EN
تشكيل لجنة دائمة لتعزيز التعاون فى مجال تهيئة مناخ الاستثمار
سحر نصر:
تنسيق مع الصناعة لحل مشكلة الأراضى وجذب الاستثمار الأجنبي
نصار:
نصار:
لجنة وزارية لدفع عجلة الاستثمار فى القطاع الصناعى
استضافت وزارة التجارة والصناعة حفل توقيع قرار وزاري مشترك بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، خاصة فيما يتعلق بتهيئة مناخ الاستثمار فى القطاع الصناعى والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة.
وقع الاتفاق الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أهمية تحقيق التعاون والتكامل بين مختلف الأجهزة الحكومية بما يصب فى مصلحة الاقتصاد القومى، لافتةً إلى أن قطاع الصناعة يعد من أهم القطاعات الاستثمارية بالاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية، حيث يسهم فى توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية وتقليل الواردات، كما أنه من أكثر القطاعات التى تدعمها خريطة مصر الاستثمارية.
وقالت الوزيرة إن اللجنة المشتركة ستتولى التنسيق بشأن آليات تعظيم الاستفادة من المنح والمساعدات الأجنبية والتنسيق بين مكاتب التمثيل التجارى بالخارج وقطاع ترويج الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتعظيم جهود الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية، وكذلك التنسيق بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة فى إطار خريطة الاستثمار الصناعى واضافتها لخريطة الاستثمار على مستوى الدولة والترويج لها بالخارج.
وأوضحت "نصر" أن اللجنة ستتولى أيضا التنسيق لحل المشكلات المتعلقة بالولاية وتخصيص الأراضى الصناعية والتنسيق بشأن تبسيط وتيسير الإجراءات التى تتبع عملية تأسيس الشركات، خاصة ما يتعلق بالتراخيص الصناعية والمنشأ والمكون المحلى والإعفاءات والحوافز الخاصة بهما، وكذلك حوافز الاستثمار الصناعى وإجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
ووقع كل من وزيري الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة قرارا وزاريا مشتركا بتشكيل لجنة دائمة لتعزيز التعاون فى مجال تهيئة مناخ الاستثمار فى القطاع الصناعى والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة اليوم.
وأكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن توقيع هذا القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع جميع الوزارات بهدف تحقيق التكامل بين عمل الوزارات المختلفة وفض التشابكات التى تؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أنه على الرغم من المنافسة القوية من جانب الاقتصاديات الكبرى فى العالم، إلا أن الاقتصاد المصرى يمتلك مقاومات استثمارية ضخمة تؤهله ليكون مقصدًا استثماريًا هامًا بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، وهو الأمر الذى يؤكد أهمية تحقيق نتائج ملموسة وسريعة لهذا الاتفاق الهام، وبما يسهم فى مواجهة التحديات التى تواجه الاستثمار بالسوق المصرية.
وأوضح الوزير أنه بموجب هذا القرار، فإن اللجنة ستتولى دعم الجهود المشتركة فى تعميق الصناعة المصرية، خاصة ما يتعلق بزيادة الإنتاجية وتنمية سلاسل القيمة، بالإضافة إلى التنسيق المتعلق بتوفير خدمات الدعم الفنى لتنمية التجمعات الصناعية، فضلا عن التنسيق المشترك فى مجالات دعم مبادرات ريادة الأعمال وتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التنسيق بشأن طلبات المستثمرين للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.
وقال نصار إن القرار حدد دورية عقد اجتماعات اللجنة مرة شهريا على الأقل على أن يتولى مديرا مكتبى وزيرى الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة القيام بدور نقاط الاتصال ومتابعة تنفيذ ما يصدر عن اللجنة من قرارات وعرض تقرير شهرى بنتائج الأعمال على الوزيرين.
ونص القرار أيضا على أن تكون للجنة أمانة فنية مقرها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تتولى إعداد جدول أعمال اللجنة وتسجيل محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات بالتعاون مع نقاط الاتصال.
جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة تضم الى جانب وزارة التجارة والصناعة مستشارى الوزير للشئون التشريعية وشئون التجارة وشئون الصناعة ومساعدى الوزير لشئون التعاون الدولى والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورئيس جهاز التمثيل التجارى ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية.
استضافت وزارة التجارة والصناعة حفل توقيع قرار وزاري مشترك بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، خاصة فيما يتعلق بتهيئة مناخ الاستثمار فى القطاع الصناعى والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة.
وقع الاتفاق الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أهمية تحقيق التعاون والتكامل بين مختلف الأجهزة الحكومية بما يصب فى مصلحة الاقتصاد القومى، لافتةً إلى أن قطاع الصناعة يعد من أهم القطاعات الاستثمارية بالاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية، حيث يسهم فى توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية وتقليل الواردات، كما أنه من أكثر القطاعات التى تدعمها خريطة مصر الاستثمارية.
وقالت الوزيرة إن اللجنة المشتركة ستتولى التنسيق بشأن آليات تعظيم الاستفادة من المنح والمساعدات الأجنبية والتنسيق بين مكاتب التمثيل التجارى بالخارج وقطاع ترويج الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتعظيم جهود الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية، وكذلك التنسيق بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة فى إطار خريطة الاستثمار الصناعى واضافتها لخريطة الاستثمار على مستوى الدولة والترويج لها بالخارج.
وأوضحت "نصر" أن اللجنة ستتولى أيضا التنسيق لحل المشكلات المتعلقة بالولاية وتخصيص الأراضى الصناعية والتنسيق بشأن تبسيط وتيسير الإجراءات التى تتبع عملية تأسيس الشركات، خاصة ما يتعلق بالتراخيص الصناعية والمنشأ والمكون المحلى والإعفاءات والحوافز الخاصة بهما، وكذلك حوافز الاستثمار الصناعى وإجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
ووقع كل من وزيري الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة قرارا وزاريا مشتركا بتشكيل لجنة دائمة لتعزيز التعاون فى مجال تهيئة مناخ الاستثمار فى القطاع الصناعى والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة اليوم.
وأكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن توقيع هذا القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع جميع الوزارات بهدف تحقيق التكامل بين عمل الوزارات المختلفة وفض التشابكات التى تؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أنه على الرغم من المنافسة القوية من جانب الاقتصاديات الكبرى فى العالم، إلا أن الاقتصاد المصرى يمتلك مقاومات استثمارية ضخمة تؤهله ليكون مقصدًا استثماريًا هامًا بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، وهو الأمر الذى يؤكد أهمية تحقيق نتائج ملموسة وسريعة لهذا الاتفاق الهام، وبما يسهم فى مواجهة التحديات التى تواجه الاستثمار بالسوق المصرية.
وأوضح الوزير أنه بموجب هذا القرار، فإن اللجنة ستتولى دعم الجهود المشتركة فى تعميق الصناعة المصرية، خاصة ما يتعلق بزيادة الإنتاجية وتنمية سلاسل القيمة، بالإضافة إلى التنسيق المتعلق بتوفير خدمات الدعم الفنى لتنمية التجمعات الصناعية، فضلا عن التنسيق المشترك فى مجالات دعم مبادرات ريادة الأعمال وتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التنسيق بشأن طلبات المستثمرين للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.
وقال نصار إن القرار حدد دورية عقد اجتماعات اللجنة مرة شهريا على الأقل على أن يتولى مديرا مكتبى وزيرى الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة القيام بدور نقاط الاتصال ومتابعة تنفيذ ما يصدر عن اللجنة من قرارات وعرض تقرير شهرى بنتائج الأعمال على الوزيرين.
ونص القرار أيضا على أن تكون للجنة أمانة فنية مقرها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تتولى إعداد جدول أعمال اللجنة وتسجيل محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات بالتعاون مع نقاط الاتصال.
جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة تضم الى جانب وزارة التجارة والصناعة مستشارى الوزير للشئون التشريعية وشئون التجارة وشئون الصناعة ومساعدى الوزير لشئون التعاون الدولى والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورئيس جهاز التمثيل التجارى ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية.
كما تضم اللجنة من جانب وزارة الاستثمار والتعاون الدولى الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأحد نوابه والمستشار القانونى للهيئة والمستشارين الاقتصادى والقانوني لوزير الاستثمار ومساعد وزير الاستثمار ورؤساء قطاعات الأمانة العامة وشئون المناطق الحرة وخدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه من المختصين لحضور جلساتها إذا اقتضى الأمر.
