سامح عاشور: إجراء الانتخابات قبل الدستور "انحراف"

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن نقابة المحامين سوف تتولى مسئولية الدفاع عن حقوق المصابين والشهداء كفريضة وطنية وحتى يحصل الشعب على حقوقه فى الثورة.
وأكد "عاشور"، فى بيان نشره صباح اليوم على صفحته على الفيس بوك، ضرورة أن يكون الدستور وإجراءات إصداره عن طريق جمعية تأسيسية تعبر عن كل أطياف المجتمع ولا تعبر فقط عن إرادة أغلبية برلمانية او انتخابية ولا بد ان يسبق الدستور انتخابات رئيس الجمهورية , مضيفا أنه لا يجوز تجاوز السقف الأمنى للانتهاء من المرحلة الإنتقالية وتسليم السلطة لرئيس منتخب وبحد أقصصى 30 يونيو المقبل.
وأوضح أنه لا يجوز تخوين الجماهير الوطنية الثورية النقية ولا يجوز أيضا العمل على اضعاف القوات المسلحة ومؤسسة الجيش التى تعهدت بحماية الثورة و الشعب.

وطالب عاشور بأن تتم جميع المحاكمات التى يطالب بها الشعب علنية وبشفافية وبحسم مهما كان المسئول عنها ضابطا أو جنديا أو مدنيا.

وقال "إن الثورة يجب ان تستمر ولكن بتصحيح المسار الذي بدأ اعوجا عندما قرر الإعلان الدستوري إجراء الانتخابات قبل إصدار الدستور، وهو انحراف تسبب في حالة الضبابية والتخبط التي لحقت بكافة المواقف والقرارات والتشريعات الصادرة عنها".
وأكد عاشور ضرورة استمرار الثورة ولكن بغير مزايدة من أحد على أحد فليس هناك معبر عن الثورة إلا مجموع الشعب و إجماعه وليس من حق احد ان يفوض نفسه عن الآخرين إلا بقبولهم ولا ان يفرض عليهم ما يراه ويقبل ما كان يرفضه ويرفض ما كان يقبله.