المالية: 821 مليار جنيه مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في الموازنة الجديدة

قدرت مخصصات "الأجور وتعويضات العاملين" في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 /2027 بنحو 781ر820 مليار جنيه، وذلك لتمويل أجور ومكافآت وحوافز العاملين بأجهزة الموازنة (بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية)، مقابل 110ر679 مليار جنيه بموازنة 2025 /2026، بزيادة بـ 671ر141 مليار جنيه بنسبة 9ر20%.

وأوضحت وزارة المالية، في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 /2027، أن اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين تمثل 9ر15% من إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة البالغة نحو 176ر5 تريليون جنيه.

وأشارت إلى أنه قد روعي في تقدير الأجور بمشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2026 /2027، التزام كافة الجهات بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية - التي يحصل عليها الموظف بفئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة، إلا أن الزيادة في هذا العام ترجع إلى تأكيد الحكومة على استمرار تحسين الأوضاع الوظيفية لجموع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بصفة عامة.

كما تستهدف ربط الزيادة بالأجور بتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال ما تضمنته الحزمة المقرر تنفيذها اعتبارا من أول يوليو 2026، وذلك برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريا لأدنى فئات التعيين، وزيادة قيمة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بنسبة 15%، وزيادة الحافز الإضافي لكافة العاملين بالدولة بـ 750 جنيها شهريا، فضلا عن زيادة إضافية بقيمة 750 جنيها شهريا للعاملين في القطاع الطبي، ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%، وزيادة صافي حافز التدريس للمعلمين بواقع ألف جنيه شهريا كصافي زيادة بعد التأمينات بالإضافة للزيادة المقررة لجموع العاملين، وكذلك إقرار الإدارة المدرسية الإضافي بواقع 2000 جنيه شهريا وفقا لضوابط مرتبطة بجودة الأداء.