طارق شوقي: نظام التعليم الجديد لن يطبق بالمدارس التجريبية والخاصة العام القادم.. طالبنا بزيادة الموازنة لرفع مرتبات المعلمين وبناء فصول جديدة وشراء التابلت وننتظر موافقة المالية والتخطيط

• شوقي:
• نظام التعليم الجديد سيطبق العام القادم بالمدارس الحكومية العربية واليابانية
• التشاور بشأن تطبيق النظام الجديد بالمدارس التجريبية والخاصة لغات 2021
• رفع رواتب المعلمين يحتاج الى 17.2 مليار جنيه سنويا
• زيادة ميزانية التعليم بمبلغ 62 مليار جنيه بدعم من الرئيس والبرلمان

كتب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة جديدة لإنهاء كل ما أثير من جدل بين أولياء الأمور بشأن نظام التعليم الجديد المزمع تطبيقه بدءًا من العام القادم، لتصحيح أي مفاهيم مغلوطة ووقف الاعتراضات التي يتم تداولها بشأن هذه المنظومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت رسالة الوزير تحت عنوان "الإجابة الشافية لمسألة تعريب اللغات الواهية".

وقال الوزير خلال رسالته التي كتبها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سوف يطبق نظام التعليم الجديد على الطلاب الملتحقين برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في العام الدراسي 2018/2019 في المدارس الحكومية العربية والمدارس اليابانية فقط، وسيستمر هؤلاء الطلاب على هذا النظام في السنوات المتتابعة".

وأضاف شوقي: "سوف يقوم المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في صيف 2019، بتقييم العام الأول من تطبيق نظام التعليم الجديد بالمدارس المذكورة، ثم سيتم التشاور بشأن مستقبل تطبيق هذا النظام على المدارس التجريبية والخاصة لغات، بدءًا من دفعة الطلاب الملتحقين بـKG1 في عام 2020/2021".

وأكد الوزير أن الوزارة لم تصدر أي قرارات وزارية تخص تعريب اللغات بالتجريبيات من الأساس، ولذلك لن يصدر الوزير الآن قرارات تنفي هذا الشأن"، مشيرًا إلى أن ما أعلنه في هذه الرسالة هو "آخر كلام" في هذا الموضوع.

على جانب آخر، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه تقدم بنفسه إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب زيادة أجور المعلمين، مشيرا إلى أن هذا البند يحتاج إلى 17.2 مليار جنيه سنويا.

وقال الوزير، في تصريحات له عبر جروب "تطوير التعليم 2030" على "واتس اب"، إنه طالب أيضا بتوفير الموازنة اللازمة لصرف حوافز إضافية للمعلمين، ودفع تكلفة التابلت وبناء 30 ألف فصل لمرحلة التعليم الثانوي.

وأضاف: "لقد رحب جميع النواب الحاضرين بهذا الطلب، كما رحبوا بخطة التطوير"، وتابع: "لقد أقنعت النواب بضرورة توفير الموازنة اللازمة هذا العام"، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن تتم زيادة ميزانية التعليم بمبلغ 62 مليار جنيه، وأكد أن هذا الرقم تم تحديده خلال الحوار الإيجابي جدا الذي تم داخل هذه الجلسة، ولَم يكن هذا الرقم هو المطلوب بتوقيع النواب ولكنه جاء بعد إبداء الحاضرين اهتمامهم بتعظيم الدعم لهذا المشروع القومي.

وقال الوزير: "هذه الزيادة التي تم إقرارها لصالح التعليم هي إنجاز ناتج عن أن القيادة السياسية أعطت التعليم الأولوية"، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة المنوطة التي تحاورت مع لجنة الخطة والموازنة والنواب في هذا الأمر".

وأضاف: "لقد أودعنا الطلب رسميا في اللجنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، وققام اللواء هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم، بإيداع توقيع 300 نائب على زيادة موازنات الوزارة، ولكننا ننتظر المناقشات النهائية التي ستتم في الجلسة العامة في حضور وزير المالية ووزيرة التخطيط، لإقرار الموازنة النهائية ونأمل أن تتم الموافقة ولكن لا يزال العمل جاريًا".