EN
أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتقديرات الصادرة عن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بشأن تحسن مؤشرات الأداء المالي للاقتصاد المصري.
وأكدوا في تصريحات خاصة أنها تعكس نجاح الدولة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي متوازن، مع التشديد في الوقت نفسه على ضرورة التعامل بحذر مع التحديات المرتبطة بقطاع الطاقة والتضخم والتقلبات العالمية.
وقال ماجد دياب عضو مجلس الشيوخ إن التقديرات الصادرة عن وكالة «موديز» بشأن تحسن مؤشرات الأداء المالي في مصر تعكس انعكاسًا واضحًا لجهود الدولة في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الحصيلة الضريبية وتطوير آليات إدارة الموارد العامة.
وأضاف دياب في تصريحات خاصة أن تحقيق مستويات مرتفعة من الفائض الأولي يُعد مؤشرًا مهمًا على تحسن كفاءة الإدارة المالية وقدرة الدولة على تقليل الضغوط الواقعة على الموازنة العامة، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أن هذا التحسن يظل محفوفًا بتحديات خارجية، أبرزها تقلبات أسعار الطاقة عالميًا وما تفرضه من أعباء على تكلفة الإنتاج داخل السوق المحلي.
وأوضح أن الالتزامات الحكومية المرتبطة بقطاعات حيوية، وعلى رأسها قطاع الطاقة، تتطلب قدرًا كبيرًا من الحوكمة والرقابة لتفادي تراكم أعباء إضافية قد تؤثر على الاستقرار المالي، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الضغوط الناتجة عن تراجع سعر صرف الجنيه وما يترتب عليها من ارتفاع في معدلات التضخم تستدعي مواصلة التنسيق بين مختلف السياسات الاقتصادية، بما يحقق التوازن بين دعم مسار النمو الاقتصادي من جهة، والحفاظ على استقرار الأسعار وحماية المواطنين من جهة أخرى.
أكد نبيل العطار عضو مجلس النواب أن ما تشير إليه تقديرات وكالة «موديز» يعكس وجود تحسن حقيقي في مؤشرات المالية العامة، مدفوعا بحزمة الإصلاحات الضريبية التي تستهدف توسيع القاعدة الإيرادية وتعزيز كفاءة التحصيل، وهو ما يساهم في دعم الاستقرار المالي للدولة خلال المرحلة الحالية.
وأوضح العطار في تصريحات خاصة أن رفع الفائض الأولي إلى مستويات أعلى يعكس نجاح السياسات الحكومية في ضبط الإنفاق وزيادة الموارد، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن التحديات المرتبطة بقطاع الطاقة لا تزال تمثل عامل ضغط رئيسي على الموازنة العامة، خاصة في ظل ارتباطها الوثيق بتقلبات الأسعار العالمية.
وأضاف أن استمرار الدولة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتحسين بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة يعد أمر حاسم لضمان استقرار الإنتاج، لافتا إلى أن أي اضطرابات في هذا القطاع قد تنعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج المحلي ومستويات التضخم.
وأشار إلى أن التحكم في معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف يمثلان ركيزة أساسية لاستكمال مسار التعافي الاقتصادي، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وأشاد النائب حسام خليل، عضو مجلس النواب، بالتقديرات الأخيرة الصادرة عن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، مؤكدا أنها تعكس تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد المصري، ونجاح الدولة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي متوازن رغم التحديات العالمية والإقليمية.
وأوضح خليل في تصريحات خاصة أن تحقيق فائض أولي متزايد في الموازنة العامة يعد مؤشرًا إيجابيًا على كفاءة السياسات المالية التي تنتهجها الحكومة، خاصة في ظل التوسع في الإصلاحات الضريبية وتعزيز الإيرادات دون تحميل المواطنين أعباء إضافية غير مدروسة.
وأضاف أن الخطوات التي اتخذتها الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل تعكس رؤية واضحة نحو تحقيق الاستدامة المالية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
واختتم النائب حسام خليل تصريحه بالتأكيد على أن المؤشرات الإيجابية الحالية تمثل خطوة مهمة على طريق التعافي الاقتصادي، وتعكس قدرة الدولة المصرية على التوازن بين تحقيق النمو ومواجهة الضغوط الخارجية.
