحركة التجارة والاستثمارات المشتركة بينهما.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير صباح اليوم المبعوث التجارى البريطانى جيرفي دونالدسون، الذى يزور مصر لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وبريطانيا، في ضوء الإعلان عن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور جون كاسن السفير البريطاني بالقاهرة.

لفت "قابيل" إلى أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا بما ينعكس إيجابًا على تعميق حركة التجارة البينية بينهما وتحقيق مزيد من التوازن في الميزان التجاري، مشيرًا إلى سعي الجانبين لتوفير المناخ المناسب لتنمية الاستثمارات المتبادلة بين رجال القطاع الخاص في الجانبين.

أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه الشركات البريطانية العاملة في مصر بهدف تعزيز حركة الاستثمارات المشتركة بين البلدين خاصةً وأن بريطانيا تعد أكبر دولة أجنبية مستثمرة بالسوق المصري بإجمالي استثمارات تبلغ 5.6 مليار دولار من خلال 1450 شركة ومشروع، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تشهد نموًا كبيرًا في الاستثمارات المشتركة بين مصر وبريطانيا في كافة المجالات.

أوضح "قابيل" أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة أعادت مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار العالمي كأحد أهم المقاصد الاستثمارية إقليميًا ودوليًا، لافتًا إلى أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في مجال تهيئة بيئة الأعمال والاستثمار في مصر من خلال إصدار قانون تيسير إصدار التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد، فضلًا عن إطلاق أول خريطة للاستثمار الصناعي في مصر الأمر الذي سيسهم بنحو كبير في التيسير على المستثمرين البريطانيين في مصر.

أشار الوزير إلى أن مصر تعمل بالتنسيق مع الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي لضمان استمرار قوة العلاقات الاقتصادية مع كافة الأطراف والحفاظ على المصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي يمثل فرصة كبيرة لتنمية العلاقات المشتركة لبريطانيا مع دول القارة الأفريقية وتعزيز أوجه التعاون التجاري والاقتصادي مع دول هذه القارة الواعدة وعلى رأسها مصر.

ومن جانبه أكد "دونالدسون" أن زيارته لمصر تأتي في وقت شديد الأهمية حيث تسعى بريطانيا لتعزيز علاقات الشراكة التي تربطها مع مصر خاصةً في ظل إعلان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الوفد المرافق له يضم 15 شركة من كبرى الشركات البريطانية المهتمة بالسوق المصري وهو أكبر وفد من الشركات البريطانية يزور مصر خلال السنوات الأخيرة وهو الأمر الذي يؤكد أهمية السوق المصري كأحد أهم مقاصد الاستثمار إقليميًا ودوليًا.

وقال إن مجتمع الأعمال في البلدين يلعب دورًا أساسيًا في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة وهو الأمر الذي تدعمه الحكومتان المصرية والبريطانية بهدف إحداث نقلة نوعية في كافة مجالات التعاون وعلي مختلف الأصعدة.

أكد جون كاسن، السفير البريطاني بالقاهرة أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتا إلى ان هناك تنسيقًا كبيرًا مع الحكومة المصرية لدراسة الموقف المستقبلي للعلاقات الثنائية في إطار إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.