آية حجازي والإخواني محمد سلطان «يتآمران» ضد مصر في أمريكا.. وترامب يحبط «خطة» النشطاء لإفساد انتخابات الرئاسة.. والناشطة تعترف: الرئيس الأمريكي لا يتفهم قضيتي

• 60 ناشطا أمريكيا من أصل مصري يطلقون حملة لمطالبة ترامب بوقف المساعدات
• حجازي تعترف: ترامب لا يتفهم قضيتي.. وسلطان يهاجم الانتخابات والبرلمان
• الكونجرس يتجاهل هذه الحملة.. وواشنطن تفاوض وفدا مصريا حول اتفاق تجارة حرة

بعد أقل من عام على إطلاق سراحهما، مازالت آية حجازي وشريكها الإخواني محمد سلطان، الذي تنازل عن الجنسية المصرية، يسعيان إلى التآمر على مصر، ويحاولان تعطيل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى نهاية الشهر الحالي بكل الطرق، وعبر اللعب على "نغمة" حقوق الإنسان، إلا أن الإدارة الأمريكية والكونجرس يواصلان دعمهما لمصر بعد محاولات الرئيس السابق باراك أوباما للضغط على القاهرة بكل الوسائل.

وكشف موقع "المونيتور" الأمريكي عن أنه في الوقت الذي أطلقت فيه الأمريكية من أصل مصري آية حجازي حملة لتقويض الانتخابات الرئاسية في مصر، إلا أنها أكدت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يتفهم قضيتها، كما أن الكونجرس رفض مطالب حملتها بوقف المساعدات إلى مصر.

وذكر "المونيتور" أن ترامب استعرض مهاراته في عقد الصفقات عندما استضاف الناشطة آية حجازي في البيت الأبيض العام الماضي بعد إطلاق سراحها هي وزوجها، والآن، تسعى حجازي – 31 عاما- ونشطاء مصريون حصلوا على الجنسية الأمريكية في استخدام هذا الرابط مع البيت الأبيض من أجل إقناع ترامب بإعادة التفكير في دعمه للقاهرة، حيث أطلقوا حملة لتسليط الضوء على ملف حقوق الإنسان في مصر، وهو الملف الذي يحاولون بكل الطرق فتحه من أجل تعطيل مسيرة الانتخابات.

ويسعى هؤلاء النشطاء إلى استغلال هذا الملف في حديثهم مع المسئولين الأمريكيين، خصوصا أعضاء الكونجرس الأمريكي ومسئولي وزارة الخارجية الأمريكية.

ونقل الموقع عن "حجازي" زعمها أنه "يبدو من الواضح أن ترامب، على الأقل في حالتي، لا يتفهم قضيتي، ولذلك أحاول توضيح ذلك"، وهي تصريحات قالتها خلال حملة استمرت يومين تحت عنوان "يوم الدفاع عن مصر".

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن 60 ناشطا أمريكيا من أصل مصري حضروا اجتماعات في مبنى الكونجرس "الكابيتول هيل" يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين للحديث عن الأوضاع في مصر، وقاد هذه المحادثات منظمة "بلادي" التي أسستها حجازي و"مبادرة الحرية" التي أسسها محمد سلطان.

وفي تصريحات للمونيتور، هاجم سلطان الانتخابات الرئاسية والبرلمان.

وفي إطار هذه المؤامرة، طالبت آية حجازي ومحمد سلطان نواب الكونجرس بوضع شروط على المساعدات المقدمة لمصر، ويسعيان إلى إصدار مشروع قرار قبيل الانتخابات الرئاسية التي تنطلق بين يومي 26 و28 مارس الحالي.

وذكر الموقع الأمريكي أن ترامب وافق على استئناف المساعدات لمصر بعد إطلاق سراح حجازي، وأن النواب الأمريكيين صوتوا في سبتمبر الماضي لاستئناف المساعدات.

ونقل الموقع الأمريكي عن ميشيل دون، مديرة برنامج الشرق الأوسط في معهد كارنيجي لدارسات السلام، أن المسئولين الأمريكيين لا يتحدثون عن وضع حقوق الإنسان في مصر.

وكانت حجازي وصلت إلى الولايات المتحدة على متن طائرة عسكرية أمريكية، ونشأت في مدينة "فولز تشيرش" بولاية فرجينيا، وتخرجت من جامعة "جورج ماسون"، وجاءت إلى مصر لتأسيس جمعية بلادي.

كانت الإدارة الأمريكية السابقة طالبت السلطات المصرية بالإفراج عن حجازي.

وصدر بيان عن البيت الأبيض، في سبتمبر 2016، طالب بإسقاط جميع التهم المنسوبة لها وإطلاق سراحها.

لكن وزارة الخارجية المصرية استنكرت حينها "إصرار بعض الدوائر الرسمية الأمريكية على الاستهانة بمبدأ سيادة القانون والتعامل معه بانتقائية".

وكان ترامب حسم الجدل الدائر حول تدخله مباشرة في إطلاق سراح حجازي، نافيا ما نشرته وسائل الإعلام الأمريكية أنه طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لواشنطن إطلاق سراحها في 2017.

وقال ترامب، خلال مقابلة مع وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، إنه لم يبرم اتفاقا مع السيسي للإفراج عن حجازي التي احتجزت في القاهرة لثلاث سنوات.

وأضاف: "لا توجد صفقة لإطلاق سراح حجازي"، موضحا أنه أثار الموضوع مع الرئيس السيسي لكن لم يطلب بشكل مباشر إطلاق سراحها.

وأوضح أن لقاءه مع السيسي من بين الإنجازات التي يفخر بها، خلال حديثه عن إنجازات أول 100 يوم في حكمه منذ دخوله البيت الأبيض في 20 يناير الماضي.

أما محمد سلطان، نجل القيادى الإخوانى صلاح سلطان، المتهم فى قضية غرفة عمليات رابعة، فقد تنازل عن جنسيته المصرية مقابل إخلاء سبيله وترحيله إلى الولايات المتحدة التى يحمل جنسيتها.

وكشف موقع "المونيتور" عن أنه مع محاولات حجازي لتحريض ترامب ضد مصر، يصل وفد مصري إلى واشنطن من أجل إجراء محادثات مع نواب الكونجرس ومسئولي الإدارة لعقد اتفاق تجارة حرة.

وأكدت غرفة التجارة الأمريكية في مصر، التي تسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، أن الغضب حول حقوق الإنسان غير عادل ويؤثر على التقدم الاقتصادي في مصر.

وأشاد طارق توفيق، رئيس الغرفة، بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يرغب في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وأن معدل النمو ارتفع أكثر من 5% وسط تراجع معدلات البطالة والتضخم، وانكماش العجز في الميزانية.