- البرلمان يقر 6 مشروعات قوانين تسمح لوزير البترول بالتنقيب
- الموافقة على قانونين للتنقيب فى الصحراء الغربية وخليج السويس
- المجلس يوافق على مدْ مُدة الشركة العربية لأنابيب البترول سوميد
شهد مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على مدار دور الإنعقاد الثالث، اهتماما بالغا بمشروعات القوانين، التى تقدم من قبل الحكومة بشأن السماح لوزير البترول للتنقيب عن البترول والغاز، حيث تم إقرار 13 قانونا فى هذا الشأن خلال دور الانعقاد الحالي.
16 يوليو
شهدت الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، الأسبوع الماضي، الموافقة بصورة نهائية على مشروعات القوانين الخاصة بالترخيص لوزير البترول للبحث عن البترول والغاز الطبيعي واستغلالهما في بعض مناطق جمهورية مصر العربية، وجاء بيانها كالتالي: مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة (أيوك برودكشن بي. في. وشركة إينا _ اندستريا نافتا دي .دي)، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1989 المُعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1994 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية.
وضمت أيضا مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة (بي جي دلتا ليمتد) وشركة (بي أي سي ال "ايجيبت" كوربوريشن ليمتد)، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 89 لسنة 1995، والمُعَدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط.
كما وافق البرلمان على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق تنمية بكر وكريم بالصحراء الشرقية ومناطق تنمية سدر وعسل ومطارمة بشبه جزيرة سيناء، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون زعفرانة بتروليوم كومباني إل تي دي وشركة اوشينير زعفرانة إل تي دي وشركة صحاري للزيت والغاز للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة (أيوك برودكشن بي في) وشركة (ثروة) للبترول، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط، و مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة (أيوك برودكشن بى . فى) وشركة (بي بي مصر) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية دلتا النيل.
23 يونيو
وافق مجلس النواب على تقريري اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروعي قانونين للترخيص لوزير البترول للتعاقد والبحث عن البترول فى الصحراء الغربية وخليج السويس، وتعلق مشروع القانون الاول المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشى ايست بحرية كوربـوريشن ال دى سى لتعـديل اتفـاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصـادرة بمـوجب القـانـون رقم 6 لسنة 1996 المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 2005 والقانون رقم 155 لسنة 2009 فى منطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية، ونص مشروع القانون الثاني -المقدم من الحكومة أيضا- على الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركـة بي بي اكسبلـوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال شرق رمضان بخليج السويس.
14 مايو
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة وبعد مناقشة تقريرى اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك، وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد، وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد، وشركة برينكو ريسورسز ايجيبت ليمتد، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال سيناء البحرية، الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994.
كما وافق المجلس أيضًا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة كويت إنيرجى إيجيبت ليمتد، وشركة دوفر إنفيستمنت ليمتد، وشركة روكهوبر إيجيبت بى تى واى ليمتد؛ لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة "أبو سنان" بالصحراء الغربية، الصادرة بالقانون رقم 69 لسنة 2006 .
22 أبريل
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، على تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول وشركة "جى اتش بى اكسبلوريشن ايجيبت ال تى دى" للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب جبل الزيت بجنوب خليج السويس.
كما وافق أيضًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية "رأس فنار" بخليج السويس . وبمقتضى هاتين الاتفاقيتين يتعهد الشريك الأجنبي بأعمال البحث والتنقيب عن البترول والغاز وتنميته وإنتاجه في المنطقة المُشار إليها، كما يلتزم بضخ استثمارات لا تقل عن 6 ملايين دولار أمريكي وحصول مصر على العديد من المِنَح غير المُستردة، بالإضافة إلى مساهمة هذه المنطقة في تلبية احتياجات السوق المحلية من الزيت والغاز.
28 يناير
وفى جلسة 28يناير، وافق مجلس النواب في جلسته العامة نهائيًا على مشروع قانون بمدْ مُدة الشركة العربية لأنابيب البترول سوميد.