نهضة تونس ترفض تعديل الميراث!!

ما زال الجدل واسعًا ومستمرًا بشأن مبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي، حول المساواة في الإرث بين الإناث والذكور، لدرجة أن حركة "النهضة" في تونس، أعلنت أمس رفضها المبادرة في بيان ختامي للدورة الـ21 لمجلس شورى الحركة (68 نائبا من أصل 217)، التي عقدت السبت والأحد في مدينة الحمامات شمال شرق تونس.


وكانت تونس قد شهدت على مدار الأسابيع القليلة الماضية سجالًا وجدالًا واسعًا ما بين مؤيد ومعارض لهذه المبادرة، كما رفضتها بعض الدول العربية ورفضت التعقيب عليها من الأساس.


رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني، قال إن النهضة ترفض أي مشروع يتنافى مع الدستور والنصوص القرآنية.

وأكد أن الحركة ترفض تغيير أحكام الميراث وكل مشروع يتعارض مع الدستور ويناقض هوية البلاد، مضيفًا أن تونس دولة مدنية لشعب مسلم تلتزم بتعاليم الدستور وبتعاليم الإسلام ودولة مدنية تعبر عن إرادة الشعب.

كما شدد على أن النهضة ستشارك في الدفاع عن حقوق المرأة المتعلقة بالميراث، ولكن ضمن المشاريع والقوانين التي تحترم هوية البلاد.

وأشار إلى إن النهضة مع الاجتهاد ومع المبادرات ستشارك في تطوير الأحكام والالتزام بتعاليم الإسلام الثابتة لتحسين وضعية المرأة.

وجدد رئيس مجلس شورى الحركة، دعوة كل الفاعلين السياسيين إلى تجنب الفتنة وكل ما يثير استفزاز ومخاوف التونسيين باستهداف هوية الشعب الإسلامية، كما نصت عليه دستور 2014.


وبالرغم من ذلك، يعتزم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، التقدم إلى البرلمان بمشروع قانون لتحقيق المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، وهي مبادرة خلقت انقسامًا داخل المجتمع التونسي بين معارض ومؤيد.

يُذكر أن من أبرز النقاط التي نص عليها البيان الختامي لشورى النهضة، هو تأكيد تمسك حركة "النهضة" بالتوافق مع نظيرتها في الحكم حركة "نداء تونس".



من كل قلبي: تونس كما نعلم دولة مدنية لشعب مسلم تلتزم بتعاليم الدستور وبتعاليم الإسلام ودولة مدنية تعبر عن إرادة الشعب أيضًا، لكن إذا كانت الشريعة الإسلامية هي التي يستند إليها أحكام القانون وتُستمَد منها وخاصة فيما يتعلق بنص الميراث، فإذن يتوجب على الدولة أن تتبع الشريعة الإسلامية إذا كانت هي منهجها في قوانين الأسرة، أما إذا كان هناك ثغرات في القانون، وإذا كانت القوانين لا تستند إلى الشريعة الإسلامية، فليختار الشعب ما يشاء.. ولكن إذا كان رأيي مفيدًا في هذا الإطار ولو بشكل ضئيل، فأرى أن قواعد الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالأحوال الشخصية والميراث يجب أن تُحترم خاصة أنها نصوص قرآنية ثابتة .