"عالم واحد": 14 مخالفة في المرحلة الثانية للانتخابات

أصدرت مؤسسة عالم واحد للتنمية تقريرها النهائي حول المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب 2011 والذي رصدت فيه 14 ملاحظة جاءت من واقع الرصد الميداني الذي قام به مراقبونا الذين انتشروا في محافظات الجيزة، أسوان، سوهاج، الإسماعيلية، البحيرة، بني سويف، السويس .
وكان أبرز التجاوزات في هذه المرحلة وجود العنف الذي أدى لوفاة ناخب في محافظة السويس، وإطلاق النار الذي أدى لوقوع إصابات في محافظة سوهاج، وتوجيه موظفي الانتخابات للناخبين لاختيار مرشح فردي أو قائمة بعينها، والطرق الجديدة في الرشاوى الانتخابية ومحاولة رشوة المراقبين، ومنع المراقبين من أداء عملهم من جانب أنصار المرشحين، وزيادة حالات عدم استخدام بطاقة الرقم القومي في التصويت، والشكوى شبه العامة من موظفي الانتخابات بما فيهم القضاة، من نسبة الأمية والجهل بطريقة التصويت وآلية الانتخابات.
إضافة إلى أنه بلغ متوسط تصويت اليوم الأول 14 ديسمبر في المرحلة الثانية 4 دقائق للناخب من الجنسين، وفى اليوم الثاني 15 ديسمبر بلغ ذلك المتوسط 4:48 دقائق.
كما شهدت محافظة السويس سقوط أول قتيل في الانتخابات نتيجة لإطلاق النار وقطع الطريق بين أنصار المرشحين الأمر الذي يشدد على ضرورة تأمين المرحلة الثالثة جيدًا. إضافة إلى العنف الجسدي واللفظي. وتوجيه الناخبين من قبل موظفي الانتخابات والتصويت الجماعي. وكذلك الرشاوى الانتخابية واستخدام طرق تمييزية لجذب الناخبين. وعدم التحقق من شخصية الناخبين باستخدام بطاقة الرقم القومي.
وتم منع المراقبين من أداء عملهم من جانب الأمن وأنصار المرشحين ومحاولة رشوتهم. فقد قام المرشح مجداد حسن شحاتة "حزب السلام الديمقراطي" وأحد أعضاء الحزب الوطني السابق بالتهجم على وتهديد مراقبة عالم واحد أثناء تصويرها ورصدها لمشاجرة له ولأنصاره مع المرشح عماد الحلبي وأنصاره أمام مدرسة الكومة الأحمر الإعدادية بمركز أوسيم – محافظة الجيزة. كما قام المرشح خالد يوسف "مستقل" بعرض رشوة على مراقبة عالم واحد لتمحو ماصورته له أثناء توجيهه للناخبات لاختياره وذلك أمام نفس المدرسة. إضافة إلى الجهل بالعملية الانتخابية وعدم معرفة النظام الانتخابي من جانب الناخبين.
وكذلك التصويت العلني ونقص أدوات التصويت وغلق اللجان مؤقتا، والإقبال الضعيف. وعدم التنظيم وانعدام آلية للاتصال بين اللجنة العليا للانتخابات وموظفيها.
ونقصد بموظفي اللجنة العليا للانتخابات موظفي الانتخابات بما فيهم القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الأخرى الذين بمجرد انخراطهم في العملية الانتخابية يصبحون من موظفي اللجنة العليا للانتخابات ومن مرءوسيها طوال عملهم بالانتخابات، وبصرف النظر عن الجهة التي يعملون بها أساسًا. وقد ظهر عدم التنظيم من جانب اللجنة العليا للانتخابات في: البدء المتأخر للعديد من اللجان، والغلق المؤقت للجان لأسباب الأكل والصلاة والراحة ودخول دورات المياه، ونقص أداوات التصويت المتمثلة في حاجز سرية التصويت. والبدء متأخر باللجان، والدعاية الانتخابية المحظورة بما فيها الدعاية الدينية والتحريضية. والجانب الآخر هو الدعاية الدينية والتحريضية وهى محظورة أيضا بل ومعاقب عليها بموجب قانون انتخابات مجلس الشعب وقرارات اللجنة العليا للانتخابات.