EN
أكد على عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن قرار قطر بمنع استيراد المنتجات المصرية باعتبارها من الدول الأربع المكافحة للإرهاب لن يؤثر على صادراتنا، إضافة إلى أن قطر لا تعتبر من الأسواق الواعدة للسلع المصرية لافتا الى ان قطر من الدول الاقل نموا فى حركة التجارة مع مصر بقيمة نحو 70 مليون دولار اى بنسبة 2% سنويا.
وأضاف عيسى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان حجم الصادرات المصرية لقطر بلغ نحو 1.4 مليار جنيه اى أنه مبلغ زهيد، ويأتي معظمها سلع هندسية، وصناعات يدوية، وغذائية، ويتم استيراد الاسمدة والبتروكيماويات من السوق القطرية بنحو 300 مليون جنيه.
ولفت "عيسى" إلى أن من الضرورة تحقيق تضامن اقتصادى بين الدول المقاطعة لقطر، من خلال زيادة معدل التبادل التجارى والاستثمارى بينها، مشيرًا إلى أن استقبال استثمارات من شأنه أن يسهم فى إقامة مشروعات وتوفير فرص عمل جديدة وهو أهم ما نحتاج إليه فى الوقت الحالى.
وكانت وكالة "سبوتنيك" قد نقلت عن مسئولين قطريين أن قطر قررت حظر استيراد السلع التي منشأها دول الرباعي العربي الداعية إلى مكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين.
وبحسب الوكالة، أمرت وزارة الاقتصاد والتجارية القطرية المتاجر بإزالة المنتجات الصادرة من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين.
وأعلنت الوزارة أن حملات تفتيش ستمر على منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية، للتأكد من أنهم يمتثلون للأمر، وكذلك ستسعى الحكومة القطرية لمنع دخول منتجات سعودية كالألبان إلى قطر عبر دول تشكل طرفا ثالثا.
وزعم مكتب الاتصالات الحكومية في قطر، أنه كان يحاول بهذا القرار، "حماية سلامة المستهلكين".
وقالت المكتب في بيان "إن المنتجات القادمة من دول المقاطعة ليس في إمكانها اجتياز المنطقة الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي يتعين عليها الخضوع لعمليات تفتيش وإجراءات جمركية سليمة".
وتابع البيان أن "قطر تنفذ سياستها التجارية وفقا لجميع اتفاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف".
ويُذكر أنه في 5 يونيو 2017، قاطعت مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين جميع علاقاتها مع قطر، متهمة إياها بتمويل الجماعات الإرهابية وإقامة علاقات وثيقة مع إيران.
وبحسب الوكالة، أمرت وزارة الاقتصاد والتجارية القطرية المتاجر بإزالة المنتجات الصادرة من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين.
وأعلنت الوزارة أن حملات تفتيش ستمر على منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية، للتأكد من أنهم يمتثلون للأمر، وكذلك ستسعى الحكومة القطرية لمنع دخول منتجات سعودية كالألبان إلى قطر عبر دول تشكل طرفا ثالثا.
وزعم مكتب الاتصالات الحكومية في قطر، أنه كان يحاول بهذا القرار، "حماية سلامة المستهلكين".
وقالت المكتب في بيان "إن المنتجات القادمة من دول المقاطعة ليس في إمكانها اجتياز المنطقة الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي يتعين عليها الخضوع لعمليات تفتيش وإجراءات جمركية سليمة".
وتابع البيان أن "قطر تنفذ سياستها التجارية وفقا لجميع اتفاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف".
ويُذكر أنه في 5 يونيو 2017، قاطعت مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين جميع علاقاتها مع قطر، متهمة إياها بتمويل الجماعات الإرهابية وإقامة علاقات وثيقة مع إيران.
