EN
طالبت المنظمات الحقوقية اللجنة العليا للاشراف على الاستفتاء بضرورة اعادة المرحلة الاولى من الاستفتاء على الدستور لما شابها من انتهاكات تؤدى الى افسادها.
واشارت المنظمات خلال المؤتمر الصحفى اليوم انه من خلال غرف العمليات تلقت نحو 4000 شكوى ,هذا بخلاف المحاضر الرسمية والتى تم تحريرها والتى بلغت 1400 محضر رسمى لانتهاكات حدثت اثناء الاستفتاء
واوضحت المنظمات ان غياب الاشراف القضائى وتأخر اللجان عن فتح ابوابها للاستفتاء وانفراد اعضاء حزب الحرية والعدالة بتصاريح المراقبة الصادرة من القومى لحقوق الانسان تعتبر من ابرز الانتهاكات التى رصدتها المنظمات هذا الى جانب قيام اعضاء بحزب الحرية والعدالة باعمال القضاة داخل اللجان
وطالبت المنظمات الحقوقية بندب 3 من قضاة التحقيق للتحقيق فى الانتهاكات والتى ستقوم بارسالها الى النائب العام ,واحالة كل من تسبب فى الانتهاكات للقضاء
ومن جانبه قال نجاد البرعى"راقبنا اللجان بانفسنا ونقلنا النتيجة بشفافية مطالبا وزير العدل بضرورة بتشكيل لجنة للتحقيق فى الانتهاكات
مؤكدا ان اللجنة العليا للاشراف على الاستفتاء لم تكن قادرة على التنظيم الجيد للمرحلة الاولى للاستفتاء وطالبها بضرورة التصدى لهذه الانتهاكات فى المرحلة الثانية والمقرر ان تكون فى 22 ديسمبر.
واشار بهى الدين حسين الى التلاعب بالارداة الشعبية بدأ منذ تشكيل الجمعية التأسيسية وسيطرة فصيل واحد على اعمالها
