EN
الشريف:
منح الثقة للحكومة إطار تشاركى وبمسئولية تضامنية مشتركة مع البرلمان
نواب تطالب بتحديد آليات الحكومة لتنفيذ برنامج "الأمن الغذائي"
برلماني يطالب بزيادة الرقابة عليها لتحقيق الحماية الاجتماعية من جشع التجار
بدأت اللجان الفرعية، بالرد على بيان حكومة المهندس مصطفى مدبولى، من خلال أعمالها بشكل مغلق اليوم الأربعاء، والذى تم تقسيمهم بحسب محاور البرنامج، وضمت لجنه محور حماية الأمن القومى وسياسية مصر الخارجية كل من النائب أحمد رسلان، والنائب أحمد خليل خير الله، والنائب أحمد أباظة، والنائب عصام عبد العزيز.
وفى لجنة دراسة محور بناء الأنسان المصرى، ضمت كلا من النائب أيمن أبو العلا، والنائبة ألفت كامل، والنائب محمد عبد المنعم العليمي، والنائب حسن عمر محمد، والنائب إيهاب أحمد سيد، وفى لجنة دراسة محور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى تضم كل من النائب إيهاب الطماوي، والنائب محمد كمال مرعي، النائب محمد زكي السويدى، والنائب محمد علي يوسف، والنائب عاطف ناصر، والنائب يسري المغازي، والنائب كمال أحمد، والنائب سيد عبد العال، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، والنائب ضياء الدين داود، والنائب شرعي صالح.
وفى لجنة دراسة محور النهوض بمستويات التشغيل، تضم كل من النائبة هالة أبو السعد، والنائب أحمد حلمي الشريف، والنائب محمد سعد بدراوي، لنائب لطفي شحاته، وفى لجنة محور تحسين مستوي معيشة المواطن المصرى، كل من مرفت موسي ، صلاح حسب الله.
وجاء تقسيم اللجان الفرعية والقيام بأعمالها، بعد الإجتماع الأول للجنة الخاصة برئاسة وكيل أول مجلس النواب، السيد الشريف، والذى أكد أن الإنتهاء من تقرير اللجنة سيكون يوم 13 يوليو الجاري، على أن تتم مناقشته أمام الجلسة العامة يوم 15 يوليو، على أن يرأس لجنة الصياغة لتقرير اللجنة النهائى، المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بعد انتهاء اللجان الفرعية من كتابه تقريرها الخاصة.
وأكد الشريف أن إجتماع اللجنة المقبل سيكون يوم الأحد القادم لمراجعة ملاحظات اللجان الفرعية لبدء تسكيها فى التقرير المبدئى لتتم صياغتها من قبل لجنة الصياغة عقب ذلك اليوم.
وعقب انتهاء فعاليات أعمال اللجان الفرعية أكد النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس اللجنة الفرعية للنهوض بمستويات التشغيل، المنبقثة عن اللجنة الخاصة للرد على بيان حكومة المهندس مصطفى مدبولى، أنه فى حالة منح الثقة للحكومة لن تكون مطلقة، وأنما ستكون فى إطار تشاركى وبمسؤلية تضامنية مشتركة بين البرلمان والحكومة، لمتابعة تنفيذ ما تم أتخاذه من تعهدات داخل البرنامج.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، عقب إنتهاء أول إجتماع للجنة النهوض بمستويات التشغيل ، مؤكدا أن رفع مستويات التشغيل فى منتهى الضرورة، والحكومة أدرجته ببرنامجهاالذى تم عرضه على البرلمان، وهذه خطوة إيجابية ونبيله، لكونها أولوية تعد من أولويات الشعب المصرى، والحاجة لرفع مستوى التشغيل من خلال مشروعات صغير وكبيرة، من أجل زيادة أعداد العمالة والتغلب على البطالة التى يعانى منها الكثير.
ولفت الشريف إلى أن رؤية الحكومة لرفع مستويات التشغيل ليست على ذات الكفاءة المطلوبة، خاصة أنه ستتم من خلال قرض، مشيرا إلى أن اللجنة ترى أن يتم ذلك من خلال منح تسهل المطلوب وتحقق نتائج إيجابية بدلا من البيروقراطية والتأخير فى سد القروض، من أجل أن يشعر المواطن بتغيرات سريعه ومعدلات التشغيل تكون فى الزيادة.
وأكد الشريف أن هذه المحور يتضمن السعى نحو عمل مشروعات صغير لخدمة المرأة فى الريف والصعيد، والعمل على رفع مستويات تشغيلهم، بالإَضافة إلى مشروعات أخرى بمختلف المجالات، مؤكدا على أن نجحها مرتبط برؤية الحكومة نحو التطوير والإعتماد على المنح وليس القرض، مشيرا إلى أن المسؤلية مشتركة بين البرلمان والحكومة لتخفيف العبء من على المواطن قائلا:" لو حصلت الحكومة على الثقة لن تكون مطلقة وسنتابع التعهدات فى التنفيذ".
وأكد أعضاء اللجنة البرلمانية الفرعية المعنية بدراسة محور "الأمن القومي وسياسة مصرالخارجية" ببرنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، أهميّة تشديد الرقابة علي الأسواق بما يحقق انضباطها والحفاظ علي استقرار الاسعار بما ينعكس علي الأمن القومي المصرى.
وطالب اعضاء اللجنة، بتحديد آليات الحكومة لتنفيذ البرنامج الفرعي لمحور الأمن القومي والخاص بـ "الأمن الغذائي".
وأشار النائب أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب إلي أهمية تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء بشأن السياسة الزراعية في مصر، وتضم في عضويتها كافه الوزراء المعنيين ومنها وزراء التموين، والزراعه، والري والموارد المائيّة.
وقال أبو المجد إن هذه اللجنة تكون معنية بتحديد احتياجاتنا من المحاصيل المختلفة، ووضع السياسات اللازمة لتحقيق هذه الاحتياجات.
وشدد أبو المجد، علي أهمية إيضاح الحكومة كيفية تنفيذ برنامجها وتوفير متطلبات الأمن الغذائي، مع تشديد الرقابة علي الأسواق، مضيفًا : " يجب أن يكون دور الأجهزة الرقابية سابقا وليس لاحقا لما بعد ارتفاع الأسعار".
وأيده في ذلك النائب عصام عبد العزيز، بأهمية العمل علي ضبط الأسواق وزيادة الرقابة عليها لتحقيق الحماية الإجتماعية من جشع التجار وبما يعود لصالح الأمن القومي المصرى.
وتساءل النائب أحمد رسلان، عضو اللجنة، عن وضع مزارع الدواجن وتسمين العجول والثروة السمكية، لاسيّما مَع عدم تناول برنامج الحكومة إليها، بالإضافة إلي عدم تحديد الوضع بالنسبة لمحصول الأرز وعما اذا كان هناك استيراد لتحقيق الاكتفاء.
فيما أكد النائب أحمد أباظة، رئيس اللجنة، أن الشعب في انتظار تنفيذ الدكتور مصطفي مدبولي لكافة التعهدات التي أعلن عنها خلال القائه بيان الحكومة أمام مجلس النواب، لافتًا إلي أن حديثه كان صريحًا وواضحًا ونتمني أن يكون التطبيق محددا بآليات للتنفيذ، قائلًا : "الناس مترقبة تنفيذ حديث رئيس الحكومة"، وعلق النائب أسامة أبو المجد بقوله : "بالفعل الجميع مترقب خاصة أنه قال أن المواطن سيشعر بالتغيير قريبا".
نواب تطالب بتحديد آليات الحكومة لتنفيذ برنامج "الأمن الغذائي"
برلماني يطالب بزيادة الرقابة عليها لتحقيق الحماية الاجتماعية من جشع التجار
بدأت اللجان الفرعية، بالرد على بيان حكومة المهندس مصطفى مدبولى، من خلال أعمالها بشكل مغلق اليوم الأربعاء، والذى تم تقسيمهم بحسب محاور البرنامج، وضمت لجنه محور حماية الأمن القومى وسياسية مصر الخارجية كل من النائب أحمد رسلان، والنائب أحمد خليل خير الله، والنائب أحمد أباظة، والنائب عصام عبد العزيز.
وفى لجنة دراسة محور بناء الأنسان المصرى، ضمت كلا من النائب أيمن أبو العلا، والنائبة ألفت كامل، والنائب محمد عبد المنعم العليمي، والنائب حسن عمر محمد، والنائب إيهاب أحمد سيد، وفى لجنة دراسة محور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى تضم كل من النائب إيهاب الطماوي، والنائب محمد كمال مرعي، النائب محمد زكي السويدى، والنائب محمد علي يوسف، والنائب عاطف ناصر، والنائب يسري المغازي، والنائب كمال أحمد، والنائب سيد عبد العال، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، والنائب ضياء الدين داود، والنائب شرعي صالح.
وفى لجنة دراسة محور النهوض بمستويات التشغيل، تضم كل من النائبة هالة أبو السعد، والنائب أحمد حلمي الشريف، والنائب محمد سعد بدراوي، لنائب لطفي شحاته، وفى لجنة محور تحسين مستوي معيشة المواطن المصرى، كل من مرفت موسي ، صلاح حسب الله.
وجاء تقسيم اللجان الفرعية والقيام بأعمالها، بعد الإجتماع الأول للجنة الخاصة برئاسة وكيل أول مجلس النواب، السيد الشريف، والذى أكد أن الإنتهاء من تقرير اللجنة سيكون يوم 13 يوليو الجاري، على أن تتم مناقشته أمام الجلسة العامة يوم 15 يوليو، على أن يرأس لجنة الصياغة لتقرير اللجنة النهائى، المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بعد انتهاء اللجان الفرعية من كتابه تقريرها الخاصة.
وأكد الشريف أن إجتماع اللجنة المقبل سيكون يوم الأحد القادم لمراجعة ملاحظات اللجان الفرعية لبدء تسكيها فى التقرير المبدئى لتتم صياغتها من قبل لجنة الصياغة عقب ذلك اليوم.
وعقب انتهاء فعاليات أعمال اللجان الفرعية أكد النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس اللجنة الفرعية للنهوض بمستويات التشغيل، المنبقثة عن اللجنة الخاصة للرد على بيان حكومة المهندس مصطفى مدبولى، أنه فى حالة منح الثقة للحكومة لن تكون مطلقة، وأنما ستكون فى إطار تشاركى وبمسؤلية تضامنية مشتركة بين البرلمان والحكومة، لمتابعة تنفيذ ما تم أتخاذه من تعهدات داخل البرنامج.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، عقب إنتهاء أول إجتماع للجنة النهوض بمستويات التشغيل ، مؤكدا أن رفع مستويات التشغيل فى منتهى الضرورة، والحكومة أدرجته ببرنامجهاالذى تم عرضه على البرلمان، وهذه خطوة إيجابية ونبيله، لكونها أولوية تعد من أولويات الشعب المصرى، والحاجة لرفع مستوى التشغيل من خلال مشروعات صغير وكبيرة، من أجل زيادة أعداد العمالة والتغلب على البطالة التى يعانى منها الكثير.
ولفت الشريف إلى أن رؤية الحكومة لرفع مستويات التشغيل ليست على ذات الكفاءة المطلوبة، خاصة أنه ستتم من خلال قرض، مشيرا إلى أن اللجنة ترى أن يتم ذلك من خلال منح تسهل المطلوب وتحقق نتائج إيجابية بدلا من البيروقراطية والتأخير فى سد القروض، من أجل أن يشعر المواطن بتغيرات سريعه ومعدلات التشغيل تكون فى الزيادة.
وأكد الشريف أن هذه المحور يتضمن السعى نحو عمل مشروعات صغير لخدمة المرأة فى الريف والصعيد، والعمل على رفع مستويات تشغيلهم، بالإَضافة إلى مشروعات أخرى بمختلف المجالات، مؤكدا على أن نجحها مرتبط برؤية الحكومة نحو التطوير والإعتماد على المنح وليس القرض، مشيرا إلى أن المسؤلية مشتركة بين البرلمان والحكومة لتخفيف العبء من على المواطن قائلا:" لو حصلت الحكومة على الثقة لن تكون مطلقة وسنتابع التعهدات فى التنفيذ".
وأكد أعضاء اللجنة البرلمانية الفرعية المعنية بدراسة محور "الأمن القومي وسياسة مصرالخارجية" ببرنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، أهميّة تشديد الرقابة علي الأسواق بما يحقق انضباطها والحفاظ علي استقرار الاسعار بما ينعكس علي الأمن القومي المصرى.
وطالب اعضاء اللجنة، بتحديد آليات الحكومة لتنفيذ البرنامج الفرعي لمحور الأمن القومي والخاص بـ "الأمن الغذائي".
وأشار النائب أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب إلي أهمية تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء بشأن السياسة الزراعية في مصر، وتضم في عضويتها كافه الوزراء المعنيين ومنها وزراء التموين، والزراعه، والري والموارد المائيّة.
وقال أبو المجد إن هذه اللجنة تكون معنية بتحديد احتياجاتنا من المحاصيل المختلفة، ووضع السياسات اللازمة لتحقيق هذه الاحتياجات.
وشدد أبو المجد، علي أهمية إيضاح الحكومة كيفية تنفيذ برنامجها وتوفير متطلبات الأمن الغذائي، مع تشديد الرقابة علي الأسواق، مضيفًا : " يجب أن يكون دور الأجهزة الرقابية سابقا وليس لاحقا لما بعد ارتفاع الأسعار".
وأيده في ذلك النائب عصام عبد العزيز، بأهمية العمل علي ضبط الأسواق وزيادة الرقابة عليها لتحقيق الحماية الإجتماعية من جشع التجار وبما يعود لصالح الأمن القومي المصرى.
وتساءل النائب أحمد رسلان، عضو اللجنة، عن وضع مزارع الدواجن وتسمين العجول والثروة السمكية، لاسيّما مَع عدم تناول برنامج الحكومة إليها، بالإضافة إلي عدم تحديد الوضع بالنسبة لمحصول الأرز وعما اذا كان هناك استيراد لتحقيق الاكتفاء.
فيما أكد النائب أحمد أباظة، رئيس اللجنة، أن الشعب في انتظار تنفيذ الدكتور مصطفي مدبولي لكافة التعهدات التي أعلن عنها خلال القائه بيان الحكومة أمام مجلس النواب، لافتًا إلي أن حديثه كان صريحًا وواضحًا ونتمني أن يكون التطبيق محددا بآليات للتنفيذ، قائلًا : "الناس مترقبة تنفيذ حديث رئيس الحكومة"، وعلق النائب أسامة أبو المجد بقوله : "بالفعل الجميع مترقب خاصة أنه قال أن المواطن سيشعر بالتغيير قريبا".
