وزير الاستثمار من لندن:منظومة المناطق الحرة في مصر تساهم بـ 12% من إجمالي الصادرات

أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن وزارة الاستثمار تعمل بالتعاون مع كافة الوزارات والكيانات المعنية بالدولة، من أجل تيسير الإجراءات المرتبطة بنشاط المناطق الحرة، الأمر الذي يشجع العديد من الشركات العاملة بالمناطق على توسيع نشاطها في مصر من خلال مضاعفة حجم استثماراتها ومن ثَم إتاحة مئات الآلاف من فرص العمل في مصر.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام مؤتمر لندن السنوي للمناطق الحرة، والذى استضافته العاصمة البريطانية على مدار يومي 12 و13 ديسمبر الجاري، بمشاركة العديد من الشركات متعددة الجنسيات، وكبار المطورين العالميين، وممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية ووكالات ترويج الاستثمار، والبنوك والمؤسسات المالية، فضلاً عن كبرى الشركات الاستشارية والدولية في مجال تنمية المناطق.
وأشار صالح خلال المؤتمر، إلى حجم وأهمية الطفرة التى يشهدها قطاع المناطق الحرة التابع للهيئة العامة للاستثمار، رغم وجود عدد من المشكلات التى تتصدى لها الهيئة بمعاونة كافة الجهات المعنية لتذليلها أمام المستثمرين، وهى الطفرة المتمثلة في ارتفاع عدد وحجم نشاط مشروعات المناطق الحرة العامة والخاصة خلال الأعوام الأخيرة.
ولفت إلى أن المناطق الحرة بنظاميها المعمول بهما في مصر، سواء المناطق الحرة العامة والتي يبلغ عددها 9 مناطق أو المناطق الحرة الخاصة وعددها 224 منطقة، تقوم بدور مهم وفاعل في تنشيط ودعم الاقتصاد المصري، حيث تساهم بنحو 12% من إجمالي الصادرات المصرية وتتيح ما يزيد على 200 ألف فرصة عمل.
كما استعرض صالح فرص الاستثمار بمشروع محور تنمية قناة السويس، مؤكداً أن هذا المشروع يمثل محور التنمية الحقيقي لمصر خلال العقود القادمة، ومن شأنه أن ينقلها إلى مستقبل اقتصادي واجتماعي أفضل، مشيرًا إلى أن وزارة الاستثمار تتولى حالياً الترويج للمشروع والمساعدة في جلب التمويل اللازم له.
وأكد وزير الاستثمار أنه على الرغم من التداعيات العارضة التي يتعرض لها الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة الانتقالية، نتيجةً للحراك السياسي الذى يستهدف تحقيق الاستقرار وإرساء دعائم الديمقراطية، موضحاً أن الاقتصاد المصري بما يملكه من إمكانات وفرص استثمارية واعدة، مازال قادراً على تجاوز الخسائر والتعافي سريعاً، وذلك من خلال إعادة عجلة العمل والإنتاج، حيث يعد الاستثمار هو الحل الأمثل لعودة الروح والنشاط إلى الاقتصاد المحلي، ودعمه من أجل تجاوز ظروفه الراهنة والانطلاق نحو النمو المنشود.