مطالب بتعديل مواد «المعاملة الجنائية في قانون الطفل».. صور

قال المستشار محمد عمر القماري، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه ينبغي التعديل لمواد المعاملة الجنائية في قانون الطفل، بما يراعي مصلحة الطفل الفضلى، والاطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.

أضاف "القمارى" في كلمته خلال حوار المائدة المستديرة لمناقشة التحديات الخاصة بتطبيق «المعاملة الجنائية للطفل» بقانون الطفل، والتي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن مواد المعاملة الجنائية في قانون الطفل ١٢٦، يراعي كافة ما ورد بالاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، ولكن هناك مشكلة في التطبيق العملي، واللائحة التنفيذية.

تهتم المائدة التي تعقد جلساتها على مدار يومين، بمناقشة المشكلات الخاصة بمواد المعاملة الجنائية في قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ ، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المحاور من أهمها العدالة التصالحية والإيداع والتدابير البديلة والرعاية اللاحقة، بالإضافة إلى الرقابة والتفتيش على مؤسسات الرعاية، حيث يتناول اليوم الأول خلال أربع جلسات التحديات المتعلقة بمكاتب المراقبة والتحديات المتعلقة بالعدالة التصالحية والإيداع، بينما يتناول اليوم الثاني على مدار ثلاثة جلسات التحديات المتعلقة بالتدابير البديلة والرعاية اللاحقة والرقابة والتفتيش على مؤسسات الرعاية.