EN 
قال اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق رئيس جهاز أمن الدولة، إن الإخوان سافروا وعقدوا لقاءات بالخارج، وأعدو العدة لتنفيذ مخططهم أثناء ثورة يناير، وذكر أنه تم رصد العديد من اللقاءات بالخارج، وأنهم استغلوا المناخ الديمقراطي الذي كان سائدًا في البلاد وأوصلهم إلى كراسي البرلمان.
جاء ذلك خلال شهادته أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم محمد بديع، المرشد العام، و26 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير.
وسرد الشاهد تفاصيل تلك اللقاءات المرصودة، ذاكرًا أن أول هذه اللقاءات كان بلبنان، بين عناصر الجماعة ومنهم النائب الإخواني حازم فاروق، وعناصر من حركة حماس بقيادة المُكنى "أبو هشام"، وهو الاسم الحركي لخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس، وأوضح أن اللقاء تم في فبراير 2009، على هامش اجتماع مؤتمر منتدى بيروت العالمي للمقاومة ومناهضة الإمبريالية.
وقال إن "مشعل" أكد خلال هذا اللقاء ضرورة تحرك الجماعة لإسقاط النظام في مصر، والاستيلاء على السلطة، وشدد على أن حركة الحماس مستعدة لتقديم الدعم في حالة التحرك لقلب نظام الحكم، وإنهم ينسقون في ذلك مع حزب الله في لبنان.
وأكد أن اللقاء الثاني كان يجمع بين وفد إخواني برئاسة سعد الكتاتني وضم حازم فاروق ومحمد البلتاجي وآخرين، وعناصر من حركة حماس، وجاء اللقاء على هامش المنتدى الدولى لدعم المقاومة، الذي عُقد في بيروت.
وأضاف اللواء أن أبرز ما جاء في هذا اللقاء هو استفسار الجانب الفلسطيني عن سبب استبعاد القيادي الإخواني محمد حبيب من مكتب الإرشاد، فكان الرد بأنه يمثل الجانب الإصلاحي الذي يعترض على قلب نظام الحكم.
وأوضح اللواء عبد الرحمن أنه في نوفمبر 2010، عقد لقاء آخر في دمشق بسوريا، شارك فيه عناصر من الحرس الثوري الإيراني، وخالد مشعل بتكليف من التنظيم الدولي للإخوان، اتفقوا خلال المؤتمر على تولي عناصر الحرس الثوري تدريب العناصر التي يتم دفعها من قطاع غزة لداخل البلاد لإثارة حالة الفوضى، وكلفوا عضو حماس المسمى "أكرم" بالتخطيط لدخول عناصر حماس وحزب الله إلى البلاد عبر الأنفاق.
وأشار إلى أن خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، سلم الوفد الإيراني مجموعة من وثائق السفر المصرية المزورة لاستخدامها عند اللزوم للدخول إلى البلاد، وأشار أيضًا إلى رصد لقاءات في مكتب الإرشاد لتنفيذ وإنجاح المؤامرة، كان الهدف الأساسي منها إحداث حالة من الفوضى.
ولفت اللواء إلى ورود خطابات من السفيرة وفاء بسيم، من وزارة الخارجية، تتضمن معلومات واردة من مكتب التمثيل الدبلوماسي المصري في رام الله نقلًا عن أجهزة الأمن الفلسطينية، تفيد باستغلال حركة حماس للأحداث وتهريبها الأسلحة والأفراد، مشيرًا إلى أن تلك الخطابات كانت بتاريخي 3 و6 فبراير 2011.
وذكر واقعة ضبط خلية من عناصر من حزب الله في 2009، وكانت بقيادة اللبناني سامي شهاب وكانت الواقعة موضوع قضية حصر أمن دولة عليا، وأشار إلى حرص مهاجمي السجون على تهريبه وباقي المتهمين من معه.
وقال إن المعلومات أكدت صراحة أن "حماس" قامت منذ 28 يناير بإدخال شحنات أسلحة إلى الأراضي المصرية عبر الأنفاق، وتشمل تلك الأسلحة أسلحة آلية ومدافع وآر بي جي، بالإضافة إلى أحزمة ناسفة، وقامت بنقل العشرات من جيش الإسلام (التابع لحماس) إلى داخل الأراضي المصرية عبر الأنفاق.
وأضاف اللواء أن خطة الإخوان لإحداث حالة الفوضى وقلب نظام الحكم تضمنت اجتياج عناصر وأسلحة للهجوم على السجون لإخلاء سبيل عناصره، وإخلاء سبيل العناصر الجنائية للمساعدة في إحداث حالة الفوضى.
وأشار إلى أن التحقيقات المبدئية في واقعة استهداف كنيسة القديسين ليلة رأس السنة، أشارت إلى عناصر من جيش الإسلام الفلسطيني هم من قاموا وخططوا لهذا العمل بمساعدة عناصر من الداخل.
وذكر اللواء في هذا الصدد أن قادة حماس اعترفوا بما فعلوه في الإعلام وأنهم شاركوا في الثورة المصرية منذ اليوم الأول، سواء في الإعلام المصري أو غيره، ذاكرًا أسماء خالد مشعل وإسماعيل هنية، قائلًا إن كل قادة حماس تباهوا بالاعتراف بيما حدث في الثورة المصرية كما سموها.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
