تابع اللواء اح أحمد محمد حامد محافظ السويس، خلال المؤتمر الأسبوعي للجنة تقنين الأراضي واسترداد حق الشعب، الموقف التنفيذي لطلبات التقنين التي تم ادخالها علي المنظومة ومتابعة أعمال اللجان لاستكمال اجراءات التقنين ومتابعة الموقف الحالي لاراضي الدولة ومستحقاتها التي تم استردادها.
واستعرض نعمان البلاسي مدير عام مركز المعلومات، بيان بأعمال لجنتي الفحص والمعاينة حتى 19/7/2018 والتي بلغت 6534 ملف تم تسجيل 5400 ملف وجار استكمال الباقي، وأضاف أن عدد الملفات المسلمة للمعاينة بلغت 79 ملف تم الإنتهاء من معاينة 71 ملفا والموافقة على تثمين 20 ملفا كما تقدم 35 طلبا للجنة التظلمات تم فحص 21 طلبا وجار فحص الباقي.
وصرح مدير عام مركز المعلومات أن أخر موعد لسداد رسوم الفحص المعاينة 25/7/2018 لإستكمال باقي إجراءات التقنين.
وأكد المحافظ بضرورة إخطار المواطنين بإنتهاء موعد سداد رسوم الفحص والمعاينة، مؤكدًا على إنخفاض قيمة السداد من 10 الآف جنيه الى 2000 جنيه لقطعة الارض التي لا تزيد مساحتها على 150 مترا و5 الآف جنية لقطعة الارض التي تزيد مساحتها على 150 مترا.
وأكد حامد على اللجان بالإلتزام بالحيادية والشفافية فى إتخاذ القرارات والتنسيق العرضي والتكامل بين اللجان بعضها البعض وبناء القرارات على الدراسات السابقة والإلتزام بالمحددات والضوابط لتحقيق المصداقية مع المواطنين.
واستعرض المستشار القضائي فرحان الغمري الموقف التنفيذي لأراضي الدولة التي تم استردادها وعدد قرارات السحب التي تم إصدارها والتي بلغت 262 قرار سحب لـ281 قطعة أرض تم تخصيص 130قطعة أرض وإعداد 151 قطعة أرض أخرى لطرحها فى المزاد العلني كما تم إصدار قرارات غلق وتشميع لـ 100محل تم سداد مديونيات 68 محلا و39 ورشة تم سداد مديونيات 22 ورشة منها.
وأكد المستشار القضائي على ضرورة عمل جرد لكل الملفات الموجودة لحصر كافة المديونيات، كما أكد على إدارة القانونية بسرعة عمل المحاضر الخاصة بالشيكات بدون رصيد وإحالتها للنيابة العامة.
حضر اللقاء اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة والمستشار القضائي فرحان الغمري وممثلي قيادات الجيش الثالث الميداني
والرقابة الإدارية ورؤساء الاحياء ومديري الإدارات المعنية.