EN
أكد نبيل العطار عضو مجلس النواب أن ما تشير إليه تقديرات وكالة «موديز» يعكس وجود تحسن حقيقي في مؤشرات المالية العامة، مدفوعا بحزمة الإصلاحات الضريبية التي تستهدف توسيع القاعدة الإيرادية وتعزيز كفاءة التحصيل، وهو ما يساهم في دعم الاستقرار المالي للدولة خلال المرحلة الحالية.
وأوضح العطار في تصريحات خاصة أن رفع الفائض الأولي إلى مستويات أعلى يعكس نجاح السياسات الحكومية في ضبط الإنفاق وزيادة الموارد، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن التحديات المرتبطة بقطاع الطاقة لا تزال تمثل عامل ضغط رئيسي على الموازنة العامة، خاصة في ظل ارتباطها الوثيق بتقلبات الأسعار العالمية.
وأضاف أن استمرار الدولة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتحسين بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة يعد أمر حاسم لضمان استقرار الإنتاج، لافتا إلى أن أي اضطرابات في هذا القطاع قد تنعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج المحلي ومستويات التضخم.
وأشار إلى أن التحكم في معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف يمثلان ركيزة أساسية لاستكمال مسار التعافي الاقتصادي، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
