EN 
خبراء حول توقيع وزارتي الاستثمار والتجارة قرار تهيئة المناخ الاستثماري
- المنزلاوي: لجنة وزارتي الصناعة والاستثمار تزيد من ضخ الاستثمارات
- أحمد حلمى: مصر تحتاج لمزيد من الإصلاحات لإنجاح الترويج للاستثمار
- شيرين حلمي: قرار تشكيل لجنة للترويج للاستثمار خطوة مهمة للنهوض بالاقتصاد
شهدت وزارة التجارة والصناعة توقيع قرار وزارى مشترك بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة يستهدف تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين وبصفة خاصة فيما يتعلق بتهيئة مناخ الاستثمار فى القطاع الصناعى والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة.
وقع الاتفاق الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين، وأكدت "نصر" أهمية تحقيق التعاون والتكامل بين مختلف الأجهزة الحكومية بما يصب فى مصلحة الاقتصاد القومى، لافتةً إلى أن قطاع الصناعة يعد من أهم القطاعات الاستثمارية بالاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية حيث يسهم فى توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية وتقليل الواردات، كما أنه من أكثر القطاعات التى تدعمها خريطة مصر الاستثمارية.
استطلع "صدى البلد" رأي الخبراء للتعرف على رؤيتهم فى ذلك القرار.
أكد مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات أن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الاستثمار والصناعة سيعمل على تعميق الصناعة المحلية من خلال الترويج للخريطة الاستثمارية الصناعية، متوقعا أن يتم ضخ استثمارات فى كافة المجالات الصناعية.
وأشار المنزلاوى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية التى باتت خطوة إيجابية على مناخ الاستثمار فى السوق المحلى، وهو ما شجع على وجود عروض استثمارية جادة من قبل بعض المستثمرين، خاصة العرب لضخ استثماراتهم فى السوق المصري.
وتابع قائلا إن الحكومة تدرس حاليا العديد من الاستثمارات التى تقدم بها مستثمرون أجانب، وفقا لاستراتيجية 2030 لتطوير وتنمية الاقتصاد بشقي الصناعة والتجارة والاستثمار، لافتا إلى أن القرار الوزارى المشترك خطوة نحو تنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد أحمد حلمى رئيس غرفة الأخشاب باتحاد الصناعات أن مصر تحتاج إلى مزيد من الإصلاحات التى تؤدى إلى زيادة الإنتاجية، والترويج للصادرات المصرية، مطالبا ضرورة إعادة النظر فى خطة هيئة تنمية الصادرات فيما يخص المعارض باعتبارها جزءا لا يتجزأ من خطة الدولة للترويج الاستثمارى.
وأضاف حلمى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " أن الاقتصاد المصري واعد إلا أن هناك معوقات وعراقيل، منها اللوجستية ومنها النقل ومنها ما هو يحتاج إلى سن قوانين، خاصة فيما يخص الجمارك والتى تحتاج الى تعديلات اسوة بالمنظومة الضريبية، وهو ما يتم حاليا من خلال مسودة لمشروع قانون الجمارك الجديد.
وأشار إلى أن اللجنة المشتركة للترويج للفرص الاستثمارية والتى شكلت بقرار وزارى مشترك بين الاستثمار والصناعة خطوة نحو الترويج للخريطة الاستثمارية، إضافة إلى للفرص الواعدة على الصعيد الصناعى والمشروعات القومية، خاصة إنشاء مناطق صناعية مشتركة مع الدول الأخرى، أو التعاون فى المجمعات الصناعية.
فيما أكد شيرين حلمي رئيس المجلس التصديرى لصناعات الأدوية سابقا أن القرار الوزاري المشترك بين وزارتى التجارة والصناعة والاستثمار بتشكيل لجنة للترويج للفرص الاستثمارية فى السوق المصري خطوة مهمة نحو جذب الاستثمارات المشتركة والنهوض بالاقتصاد، لافتا إلى أن السوق المصرى يعتبر سوقا واعدا للفرص الاستثمارية فى كافة المجالات، إلا أنه مازال يحتاج إلى مزيد من الترويج.
وأضاف حلمي، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن القرار الوزارى المشترك يؤكد على تكاتف الجهود الحكومة بمختلف أجهزتها لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال الترويج للمشروعات القومية والفرص السانحة للمستثمر الأجنبى والمحلى لضخ رؤوس الأموال.
ونوه حلمي إلى أن الحكومة تعمل على اتخاذ الخطوات الجادة نحو تحسين الاقتصاد، من خلال إصدار العديد من القوانين والتشريعات، بالإضافة إلى تعديل القوانين المعرقلة لمناخ الاستثمار.
