قانون المحال التجارية.. ثورة ضد الفساد والفوضى

يمثل قانون المحال التجارية، الذى أقرته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ثورة ضد الفساد والمحسوبية فى الأحياء خاصة فيما يتعلق بمخالفة مزاولة الأنشطة بدون تراخيص، مما يهدر على الدولة مليارات الجنيهات.

الحكومة بنفسها اعترفت وأقرت أكثر من مرة أمام البرلمان أن هناك آلاف المحال تعمل بدون ترخيص، مما تساعد على استمرار المخالفات، وخلق فوضى عارمة فى الشوارع الرئيسية والجانبية.

وخلال شهر مايو الماضى وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على مشروع قانون المحال التجارية، بالتوافق مع الحكومة، متضمنا تنظيم الأمور الخاصة بالمحال التجارية بكافة انواعها، وخلال أيام قليلة سيتم عرضه على المجلس لمناقشته فى الجلسة العامة وإقراره.

تم دمج ثلاثة قوانين فى هذا المشروع، هى: القانون 371 لسنة 1976 بشأن المحال العامة، والقانون 376 لسنة 1976 بشأن الملاهى، والقانون 353 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية، وتم استبعاد المنشآت الفندقية والسياحية من القانون، لأن لها قانونا خاصا ينظمها.

قانون المحال التجارية يبسط اجراءات الحصول على التراخيص وموارده واضحة وستكون هناك لجنة مركزية عليا تضم كافة التخصصات، وتمثل فيها الوزارات والجهات المعنية بما فيها السياحة، على أن يكون لها فروع ومراكز على مستوى المحافظات، بما يفعل مبدأ اللامركزية على أرض الواقع.

القانون يتضمن مواعيد محددة لفتح وغلق المحال التجارية، ومن وجهة نظرى يعد هذا أهم بند فى القانون، ويجب تنفيذه بكل دقة دون إستثناء، فى ظل وجود أنشطة مزعجة ومقلقة للراحة تعمل 24 ساعة دون رقيب وتسببت فى تحويل حياة المواطنين الى جحيم.

وأؤكد أن بند فتح وغلق المحال التجارية فى مواعيد محددة كمثل أى دولة محترمة، له فائدة كبيرة من الناحية الاجتماعية وسوف يزيد من الترابط الأسرى، لأنه يتيح وقتا أكبر للتجمع العائلى فى البيت.

كما يتضمن القانون بنودًا أخرى تحمى المواطن، حيث لايجوز الترخيص بفتح محال تجارية مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة أو ذات أنشطة خطرة بالمناطق السكنية، وهو بند هام بعد انتشار الورش المقلقة للراحة بين العمارات السكنية وتعمل حتى الساعات الأولى من الصباح وتمثل أزمة نفسية للمواطنين.

إذن نحن أمام قانون يعيد هيبة الشارع المصرى مرة أخرى ويقضى على الفوضى والعشوائية التى حولت حياة المواطنين إلى جحيم، فالقانون والدستور يكفلان للمواطن الحق في المسكن الملائم والآمن والصحى بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الإجتماعية.

ومن هنا أطالب بتفعيل القانون فى أقرب وقت، وان تكون هناك عقوبات رادعة ضد المخالفين من أصحاب المحلات، يقابلها فى نفس الوقت عقوبات واضحة وصريحة تقع على الموظف المتقاعس عن تنفيذ القانون ضد المخالفين، وكفانا فسادًا وتسيبًا حتى نعيش فى دولة محترمة.