«صدى البلد» يكشف خفايا بيزنس إعلانات «اشتغلي من البيت».. أحدث وسائل الدعارة الإلكترونية.. انتشار مئات الصفحات للإيقاع بالفتيات واستغلال حاجتهن للمال

• 8 آلاف بلاغ العام الماضي لضحايا الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت
• مطالب بملاحقة تلك الصفحات المشبوهة لمنع إغواء ربات البيوت تحت ستار السرية
• الأغلبية ترضخ للابتزاز الجنسي ويتعرضن لضغط نفسي وخطر الانتحار
• ثغرات بقانون العقوبات وقانون جرائم الإنترنت يستغلها المبتز للهروب من العقوبة
• خط ساخن بمجلس المرأة والداخلية للإبلاغ عن جرام الابتزاز الجنسي للنساء وإقرار قانون الجرائم الإلكترونية

"محتاجة فلوس عشان جهازك.. ست بيت ومحتاجة تحسني دخلك.. كلميني وهقولك ازاي تكسبي وانتي في بيتك وليكي مرتب شهري.. ولو انتى بنوتة أو ست بيت مصرية ومصاريف البيت زادت عليكي نفسك يكون ليكي مصروف خاص بيكي.. تشتري بيه اللي نفسك فيه.. بنقدملك فرصة ذهبية هتشغلك وانتى فى بيتك من غير خروج وكمان من على جهازك الشخصي من غير مواعيد، إنتى مديرة نفسك وبمرتب يصل لـ3000 جنيه وأكتر.. كلميني واقولك إزاي تكونى سيدة أعمال وانتى فى بيتك وشغلك معايا بالنت والفون".

كان ذلك إعلان عبر إحدى الصفحات الالكترونية تحت مسمى "اشتغلي من المنزل"، والمعتاد عبر تلك الصفحات أن تكون المهنة هي التسويق الإلكتروني لمنتجات الميكاج والمنزل والملابس، لتصبح الفتاة أو السيدة مندوبة مبيعات عبر منزلها، ولكن ما رصده "صدى البلد" هو اتخاذ بعض تلك الصفحات الإلكترونية "ستار" لاستقطاب الفتيات والسيدات للأعمال المنافية للآداب والأخلاق، وممارسة الرذيلة عبر الإنترنت، ليتحول مديرو تلك الصفحات لـ "قوادين" لتكوين شبكة دعارة إلكترونية.

صفحات عديدة
ليست تلك الصفحة الإلكترونية فقط التي رصدها "صدى البلد" تستخدم مفهوم "العمل من المنزل" ستارا لإيقاع الفتيات والسيدات، ولكن هناك مجموعات إلكترونية، عبارة عن شبكات إلكترونية لابتزاز الفتيات واستدراجهن للعمل بالدعارة الإلكترونية، وقمنا بالتواصل معها وادعينا أننا بحاجة للعمل من المنزل، وتعرف باسم "اشتغلي من بيتك".

طرق استقطاب الفتيات
ويعلن القائم عليها الهدف من المجموعة وهو مساعدة الفتيات على تحقيق ذاتهن وسط ظروفهن الاجتماعية التي تجبرهن على المكوث بالمنزل، أو عدم امتلاكهن مهارات العمل من تعليم أو تدريب أو مهارات أخرى "الأجازة بدأت ومفيش فلوس ولا خروجات طيب لو عينك جات على البوست دا وحابه وإنتى فى بيتك تكسبى ومن على النت وفى أقل من ساعة كلمينا، بدل ما يقولوا عنك عاطلة قاعدة ليل ونهار قدام الفون أو اللاب.. بتشوفي أخبار فلانة وصور علانة.. وتطلعي من الوول على الماسنجر على الواتس.. أيوه بقولك فلوس وده حقيقي مش خيال.. اشتغلي من البيت بمرتب يصل إلى 60000 جنيه.. جربي هتخسري إيه إنتي كده كده قاعده على النت.. سلي وقتك وحققي ذاتك واكسبي فلوس والدفع فودافون كاش".

تواصلنا مع "أدمن" المجموعة لمحاولة التعرف على طبيعة العمل، وبدأ بالسؤال عن المؤهل والسكن ومحل الإقامة، ثم قال: "مش مطلوب منك مؤهل أو تعليم، وهتحصلي على دخل مقابل كل ساعة عالإنترنت من غير مضايقة المواصلات ومن غير متسيبي ولادك ولا جوزك ولا كليتك ولا مدرستك.. شغل يناسب كل البنات والستات، وكل المطلوب منك تكلمي حد أون لاين فيديو وتفتحي الكاميرا، ومن غير وشك ما يبان، صوتك وجسمك بس".

انتهى الحديث مع الأدمن، وكان عبر حساب وهمي عبر موقع "فيس بوك"، صفحة أخرى تواصلنا معها، كان يبدو أنها تحذو حذو الصفحات السابقة باسم "شغلك وسط ولادك"، وتعلن "حياتك فاضية وعندك أوقات فراغ حابة تجددي حياتك وشغل خاص فيكي ومن بيتك وبين أولادك"، وعندما تواصلنا فوجئنا بنفس الطلب وهو العمل عبر الإنترنت والتواصل مع شخصيات يختارها مسئول الصفحة مقابل 200 جنيه في الساعة تحول عبر رقم الموبايل.

تجارب فتيات
وحذرت إحدى الفتيات التى تعرضت لابتزاز تلك الصفحات الإلكترونية التي تعمل في تكوين شبكات دعارة "إلكترونية"، حيث أوضحت "هالة. م"، قائلة: "رجاء الانتباه وآسفة جدا على الموضوع، كل الستات والبنات بيحلموا يشتغلوا من البيت ويكسبوا فلوس، عشان يساعدوا نفسهم وأزواجهم أو عشان حتى يملوا فراغهم، بس مش كل حد يكتب بوست اشتغلي فالبيت واكسبي مش عارفة إيه تجري وتتكلمي خاص، أنا هنزل محادثة واقعية معايا، عشان خايفة عليكوا، وحافظوا على نفكسوا، وبلاش الجروبات بتاعة شغل من البيت لأن كلها نصب وضحك على البنات".

وأضافت: "في بنت اسمها ندي فوزي بتخدع الفتيات باسم العمل من المنزل وبتقول احصلي على 2000 جنيه وأي طقم شوزات وجزم مقابل مكالمات جنسية عبر الفيديو كول بدون وجه، وبتحول المقابل من قبل البنوك على حسابك، أو على رقم الموبيل وتستلمي من البنك فوري، وبعد كده بتعرف رقم التليفون والعنوان وتبدأ ابتزاز للعمل عبر تلك الشكبات الإلكترونية".

وحذرت هالة الفتيات من التواصل مع أصحاب تلك المجموعات الإلكترونية التي تدعي أنها تقدم عملا للفتيات والسيدات من المنزل قائلة: ""للأسف في بنات بسبب الفقر قبلت تبيع نفسها عبر الإنترنت، وهي فاكرة إن طالما وشها مش باين، فهي في أمان، بس الشبكات دي معاهم هاكرز بيوصل لبيوت البنات وأهلها ويبتزوهم على حاجات تانية".

حجم البلاغات
وبحسب مصدر أمنى مسئول بالإدارة العامة لمباحث المعلومات والتوثيق، تلقت الإدارة 8 آلاف بلاغ خلال العام الماضى، ووصل عدد البلاغات إلى أكثر من 12 ألف بلاغ منذ بداية 2015 حتى الآن من فتيات وسيدات وقعن ضحايا لعمليات الابتزاز الجنسى عبر مواقع الإنترنت، وتتلقى الإدارة العامة للمباحث وفروعها الـ 6 على مستوى الجمهورية نحو 20 بلاغا يوميا بجرائم الابتزاز والنصب الإلكترونى، والقاهرة الكبرى بمحافظاتها الثلاث "القاهرة والجيزة والقليوبية" هى أكثر المناطق التى ترد منها بلاغات.

دراسة دولية
ودخلت تجارة الجنس إلى عالم الإنترنت، ولم تعد تقتصر على الطرق التقليدية القديمة، إذ بدأ تجار الجنس فى استخدام مواقع مجهولة، جنبا إلى جنب مواقع التواصل الاجتماعى وتطبيقات الهواتف الذكية بشكل كبير، ووجدت دراسة حديثة نشرت بصحيفة "ديلي ميل" أن "تجار الجنس اتجهوا إلى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتوظيف استراتيجيات التسويق على الإنترنت التى تولد دخل سنوى للفرد، وبعد مقابلات مع 71 تاجر جنس توصل الباحثون إلى أنهم يخفون خدماتهم غير المشروعة تحت غطاء جلسات التعارف على المواقع من أجل التواصل مع العملاء، وتعد الدعارة أشهر ثانى تجارة بعد البيع بالتجزئة بمواقع التواصل، إذ يتم إجراء حوالى 80 فى المائة من جميع الاتفاقات ومبيعات الجنس على الإنترنت الآن".

وقالت "مارى فين"، باحثة الدراسة: "وجدنا أن تجار الجنس يستغلون السرية والقدرة على إخفاء الهوية التى توفرها التكنولوجيا الحديثة والمواقع الجديدة، إذ يخفى غالبية القوادين الذين قابلتهم مزاولة العمل تحت غطاء التعارف بمواقع التواصل الاجتماعي".

العمل عبر الإنترنت
ويستغل القائمون على تلك المواقع التي تستقطب الفتيات والسيدات للعمل بالدعارة الإلكترونية، ما يسمى مفهوم "العمل الحر عبر الإنترنت"، وهو مفهوم حديث للعمل ويتم تقاضي الأجر عبر البنك أو عبر إرسال حوالة بريدية، أو بواسطة "ويسترن يونيون"، وإرسال المبلغ كشيك بالبريد، أو عبر البنوك الإلكترونية، وتحويل رصيد عن طريق بطاقات الدفع الإلكترونى.

العمل الحر
وليست كل التجارب سيئة، لفكرة العمل الحر عبر الإنترنت، فعلي الجانب الآخر هناك العديد من قصص النجاح التي ترويها نساء وربات منزل استطعن التغلب على عوائق الوظائف التقليدية من خلال منصات العمل الحر، فتحكي حنان جمعة، المحاضرة في مجال التسويق الإلكتروني وكتابة المقالات، كيف أدى اضطرارها لترك عملها الدائم للاتجاه لمنصات العمل الحر وجني المال، وأيضا نجحت أم يوسف في بيع الخدمات المصغرة في مجال التصميم، موضحةً أن جميع الخدمات هي بسيطة ولا تمثل أي عائق للعمل، وبالمثل سلوى سعد، نجحت في تحقيق ما يزيد على 4 آلاف دولار عبر العديد من الخدمات المختلفة مثل التصميم والكتابة.

معاناة المرأة في العمل
وتعاني النساء في مصر من صعوبة الحصول علي فرصة عمل، فبحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن قوة العمل بلغت 28.3 مليون فرد، وعدد المشتغلين من الذكور يبلغ 19.9 مليون مشتغل، وعدد المشتغلات من الإناث يبلغ 4.8 مليون مشتغله، وتمثل نسبة البطالة بين النساء حوالى 3 أضعاف مثيلتها بين الرجال، حيث بلغت نحو 24% بين النساء في حين تنخفض إلى 6.8% بين الرجال، ونسبة مساهمة النساء في النشاط الاقتصادي 20.2% بينما الرجال 79.8%.

ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية الحكم في البلاد، وتم تدشين استراتيجية تمكين المرأة 2030، وهي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فـى هذه الاستراتيجية لتمكين المرأة، وتم إعلانه عام 2017 عامًا للمرأة، كما تم تعيين 4 وزيرات في الحكومة الحالية، وتم تعيين أول سيدة في منصب محافظ، ضمن خطوات لتعظيم دور المراة في المجتمع.

وتحقيقا لذلك، طالبت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، منظمات المجتمع المدني، بالتوسع في الخدمات التي تقدمها للنساء خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها التدريب، وقالت: "تمكين المرأة لا يزال يمر بتحديات خلال الفترة الحالية، ولابد من التوعية بأهمية عمل المرأة نساء، فالمرأة المصرية تعول 25% من الأسر، ولابد من توفير حضانات مناسبة للأطفال، لتمكين الأمهات، ومساعدتهن على العمل، والمشاركة في مسيرة التنمية لأسرهن ومجتمعهن، ومساعدة المراة للتمكين الاقتصادي".

أسباب الوقوع فريسة
وحول أسباب وقوع بعض الفتيات والسيدات، فريسة لتلك المواقع الإلكترونية، تكشف دكتورة منال السيد، الاستشاري الأسري، أن ما يحدث عبر تلك المواقع ليس ظاهرة حديثة ولكن أسلوب حديث، ويسعى لاستغلال مفاهيم العمل الحر عبر الإنترنت، والسرية في التعامل، من خلال قيام بعض الأشخاص عديمى الأخلاق باستغلال جهل بعض السيدات وحاجتهن للمال، حيث يقومون بإغوائهن بذلك بحجة أنها ليست دعارة، ولكنها مجرد مكالمة هاتفية فقط أو إرسال صور بدون الوجه، ولكن للأسف بعد فترة من الوقوع في قبضتهم، يتم ابتزاز السيدات والفتيات بفضحهن بعد معرفة هويتهن الحقيقية، وتتم مطالبتهن بالعمل الفعلي ضمن شبكات الدعارة وليس عبر الإنترنت فقط.

وقالت "السيد": "لابد أن تتم ملاحقة تلك الصفحات الإلكترونية والإبلاغ عنها، والأمر في قانون الجرائم الإلكترونية، لأن تلك الصحفات محاولة لنشر الرذيلة داخل المجتمع وإغواء ربات البيوت تحت ستار السرية".

وكشفت: "لا يمكن تجاهل تلك الأزمة وعلى كل أسرة مراقبة أبنائها وآلية استخدامهم لتطبيقات الهاتف، وأن تتم التوعية من قبل الأسرة والمدرسة وجميع مؤسسات المجتمع حتى لا تقع الفتيات فريسة لابتزاز تلك الشبكات الإلكترونية التي تعمل في الدعارة بالخفاء".

المخاطر النفسية
فيما أكدت منه الله محمد، المعالج النفسي، أن "بعض المجتمعات داخل مصر وبالأخص بالمحافظات والقرى، يعاني من الكبت والانغلاق، وبالتالي الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماع، بشكل يغاير الواقع الاجتماعي لهم، ظنا منهم أن ذلك يتم في سرية وخصوصية، ولكن يقعن فريسة ويتم استغلالهن وابتزازهن جنسيا".

وقالت: "الأغلبية ترضخ للابتزاز الجنسي، وحالات نادرة تواجه وتبلغ، ولكنها أيضا تتعرض لضغط نفسي وتصبح بحاجة للمعالجة النفسية والإرشاد، ومنهن فتيات في سن المراهقة وأيضا سيدات، وأغلبهن كان لديهن جهل بالتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض السيدات تعرضن للطلاق بعد علم أزواجهن"، وحذرت "وهو ما يعرضهن للمرض النفسي والاكتئاب وربما التفكير في الانتحار، ولهذا لابد من التوعية عن تلك النوعية من الجرائم، وفرض رقابة على تلك المواقع".

وزارة الداخلية
ولمكافحة الجرائم الإلكترونية سواء الابتزاز المادى أو المعاكسات، وصولًا للإرهاب الإلكترونى، قامت وزارة الداخلية خلال مباحث الإنترنت، بفتح خدمات التقدم بشكوى للموقع الإلكترونى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت www.moiegypt.gov.eg، وإخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة، أو الإبلاغ عبر الخط الساخن "108" الذى تم إنشاؤه مؤخرا لهذا الغرض.

ملاحقة الجريمة الإلكترونية
وما يحدث عبر تلك المواقع يعرف بالجريمة الإلكترونية، وهي كل عمل إجرامي يضر بالغير من خلال شبكة المعلومات الدولية، وتسمى "الجريمة المعلوماتية" أيضًا، وتحتاج إلى أساليب خاصة للتتبع ومعرفة الجانى وهى لا تلتزم بأي زمان أو مكان وتعتبر جريمة سواء ارتكبت من جهاز الحاسب الآلى أو بواسطة أجهزة أخرى.

وأوضح محمد عبد الموالي، محامٍ، لديه قضايا لحالات تعرضت لابتزاز، ورفعت دعاوى قضائية، أن "جريمة الابتزاز الإلكتروني للنساء والفتيات عبر الإنترنت، تعاني من ثغرات تشريعة يستغلها المبتز للهروب من العقاب، فالمادة 327 من قانون العقوبات المصري، تنص على أنه تتم معاقبة المبتز إذا ابتز أو هدد ضحيته عن طريق الكتابة، ولا يكون التهديد مجرمًا إذا كان شفاهة إلا إذا تم بواسطة شخص آخر، أي أن المبتز حين يهدد ضحيته بنفسه ولكن شفاهة فهو خارج إطار المحاسبة قانونًا ويمكن أن ينجو بفعلته، وبالمثل بقانون مكافحة جرائم الإنترنت لم يتضمن جريمة الابتزاز والتهديد باستخدام البيانات الشخصية للضحية أو صورها، فالمادة 12 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت تعاقب فقط على استخدام البيانات أو الأدوات لارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فقط"، حسب قوله.

ضعف العقوبات
وأوضح عبد الموالي نتيجة ضعف العقوبات قائلا: "بالتالي فإن وقائع استدراج الفتيات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"واتس آب" أو غيرهما من الوسائل، لم يضع القانون عقوبة ابتزاز المواطن بها، طالما تكون شفويا أو عن طريق الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو عن طريق الإنترنت، وإذا وصل الابتزاز إلى نشر الصورة الخاصة به أو استخدام أشياء معينة ضد الطرف الآخر يختلف الوضع بحسب قانون العقوبات، وهو ما ستتم معالجته بالقانون المطروح حاليا بالبرلمان".

مطالب بعقوبات رادعة
وكشف: "هناك مقترحات بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والذي يناقش بالبرلمان الآن، وينص على أن كل من استعمل الشبكة أو إحدى وسائل تقنية المعلومات فى تهديد أو ابتزاز شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان هذا الفعل مشروعا، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين".

خط ساخن للإبلاغ
فيما قالت انتصار السعيد، مدير مركز حقوق المرأة ومناهضة العنف، إنه لا بد من توعية الفتيات بعدم الثقة بتلك المواقع، وعدم الانسياق ورائها، حتى لا يقعن ضحية للابتزاز الجنسي، وعلى أي فتاة أو سيدة إذا تعرضت للابتزاز الجنسي، لابد أن تأخذ إجراءات قانونية فورًا، ولا تخضع لمن يحاول ابتزازها، وهناك خط ساخن لمجلس المرأة وهو 01210009192، وسوف تتم المساعدة على تقديم العون للفتاة فى اتخاذ الإجراءات القانونية أو تتوجه مباشرة إلى وحدة جرائم الإنترنت بوزارة الداخلية أو وحدة مناهضة العنف ضد النساء لتقديم البلاغ.