البرلمان يبحث لوغاريتم الديون الداخلية.. نواب يطالبون بإسقاط ديون المؤسسات الصحفية والإعلامية.. وبرلماني يقترح خصخصة الهيئات الخاسرة

• «العليمي» يطالب بإسقاط الديون الداخلية بالموازنة.. ويؤكد: «تمثل عبئًا»
• «بكري»: 7 مليارات جنيه خسائر «الوطنية للإعلام» لعام 2017
• «الفقي» يطالب بخصخصة الهيئات الخاسرة لتسديد الديون
• «عوارة»: فوائد ديون الوطنية للإعلام فاقت أصل الدين

حالة من الجدل شهدتها جلسة البرلمان الأخيرة بشأن تراكم فوائد الديون الداخلية للموازنة، حيث طالب عدد من النواب بإسقاط هذه الديون خاصة المتعلقة بالمؤسسات الصحفية والإعلامية التي لا تحقق ربحا، فيما استبعد البعض هذا المقترح معتبرين إياه ظالما للجهات الدائنة واقترحوا حلولا بديلة للأزمة..

البداية كانت من النائب عبد المنعم العليمي الذي طالب وزارة المالية بإسقاط الديون الداخلية بالموازنة خاصة المتراكمة على المؤسسات الصحفية القومية.

جاء ذلك أثناء بيان له ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب صباح اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس وحضور وزير المالية عمر الجارحي وعند مناقشة الحساب الختامي للدولة في العام المالي 2016/2017.

وقال "العليمي": هل الأوضاع المالية الحالية للصحافة القومية والتي نعرفها جميعا ستتمكن من دفع الديون المستحقة عليها وهي بالمليارات حتى ولو بعد 100 عام؟ متسائلا: لماذا لا يتم إسقاط هذه الديون لأنه مر عليها وقت طويل ولا يبدو في الأفق أنه سيمكن دفعها؟

ولفت النائب إلى أنه منذ عام 1990 وعند كل مناقشة للحساب الختامي للدولة يتم فتح ملف الديون علي المؤسسات الصحفية القومية وينتهي الأمر إلي لا شيء ومازلنا حتى الآن نتحدث فيه.

وتابع: قد يقول قائل إن تحصيل الديون مهم لسد العجز في الموازنة ولكن هذه النوعية من الديون مر عليها وقت طويل وأصبح من الصعب تحصيلها إلي جانب أنها تعوق عمل المؤسسات الصحفية، مختتما حديثه بقوله: "أطالب بإسقاط الديون المتراكمة على الصحافة التي مر عليها زمن طويل جدًا".

انضم النائب مصطفى بكري، إلى نظيره "العليمي" مطالبا بضرورة إسقاط ديون الهيئة الوطنية للإعلام، باعتبارها هيئة خدمية وليست تجارية.

وقال "بكرى": "مشكلة القروض كبيرة، إننا بندفع 540 مليار جنيه فوائد ديون سنويًا، أي أننا ندفع 60% من الدخل للديون"، متابعا: "الهيئة الوطنية للإعلام، خدمية وليست تجارية وحجم الخسائر العام الماضي كبير، ويقدر بنحو 7 مليارات جنيه، والدخل 2 مليار جنيه فقط، والديون نحو 36 مليار جنيه.

وأشار النائب إلى أن "ماسبيرو" قضية أمن قومي، وعليه لابد من إسقاط الديون عن الهيئة الوطنية للإعلام.

فيما حذّر النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من خطورة الأعباء المالية للحكومة على الاقتصاد المصري في ظل ارتفاع حجم الدين الداخلي لمصر والذي تعدى 2 تريليون جنيه، منها 180 مليار جنيه مديونيات على الهيئات الاقتصادية الحكومية بفائدة 48 مليار جنيه سنويا.

واقترح الفقي في تصريحات لـ"صدى البلد"، تشكيل هيئة من وزارة المالية لإدارة الدين العام من خلال وضع الخطط وتنفيذها لسداد مديونيات الحكومة، كما اقترح النائب أن يتم استبدال ديون الهيئات الحكومية عند الوزارات بأصول عقارية، مطالبا بضرورة إعادة هيكلة هذه الهيئات وتفعيل مبدأ الخصخصة عليها نظرا لعدم قدرة مسئولي الحكومة على إدارتها.

وأوضح النائب أن الخصخصة ستكون مبنية على أسس واضحة ومُدارة بطريقة اقتصادية وليست عشوائية كما كان يحدث من قبل عندما كانت الهيئات تُباع بأرخص الأسعار، حيث سيكون الهدف من الخصخصة هو إدارة هذه المؤسسات بطريقة استثمارية لتعويض خسائرها.

وأكد أمين سر لجنة الموازنة، على أهمية الحلول طويلة المدى لسد عجز الموازنة وتقليص الدين الداخلي ومنها تشجيع الاستثمار والصناعة بالإضافة إلى زيادة الإنتاج والصادرات.

في السياق ذاته طالب النائب جلال عوارة، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، بعقد جلسات تفاوض بين الهيئة الوطنية للإعلام والجهات الدائنة لها وعلى رأسها بنك الاستثمار الذي يعد من أبرز الدائنين، وذلك للتفاوض حول الفوائد المتراكمة وكيفية جدولة الديون.

وأضاف عوارة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن فوائد ديون الهيئة الوطنية للإعلام فاقت أصل الدين ذاته، حيث يقدر الأصل بحوالي 9 مليارات جنيه تقريبا فيما بلغت الفوائد المتراكمة 34 مليار جنيه.