13منظمة مجتمع مدنى تعلن مشاركتها فى مراقبة الاستفتاء على الدستور

حذرت 13 منظمه حقوقية، من تزوير عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، خاصة بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم، وأعلن فيه بأنه يجب على المنظمات الراغبة في المراقبة بأن تحصل على تفويض بذلك من المجلس.
وأعلنت المنظات فى بيان لها اليوم "الأربعاء" رفضها أن يكون المجلس القومي وصيًا علي منظمات المجتمع المدني مشيرة إلى أن المناخ المحيط بعملية الاستفتاء لا يعطي مؤشرات بنزاهة عملية الاستفتاء.
وأوضح البيان أن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان هو رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وأن غالبية أعضاء المجلس القومي هم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين وممثلين بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المطروح للاستفتاء، وبالتالي فهم لا يتمتعون بالحيادية.
وأكدت هذه المنظمات أن الجهة الوحيدة التي نص عليها القانون والمنوط بها إصدار تصاريح مراقبة الانتخابات هي اللجنة العليا للانتخابات، وإستنادًا إلى الحكم القضائي، الذي سبق وحصلت عليه مؤسسات المجتمع المدني بأحقيتها في مراقبة الانتخابات وإستنادًا إلى قرار اللجنة العليا للانتخابات بمراقبة الاستفتاء بنفس تصاريح المتابعة الصادرة في 2011 ،2012 فإنها ستقوم بالمراقبة على الإستفتاء.
والمنظمات الموقعة على البيان، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،المركز المصري لحقوق المرأة، مؤسسة عالم واحد للتنمية، مركز أندلس لدراسات التسامح، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعيه، الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة عالم واحد للتنمية، المجموعة المتحدة، محامون ومستشارون قانونيون، مركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان، جماعة تنمية الديمقراطية، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية - أكت.