" مرتضى منصور " يتقدم بأول طعن على الإعلان الدستورى الجديد

أقام مرتضى منصور المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بوقف العمل بالإعلان الدستورى الجديد الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2012 ومايترتب على ذلك من أثار وذلك لمخالفته الدستور والقانون.
ووصف منصور الاعلان الدستوري بأنه مشوب بعيب الإنحراف بالسلطة وإساءة إستعمالها والإعتداء على القضاء والتدخل فى أعماله وإهدار حجية الأحكام ومبدأ البراءة فضلا عن صدوره ممن لايملك إصداره .
وقال " منصور " فى دعواه التى حملت رقم 12607 لسنة 66 قضائية أنه يطلب إلغاء ما سمى بالمخالفة للواقع الإعلان الدستورى الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فيما تضمنه من مواده الخمس وأخصها إعادة التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين التى أرتكبت فى المدة الواقعة ما بين 25 يناير 2011 ويوم 30 يونية 2012 حتى ولو كان قد صدر فيها حكم نهائى بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة وهو ما شاب ذلك من عوار العمل بأثر رجعى للقانون وهومخالف لقواعد العدالة .
وأوضح " منصور " أنه لما كان الإعلان الدستورى هو قرار إدارى منعدم ليس له مرجعية قانونية أو دستورية وقد وصفه رئيس الجمهورية بالإعلان الدستورى واهما نفسه أنه بذلك يمنح قراره الشرعية والحصانة معتقدا أنه بذلك قد يفلت قراره المطعون عليه من رقابة القضاء ولإيهام الشعب المصرى أن هذا القرار من أعمال السيادة لينفرد بكافة سلطات الدولة بالإضافة إلى تعديه وتوغله على السلطة القضائية فإنه يعد تعديا سافرا لم تشهده البلاد طوال تاريخها.