EN 
«الوزراء» ينفي رفع الدعم عن مشروعات الإسكان الاجتماعي
الحكومة تنفي تأجيل امتحانات الثانوية العامة
التعليم:
لم نتبرع بأي أموال لصالح صندوق «تحيا مصر»
الوزراء:
الوزراء:
لا نية لدى الحكومة لبيع شركات قطاع الأعمال
الحكومة:
الحكومة:
لا يوجد نقص في عقار الأنسولين
لا حظر على استيراد الأخشاب والابلكاش من الخارج
«قصر الحكمة» غير مسجّل ضمن الآثار
أصدر مركز معلومات مجلس الوزراء نشرته الأسبوعية، لتوضيح الحقائق حول ما يشغل بال المجتمع المصري والشائعات التي يتم ترديدها خلال الفترة الماضية، حيث نفى المركز ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول رفع الحكومة الدعم عن مشروعات الإسكان الاجتماعي، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء جملةً وتفصيلًا، مؤكدةً أنه لم يتم رفع الدعم عن مشروعات الإسكان الاجتماعي في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2018/2019، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأضافت الوزارة أن الدعم الذي تقدمه الدولة لمشروعات الإسكان الاجتماعي وحرصها المستمر على توفير وطرح شقق سكنية بأسعار وشروط مناسبة, تأتي انطلاقًا من سعيها المستمر والدائم لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين على حد سواء، مع اهتمامها في الوقت نفسه بمحدودي الدخل والتي تضعهم الحكومة على رأس أولوياتها.
كما أشارت الوزارة إلى أنه قد سبق منذ أسابيع موافقة مجلس الوزراء على زيادة الدعم المقدم للمستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعي ليصل إلى 40 ألف جنيه في إعلانات الحجز القادمة بدلًا من الحد الأقصى الذى يصل إلى 25 ألف جنيه حاليًا، وهو ما يدحض هذه الشائعات تمامًا.
وأعلنت الوزارة أنه سيتم طرح 14 ألفًا و248 قطعة أرض، ضمن محور أراضي الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، وسيتم حجز كراسات الشروط من خلال فروع بنك التعمير والإسكان، مشيرةً إلى توزيع قطع الأراضي على النحو التالي: "455 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و90 قطعة بمدينة الصالحية الجديدة، و1925 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و6 آلاف قطعة بمدينة السادات، و858 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و1800 قطعة بمدينة بني سويف الجديدة، و494 قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و892 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و616 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و118 قطعة بمدينة أخميم الجديدة، و972 قطعة بمدينة قنا الجديدة، و28 قطعة بمدينة "المنيا الجديدة".
كما نفي المركز ما تردد حول تأجيل وزارة التربية والتعليم موعد انعقاد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء تمامًا, وأكدت أن امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018 ستعقد في موعدها المقرر الأحد 3 يونيه المقبل دون إحداث أية تغييرات.
وحذرت الوزارة أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات وعدم الاعتداد بأي معلومات تنشر أو يتم تداولها إلا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الوحيد للوزارة على الرابط التالي (http://www.moe.gov.eg) وكذلكما يصدر عن الدكتور رضا حجازيرئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامةمن بيانات إعلامية والتي تعتبر المصادر الرسمية لكل ما يتعلق بأعمال امتحانات الثانوية العامة فقط وغير ذلك من معلومات لا صحة لها.
ونفي مركز المعلومات أيضا ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور يزعم تحويل وزارة التربية والتعليم مبلغ 209 ملايين جنيه من ميزانيتها لصالح صندوق "تحيا مصر", وعلى حسب ما جاء بالمنشور المتداول فإن الوزارة رفضت توجيه هذا المبلغ للهيئة العامة للأبنية التعليمية وذلك حتى تتمكن من استكمال خطة بناء الفصول، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلًا, مؤكدةً أن الوزارة لم تتبرع بأي أموال من ميزانيتها لصالح صندوق تحيا مصر, وأن المستند المتداول حول هذا الشأن عار تمامًا من الصحة ويهدف لإثارة البلبلة.
وأعلنت الوزارة أن البنك الدولي وافق بالإجماع على دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر، بقيمة نصف مليار دولار وهو ما يعد أضخم دعم للعملية التعليمية وتطوير العنصر البشري في مصر, مشيرة إلى أن هذا الدعم سيركز على عدة محاور رئيسية، أهمها تحسين منظومة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية مهارات وقدرات المعلمين، وتطوير وسائل التدريس للطلاب، وتكثيف استخدامات التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، ووضع نظم متقدمة وفعالة للتقييم والمتابعة من أجل ضمان التطوير المستمر لأداء منظومة التعليم في مصر.
كما نفى المركز ما تداول من أخبار منسوبة لوزير قطاع الأعمال العام عن بيع شركات قطاع الأعمال العام، وذلك من واقع إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام، أنه لا نية لدى الحكومة لبيع شركات قطاع الأعمال، ولكن التصرف سيكون في الأصول غير المستغلة، وذلك بهدف تطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال، وإعادة هيكلة الشركات المتعثرة, مشيرةً إلى أن ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة.
وحذرت الوزارة المواطنين من أي صفحات تحمل اسم الوزير الدكتور خالد بدوي أو صورته على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، تويتر"، مشددةً على عدم وجود أي صفحة رسمية الوزير على مواقع التواصل الاجتماعي وأن المنتشرة هي صفحات مزيفة، مطالبةً بعدم التعامل مع مثل هذه الصفحات والانسياق وراء الشائعات التي تبثها، وضرورة عدم استيقاء أي معلومات منها، وأنه سيتم اتخاذ كل السبل القانونية حيالها ومن يقف وراءها.
على صعيد متصل، نفي مركز المعلومات ما أثير حول وجود نقص شديد في عقار الأنسولين بالتأمين الصحي والصيدليات، وشددت وزارة الصحة على توافر عقار «الأنسولين» في كافة المستشفيات التابعة للتأمين الصحي والصيدليات وعدم وجود أي نقص به وأن المخزون الاستراتيجي يكفي لمدة أربعة أشهر قادمة, موضحةً أن الوزارة كانت قد استقبلت شكوى واحدة فقط تضمنت عدم توافر صنف "الكاربولات" الخاص بالأنسولين وليس صنف "الفيال" بأحد مستشفيات التأمين الصحي بالقاهرة وتم تحويلها والتعامل معها على الفور، مع التأكيد على توافر الأنسولين"فيال" في عيادات التأمين الصحي وتغطية الأرصدة لاحتياجات المرضى ودعم الأرصدة في العيادات بالمحافظات.
وأوضحت الوزارة أن المخزون الاستراتيجي للأنسولين الخاص بشركات التوزيع الحكومية والخاصة، متوفر حيث يوجد 850 ألف فيال من صنف أنسولين مخلوط مستورد بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، و870 ألف فيال بشركة توزيع أخرى، بالإضافة إلى توزيع 100 ألف فيال مستورد الأسبوع الماضي على الصيدليات، إلى جانب المخزون من الصناعة المحلية والذي وصل إنتاجه إلى 4.5 مليون فيال العام الماضي، لافتة إلى أنه من المقرر زيادة إنتاجه هذا العام إلى 150 %.
وتابعت الوزارة أنه بشأن التأمين الصحي والقطاع الحكومي,فهناك مخزون استراتيجي من الأنسولين المستورد يبلغ 180 ألف فيال مستورد بمخازن التموين الطبي، بالإضافة إلى توريد 350 ألف فيال من الأنسولين المحلي وهو ما يكفي معدلات استهلاك 4 أشهر قادمة.
كما نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول حظر الحكومة استيراد الأخشاب والأبلكاش من الخارج لارتفاع أسعارها, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة, والتي نفت تلك الأنباء تمامًا, مؤكدةً أنه لم يتم فرض أي حظر على استيراد الأخشاب والأبلكاش من الخارج, موضحةً أنه تم التعاقد على استيراد 20 ألف متر مكعب (أبلكاش) والتي ستصل خلال أيام، مشيرةً إلى أن مدينة دمياط ستستفيد منه بنحو 20%.
كما أشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ عدة قرارات لمساندة صناعة الأثاث والارتقاء بها لاسيما بمدينة دمياط وكذلك مساندة المصنعين, حيث يأتيفي مقدمتها اتخاذ إجراءات عاجلة لاستكمال الدراسات لإنشاء مصنع للأخشاب في الجابون، والتعجيل بإنشاء مصنع لإنتاج الأخشاب "MDF" أو أكثر في محافظة كفر الشيخ أو محافظة دمياط، هذا إلى جانب تفعيل دور الشركة المصرية لتجارة الأخشاب في توفير احتياجات السوق المحلية من الأخشاب المستوردة، والتأكيد على وجود مخازن مناسبة على مستوى الجمهورية.
وأعلنت الوزارة أنه سيتم تفعيل دور الشركات القائمة والتواصل مع مصلحة الجمارك لسرعة إنهاء إجراءات التخليص الجمركي على الأخشاب المستوردة الموجودة بمخازن الجمارك بما يساعد على خفض تكلفة الأخشاب المستوردة.
ونفي المركز ما تردّد من أنباء تفيد بعرض "قصر الحكمة" الأثري بمنطقة العجوزة للبيع بـ80 مليون جنيه للمستثمرين كما تم وضع صور القصر على أحد المواقع الخاصة بالبيع والشراء على الإنترنت, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الآثار، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مؤكدةً على عدم عرض الوزارة أي قصور أثرية للبيع, موضحةً أن "قصر الحكمة" الكائن بحي العجوزة غير مسجل ضمن الآثار، ولا يخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته عام 2010 وأن القصر تابع لملكية خاصة, وبالتالي فإن الوزارة ليس لها أي علاقة بالقصر المذكور.
وأكدت الوزارة حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين, وذلك بكافة ربوع الوطن نظرًا لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة.
وأعلنت الوزارة أن أعمال الحفائر بمنطقة سوق الخميس، قد أسفرت عن الكشف عن أكثر 4500 قطعة أثرية جديدة تخص تمثال الملك بسماتيك الأول ،الذي عثر على تمثال له بالمنطقة خلال العام الماضي، وتم نقله للمتحف المصري بالتحرير للترميم.
لا حظر على استيراد الأخشاب والابلكاش من الخارج
«قصر الحكمة» غير مسجّل ضمن الآثار
أصدر مركز معلومات مجلس الوزراء نشرته الأسبوعية، لتوضيح الحقائق حول ما يشغل بال المجتمع المصري والشائعات التي يتم ترديدها خلال الفترة الماضية، حيث نفى المركز ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول رفع الحكومة الدعم عن مشروعات الإسكان الاجتماعي، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء جملةً وتفصيلًا، مؤكدةً أنه لم يتم رفع الدعم عن مشروعات الإسكان الاجتماعي في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2018/2019، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأضافت الوزارة أن الدعم الذي تقدمه الدولة لمشروعات الإسكان الاجتماعي وحرصها المستمر على توفير وطرح شقق سكنية بأسعار وشروط مناسبة, تأتي انطلاقًا من سعيها المستمر والدائم لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين على حد سواء، مع اهتمامها في الوقت نفسه بمحدودي الدخل والتي تضعهم الحكومة على رأس أولوياتها.
كما أشارت الوزارة إلى أنه قد سبق منذ أسابيع موافقة مجلس الوزراء على زيادة الدعم المقدم للمستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعي ليصل إلى 40 ألف جنيه في إعلانات الحجز القادمة بدلًا من الحد الأقصى الذى يصل إلى 25 ألف جنيه حاليًا، وهو ما يدحض هذه الشائعات تمامًا.
وأعلنت الوزارة أنه سيتم طرح 14 ألفًا و248 قطعة أرض، ضمن محور أراضي الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، وسيتم حجز كراسات الشروط من خلال فروع بنك التعمير والإسكان، مشيرةً إلى توزيع قطع الأراضي على النحو التالي: "455 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و90 قطعة بمدينة الصالحية الجديدة، و1925 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و6 آلاف قطعة بمدينة السادات، و858 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و1800 قطعة بمدينة بني سويف الجديدة، و494 قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و892 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و616 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و118 قطعة بمدينة أخميم الجديدة، و972 قطعة بمدينة قنا الجديدة، و28 قطعة بمدينة "المنيا الجديدة".
كما نفي المركز ما تردد حول تأجيل وزارة التربية والتعليم موعد انعقاد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء تمامًا, وأكدت أن امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018 ستعقد في موعدها المقرر الأحد 3 يونيه المقبل دون إحداث أية تغييرات.
وحذرت الوزارة أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات وعدم الاعتداد بأي معلومات تنشر أو يتم تداولها إلا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الوحيد للوزارة على الرابط التالي (http://www.moe.gov.eg) وكذلكما يصدر عن الدكتور رضا حجازيرئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامةمن بيانات إعلامية والتي تعتبر المصادر الرسمية لكل ما يتعلق بأعمال امتحانات الثانوية العامة فقط وغير ذلك من معلومات لا صحة لها.
ونفي مركز المعلومات أيضا ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور يزعم تحويل وزارة التربية والتعليم مبلغ 209 ملايين جنيه من ميزانيتها لصالح صندوق "تحيا مصر", وعلى حسب ما جاء بالمنشور المتداول فإن الوزارة رفضت توجيه هذا المبلغ للهيئة العامة للأبنية التعليمية وذلك حتى تتمكن من استكمال خطة بناء الفصول، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلًا, مؤكدةً أن الوزارة لم تتبرع بأي أموال من ميزانيتها لصالح صندوق تحيا مصر, وأن المستند المتداول حول هذا الشأن عار تمامًا من الصحة ويهدف لإثارة البلبلة.
وأعلنت الوزارة أن البنك الدولي وافق بالإجماع على دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر، بقيمة نصف مليار دولار وهو ما يعد أضخم دعم للعملية التعليمية وتطوير العنصر البشري في مصر, مشيرة إلى أن هذا الدعم سيركز على عدة محاور رئيسية، أهمها تحسين منظومة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية مهارات وقدرات المعلمين، وتطوير وسائل التدريس للطلاب، وتكثيف استخدامات التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، ووضع نظم متقدمة وفعالة للتقييم والمتابعة من أجل ضمان التطوير المستمر لأداء منظومة التعليم في مصر.
كما نفى المركز ما تداول من أخبار منسوبة لوزير قطاع الأعمال العام عن بيع شركات قطاع الأعمال العام، وذلك من واقع إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام، أنه لا نية لدى الحكومة لبيع شركات قطاع الأعمال، ولكن التصرف سيكون في الأصول غير المستغلة، وذلك بهدف تطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال، وإعادة هيكلة الشركات المتعثرة, مشيرةً إلى أن ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة.
وحذرت الوزارة المواطنين من أي صفحات تحمل اسم الوزير الدكتور خالد بدوي أو صورته على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، تويتر"، مشددةً على عدم وجود أي صفحة رسمية الوزير على مواقع التواصل الاجتماعي وأن المنتشرة هي صفحات مزيفة، مطالبةً بعدم التعامل مع مثل هذه الصفحات والانسياق وراء الشائعات التي تبثها، وضرورة عدم استيقاء أي معلومات منها، وأنه سيتم اتخاذ كل السبل القانونية حيالها ومن يقف وراءها.
على صعيد متصل، نفي مركز المعلومات ما أثير حول وجود نقص شديد في عقار الأنسولين بالتأمين الصحي والصيدليات، وشددت وزارة الصحة على توافر عقار «الأنسولين» في كافة المستشفيات التابعة للتأمين الصحي والصيدليات وعدم وجود أي نقص به وأن المخزون الاستراتيجي يكفي لمدة أربعة أشهر قادمة, موضحةً أن الوزارة كانت قد استقبلت شكوى واحدة فقط تضمنت عدم توافر صنف "الكاربولات" الخاص بالأنسولين وليس صنف "الفيال" بأحد مستشفيات التأمين الصحي بالقاهرة وتم تحويلها والتعامل معها على الفور، مع التأكيد على توافر الأنسولين"فيال" في عيادات التأمين الصحي وتغطية الأرصدة لاحتياجات المرضى ودعم الأرصدة في العيادات بالمحافظات.
وأوضحت الوزارة أن المخزون الاستراتيجي للأنسولين الخاص بشركات التوزيع الحكومية والخاصة، متوفر حيث يوجد 850 ألف فيال من صنف أنسولين مخلوط مستورد بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، و870 ألف فيال بشركة توزيع أخرى، بالإضافة إلى توزيع 100 ألف فيال مستورد الأسبوع الماضي على الصيدليات، إلى جانب المخزون من الصناعة المحلية والذي وصل إنتاجه إلى 4.5 مليون فيال العام الماضي، لافتة إلى أنه من المقرر زيادة إنتاجه هذا العام إلى 150 %.
وتابعت الوزارة أنه بشأن التأمين الصحي والقطاع الحكومي,فهناك مخزون استراتيجي من الأنسولين المستورد يبلغ 180 ألف فيال مستورد بمخازن التموين الطبي، بالإضافة إلى توريد 350 ألف فيال من الأنسولين المحلي وهو ما يكفي معدلات استهلاك 4 أشهر قادمة.
كما نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول حظر الحكومة استيراد الأخشاب والأبلكاش من الخارج لارتفاع أسعارها, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة, والتي نفت تلك الأنباء تمامًا, مؤكدةً أنه لم يتم فرض أي حظر على استيراد الأخشاب والأبلكاش من الخارج, موضحةً أنه تم التعاقد على استيراد 20 ألف متر مكعب (أبلكاش) والتي ستصل خلال أيام، مشيرةً إلى أن مدينة دمياط ستستفيد منه بنحو 20%.
كما أشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ عدة قرارات لمساندة صناعة الأثاث والارتقاء بها لاسيما بمدينة دمياط وكذلك مساندة المصنعين, حيث يأتيفي مقدمتها اتخاذ إجراءات عاجلة لاستكمال الدراسات لإنشاء مصنع للأخشاب في الجابون، والتعجيل بإنشاء مصنع لإنتاج الأخشاب "MDF" أو أكثر في محافظة كفر الشيخ أو محافظة دمياط، هذا إلى جانب تفعيل دور الشركة المصرية لتجارة الأخشاب في توفير احتياجات السوق المحلية من الأخشاب المستوردة، والتأكيد على وجود مخازن مناسبة على مستوى الجمهورية.
وأعلنت الوزارة أنه سيتم تفعيل دور الشركات القائمة والتواصل مع مصلحة الجمارك لسرعة إنهاء إجراءات التخليص الجمركي على الأخشاب المستوردة الموجودة بمخازن الجمارك بما يساعد على خفض تكلفة الأخشاب المستوردة.
ونفي المركز ما تردّد من أنباء تفيد بعرض "قصر الحكمة" الأثري بمنطقة العجوزة للبيع بـ80 مليون جنيه للمستثمرين كما تم وضع صور القصر على أحد المواقع الخاصة بالبيع والشراء على الإنترنت, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الآثار، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مؤكدةً على عدم عرض الوزارة أي قصور أثرية للبيع, موضحةً أن "قصر الحكمة" الكائن بحي العجوزة غير مسجل ضمن الآثار، ولا يخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته عام 2010 وأن القصر تابع لملكية خاصة, وبالتالي فإن الوزارة ليس لها أي علاقة بالقصر المذكور.
وأكدت الوزارة حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين, وذلك بكافة ربوع الوطن نظرًا لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة.
وأعلنت الوزارة أن أعمال الحفائر بمنطقة سوق الخميس، قد أسفرت عن الكشف عن أكثر 4500 قطعة أثرية جديدة تخص تمثال الملك بسماتيك الأول ،الذي عثر على تمثال له بالمنطقة خلال العام الماضي، وتم نقله للمتحف المصري بالتحرير للترميم.
