اللجنة الشعبية للدستور: قرارات مرسي غير شرعية وانحراف بالسلطة لخدمة مصالح "الإخوان"

أعلنت اللجنة الشعبية للدستور في بيان لها أمس، أن القرارات التى أصدرها الرئيس مرسي، تمثل انحرافًا صريحًا بالسلطة وإساءة استخدام لصلاحيته، لخدمة مصالح جماعة الإخوان الخاصة "حسب وصف البيان".

وأدان البيان تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، وأنه إخلال واضح بمبدأ الفصل بين السلطات وتغول للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية، سواء بتعطيل استباقي لإحكام القضاء، أو بعزل النائب العام المتمتع بحصانة قضائية.

وأكد البيان أنه لا يجوز لمرسي إصدار إعلان دستور أو تعديله إلا بالرجوع للشعب عبر استفتاء عام، ووفق مبدأ أن الشعب مصدر السلطات وصاحب الشرعية الأصيل، وغير ذلك نكون إزاء عمل يفتقد للشرعية وبمثابة إساءة لاستخدام السلطة توجب عزله ومحاكمته.

وأشار البيان إلى أن عزل النائب العام جاء لتصفية حسابات شخصية بينه وبين جماعته، وكان عليه أن يتخذ إجراءات لصالح الشعب تبدأ بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، فضلاً عن تطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها، والسعي لإدارة حوار وطني جاد مع كل القوى الوطنية للوصول إلى صيغة ملائمة لاعادة تشكيل الجمعية التأسيسية.