"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بالتحقيق في حرق مكتب الجزيرة وتقديم الجُناة للمُحاكمة

ادانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حريق مكتب قناة الجزيرة بالتحرير صباح اليوم الأربعاء على أيدي مجموعة من مجهولين قاموا باقتحام مقر القناة وتحطيم الأستوديو، وإلقاء بعض الحجارة بشكل مكثف على الواجهة الزجاجية للمكتب، بالإضافة إلى إلقاء قنابل المولتوف داخل المكتب مما أدي إلى إضرام النيران والقضاء على محتوياته.
وطالبت المنظمة بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة إضرام النيران في مكتب قناة الجزيرة بالقاهرة، وسرعة تقديم الجناة للمحاكمة العاجلة، وعرض نتائج التحقيقات على الرأي العام، مع توفير ضمانات رسمية بحماية وسائل الإعلام غير الرسمية من محاولات النيل منها.
وقالت المنظمة ان وسائل الإعلام تلعب دوراً حيوياً في إرساء قواعد وأسس الديمقراطية والحكم الرشيد، ومن ثم لا يجوز بأي حال من الأحوال النيل منه، بل يجب توفير المناخ الملائم لعمل وسائل الإعلام حتى تعمل على تحقيق رسالتها السامية سواء في نقل الرأي والرأي الآخر أو في العمل على توعية الجماهير بحقوقهم ووجباتهم الأساسية.
وطالبت المنظمة بالالتزام بسلمية المظاهرات والبعد عن العنف حفاظا على حق الإنسان في الحياة وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وعدم السماح للأطراف الدخيلة النيل من ثورة 25 من يناير ومطالبها المشروعة في إرساء قواعد الديمقراطية في هذا البلد الآمن.
وانتقد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان الهجوم على وسائل الإعلام وتحميلها مسئوليه إخفاق الحكومة في حل المشكلات التي يعانى منها المواطنين ، لكونها أحد منابر حرية الرأي والتعبير وكشف الحقائق أمام الراى العام فيجب عدم المساس بها وتوفير مناخ الحرية والحماية للأفراد العاملين بها من الصحفيين والإعلاميين ومكاتبها.