النصب باسم «الأحرار»

جريدة «الأحرار»، لسان حال حزب «الأحرار الاشتراكيين»، لا يخفى تاريخها على كل إعلامى، أو سياسى، ويعلم الجميع ما قدمته الجريدة، التى تعد أولى صحف المعارضة، فى التجربة الحزبية الحديثة، وكيف ساهمت، بأبنائها، ومؤسس الحزب، ورؤساء تحريرها العظام، فى إحداث التحول الديمقراطى الذى تشهده بلادى مصر.

غير أن الجريدة، وبعد مرور أكثر من 4 عقود من الزمن، تتعرض لعملية نصب، واسعة النطاق، يمارسه ذوو صفات غير قانونية، يدعون أنهم يمثلون مجلس إدارتها، تارة، ورؤساء تحريرها، تارة أخرى، بعد أن سيطروا على المقر الرئيسى لها فى كوبرى القبة، رافعين شعار" المال والبلطجة فوق القانون"، ويخرجون ألسنتهم لجميع الجهات، سواء كانت نقابية، أو رسمية فى الدولة.

ومن أسف أن تاريخ «الأحرار»، أصبح مجهولا للكثيرين، خاصة الشباب الطموح، الذى يسعى للانضمام إلى مهنة الصحافة السامية، والذين يقعون فريسة لعمليات نصب واحتيال واضحة، تحت مزاعم الانضمام للمهنة وعضوية نقابة الصحفيين، وقد يكون لهؤلاء الشباب، عذرهم، فالتاريخ غائب عنهم، والطموح يغلب على تصرفاتهم، دون علم أو معرفة.

لكن حينما يصل الأمر إلى الجهات الرسمية فى الدولة، وأن تقع فريسة لهذا النصب، فهذا مكمن الخطر.

وحتى لا يكون الكلام مرسلا، زعم غير ذوى الصفة، من الذين يسيطرون على مقر الجريدة، إنشاء مركز للإعلام باسم الجريدة، وقاموا بارسال دعوات للاعلاميين والسياسيين، والتنفيذيين، للمشاركة فيه، ومن بين هؤلاء وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، الذى تردد أن المركز المزعوم، ينظم مؤتمرا تحت رعايته.

فإذا صح ذلك، فاننا نكون أمام كارثة حقيقية، حينما تشارك وزارة رسمية من وزارات الحكومة، فى تقنين عملية نصب، على صحفيى «الأحرار»، ويساهمون فى الاعتداء على حقوقهم الضائعة، التى تم تبديدها قبل نحو 7 سنوات، حينما توقفت مرتباتهم، وتعثرت ملفاتهم التأمينية، حتى فقدوا كرامتهم، وتتهدد حياة أسرهم بعد وفاتهم.

جريدة «الأحرار»، لمن لا يعلم، ليس لها رئيس تحرير رسمى، وذلك وفقا لقرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وليس لها رئيس مجلس إدارة رسمى، لأن هناك نزاعا على رئاسة الحزب، وذلك وفقا للجنة شئون الأحزاب المختصة، وعليه فإن كل ما يخرج عن الجريدة، عمليات نصب واحتيال، واضحة.

فإذا كانت هناك فئة احترفت النصب، وأشخاص يمتهنون الكذب على الرأى العام، والخداع على أجهزة الدولة، فإن تقنين تلك الأوضاع من جانب الجهات المسئولة، سواء كانت جهات إعلامية، أو وزارات حكومية، يمثل طامة كبرى، لاننا بذلك نكون أمام جهات تجهل بحقائق الأمور، ولا تتوافر لديها المعلومات السليمة لاتخاذ القرار الذى يعلى من شأن الدستور والقانون.

جريدة «الأحرار»، إذن، تخضع لعملية نصب وابتزاز واضحة، ويتم باسمها ارتكاب الجرائم بحق الدستور والقانون، وهى أمور نعتبرها بلاغا للنائب العام، ولجميع الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات التى من شأنها، إنهاء حالة الفوضى والنصب الرسمى، وإعلاء شأن دولة الدستور والقانون.