ثورة 23 يوليو صفحة هامة في تاريخ الأحزاب.. مجلس قيادة الثورة ألغى التعددية الحزبية في 53.. والسادات أنهى 23 عاما من عمل الحزب الواحد

• ثورة 23 يوليو ألغت الأحزاب في يناير 53 لتورطها بالفساد السياسي
• هيئة التحرير ظلت الطرف الوحيد على الساحة السياسة لمدة 23 عاما
• السادات أعاد التعددية الحزبية في 76

كانت ثورة 23 يوليو ذات تأثير كبير على كافة نواحي الحياة في مصر الاجتماعية والاقتصادية وبالتأكيد السياسية، وكان من بين أهم القرارات التي اتخذها مجلس قيادة الثورة هو إلغاء الأحزاب المصرية التي كانت قائمة في العهد الملكي لأسباب تتعلق بالفساد السياسي، وباعتبارها كانت سببا في التشرذم واستمرار الاستعمار وأداة في يد الملك فاروق ليمرر بها مصالح القصر.

وقبل الثورة كان هناك ٥ مجموعات من الأحزاب مصنفين وفقا لتبعيتهم، هي الأحزاب الليبرالية وتشمل هذه المجموعة أحزاب الوفد والأحزاب المنشقة عنه وهم الأحرار الدستوريين والحزب السعدي والكتلة الوفدية، وأحزاب القصر أي أنها تابعة للملك وهي حزب الشعب، وحزب الاتحاد الأول والثاني، إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين وحزب الإخاء، وحزب الإصلاح الإسلامي وهي مجموعة الأحزاب والجماعات الدينية، والأحزاب الاشتراكية ومنها مصر الفتاة وحزب العمال الإشتراكي الشيوعي والحزب الشيوعي المصري وحزب الفلاح المصري والحركة الديمقراطية.

وكان مجلس قيادة الثورة يرى أن هناك حاجة لتوحيد تلك الأحزاب حول أهداف قومية، لذلك بدأ التفكير في إنشاء التنظيم الواحد واستبعاد الأحزاب التي كانت سببا في الفساد السياسي وألغت "قيادة الثورة" التعددية الحزبية وصادرت أموال الأحزاب وممتلكاتها ومقراتها لصالح الشعب، في يناير 1953، وأعلن مجلس قيادة الثورة في بيان حل الأحزاب السياسية، وإنشاء هيئة التحرير أن الهيئة هدفها هو تأسيس الأحزاب على أسس سليمة.

وقرر مجلس قيادة الثورة تشكيل "هيئة التحرير" لتكون هي الحزب الوحيد القائم على الساحة السياسية، وقال عنها الرئيس الراحل محمد نجيب في مذكراته الشخصية: "أنشئت هيئة التحرير لتصبح بمثابة حزب واحد كبير تابع لمجلس قيادة الثورة يضم كافة الأطياف"، وتحولت إلى الاتحاد القومي: في 16 يناير 1956 ليكون البوتقة السياسية التي ينخرط فيها الشعب.

وتعرض الرئيس جمال عبد الناصر، يوم 22 أكتوبر عام 1954 لإطلاق نار أثناء خطابه الجماهيري بميدان المنشية بالإسكندرية في ذكرى ثورة يوليو، وبعد الحادث قرر مجلس قيادة الثورة حل جماعة الإخوان ويسري عليها ما سرى على الأحزاب السياسية من حل.

و في 29 أكتوبر 1962 أصدر عبد الناصر قرارًا بتشكيل اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي العربي، وصدر القانون الأساسي له في 8 ديسمبر 1962، ثم فتح باب الانضمام إلي عضوية التنظيم الجديد في يناير 1963.

وقد تميز عن سابقيه بخاصيتين : الأولي : هي الضيق النسبي لنطاقه فقد أصبح الاتحاد الاشتراكي تجمعا لتحالف قوي الشعب العاملة وليس تجمعا للشعب كله، أما الثانية : فهي الوضع المتميز للعمال والفلاحين عن طريق ضمان نصف مقاعد التنظيمات الشعبية والسياسية المنتخبة علي كافة المستويات لهاتين الفئتين .وقد عبر الاتحاد الاشتراكي أهداف المرحلة وتمثلت في سيطرة الدولة علي الاقتصاد الوطني وإقامة قطاع عام يضطلع بالدور الرئيس في عملية التنمية و القومية العربية و الحل السلبي للصراع و الديمقراطية .

وشهدت مصر في الفترة ما بعد هزيمة يونيو 1967 واندلاع مظاهرات فبراير وأكتوبر 1969 ازمة مشاركة ، وأدي ذلك إلي تنامي دعوة سياسية في البلاد لتوسيع الحقوق الديمقراطية للمواطنين ، والسماح للتيارات السياسية المختلفة.

• السادات والأحزاب

حاول الرئيس الراحل أنور السادات أن يتحول من سياسة الحزب الواحد إلى الانفتاح السياسي والتعدد الحزبي.

ففي أغسطس عام 1974 أصدر الرئيس السادات ورقة تطوير الاتحاد الاشتراكي والتي دعا فيها إلى إعادة النظر في تنظيمه وهدفه وفي يوليو عقد المؤتمر القومي العام الثالث للاتحاد الاشتراكي وخلص إلى رفض التعدد الحزبي ووافق على تعدد الاتجاهات داخل الحزب الواحد فيما أطلق عليه بعد ذلك اسم المنابر.

وفي مارس عام 1976 تمت الموافقة على تأسيس ثلاثة منابر تمثل اليمين «الأحرار الاشتراكيين» واليسار «التجمع الوطني الوحدوي» والوسط «تنظيم مصر العربي الاشتراكي» ثم صدر قرار في نوفمبر 1976 بتحويل هذه المنابر إلى أحزاب سياسية إلا أن تلك الأحزاب تكاد تكون غير فاعلة في الوقت الراهن نظرا لضعفها وتعرضها للانقسامات خلال السنوات الماضية.

وفي يونيو 1977 صدر قانون تنظيم الأحزاب والذي يقضي بالتحول للنظام التعددي مع عدم إلغاء الاتحاد الاشتراكي الذي أعطيت له الكثير من الصلاحيات ومنها حق الموافقة على تأسيس الأحزاب الجديدة عبر المادة السابعة من قانون الأحزاب فيما قبل تعديل 1981.

ثم اتبع السادات هذه الخطوات بتأسيس حزب جديد أطلق عليه الحزب الوطني الديمقراطي ودعا من خلاله أعضاء حزب مصر الاشتراكي إلى الانضمام إليه وتولى رئاسته كما أجرى الرئيس الراحل أنور السادات في عام 1981 وقبل وفاته تعديل في قانون الأحزاب مما جعل لجنة شئون الأحزاب تتمتع خلال هذه المرحلة بسلطة تكاد تكون مطلقة فى الرقابة والهيمنة على الأحزاب القائمة، من خلال قدرتها على تجميد نشاط أى حزب لأجل غير مسمى، وحظر نشاطه، وإلغائه فى بعض الحالات، ورفضت اللجنة أكثر من 70 طلبًا لتأسيس الأحزاب، وخاصةً الليبرالية المعارضة منذ صدور القانون عام 1977.

• الأحزاب الناصرية

تعتبر الأحزاب الناصرية، أحد النتائج البارزة التي ظهرت على الساحة السياسية ، عقب ثورة 23 يوليو، والتي حملت هذا الإسم نسبة إلى تمسكها بمبادئ ثورة 23 يوليو و الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إلا أن تلك الأحزاب باتت من أكثر الأحزاب ضعفا وعجزا عن لعب دور في الحياة السياسية نظرا لتعرضها للكثير من الانقسامات والخلافات الداخلية، وذلك على الرغم من شعبية عبد الناصر ولجوء الجماهير المصرية لرفع صوره خلال ثورتي 25 يناير ، و30 يونيو.

وعلى الرغم من محاولات تلك الأحزاب الاندماج في كيان واحد قوي، إلا انها فشلت، ففي أعلنت 4 أحزاب ناصرية عن اندماجها معا في حزب واحد لمواجهة صعود التيار الإسلامي، وهي " العربي الديموقراطي الناصري والوفاق القومي والمؤتمر الشعبي والكرامة"، إلا أن محاولات الاندماج فشلت نتيجة اختلاف المواقف السياسية، والتي كان أبرزها الانقسام حول دعم حمدين صباحي في انتخابات الرئاسة 2014.

وربما يعد اندماج حزبي "الكرامة" و"التيار الشعبي"، بادرة للنجاح الذي يمكن أن يتحقق في مسألة الاندماج بين الاحزاب ، وفي 2017 أعلن حمدين صباحي، في مؤتمر صحفي بمقر حزب الكرامة، اندماج حزبي الكرامة والتيار الشعبي في كيان واحد، إلا أن الصورة النهائية لهذا الاندماج لم تكتمل بعد حيث كان مقررا ان يعقد الحزب الجديد مؤتمره العام في بداية 2018 إلا أن ذلك لم يتحقق حيث من المنتظر أن يتم تأكيد هذا الاندماج بعد إجراء انتخابات من القاعدة للقمة في كل المحافظات ثم انتخاب رئيس له .