EN 
كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية عن أن مصر أصبحت مركز اهتمام المستثمرين الأجانب، مع تعافيها كأكبر دولة عربية من حيث الكثافة السكانية من سنوات من عدم الاستقرار الاقتصادي، ومع إطلاقها برنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بها.
وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل عامين، ساعد بنك "إتش.أس.بي.سي" HSBC البنك المركزي المصري لضمان تأمين تمويل طارئ قبيل خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي، ولكن جورج الحضري المدير الإقليمي للبنك أعرب عن ثقته في مستقبل الاقتصاد المصري.
وقال الحضري: "لقد كان لدينا دائما نظرة إيجابية طويلة المدى لمصر، ومع عودة الاقتصاد، نحن متفائلون بشأن السنوات القليلة القادمة".
وأوضحت "فاينانشال تايمز" أن الحضري ليس وحيدا في شعوره بالتفاؤل تجاه مستقبل الاقتصاد المصري، وأنه على الرغم من الإصلاحات الأولية التي طلبها صندوق النقد الدولي كجزء من خطة الإنقاذ، بما في ذلك خفض المساعدات وتعويم الجنيه تسببت في رفع التضخم إلى ما فوق 30%، إلا أن الاقتصاد المصري عاد إلى حالة الاستقرار، ووعدت الحكومة بمزيد من التغييرات "الصديقة" للأسواق، ما جعل مصر تجذب بشكل متزايد مزيدا من اهتمام البنوك الدولية.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن كريم تنير، رئيس الخدمات البنكية الاستثمارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك جي بي مورجان قوله إنه يرى الكثير من الإمكانات في مصر، موضحا أن الحكومة المصرية شرعت في تنفيذ عدد من مبادرات الإصلاح، والتي تتضمن الخصخصة، والتي "نتوقع أن تكون موضوعا مهما للحديث خلال السنوات القليلة القادمة".
وقالت الصحيفة إن الحكومة تخطط لخصخصة الأسهم في 23 شركة حكومية مختلفة خلال العامين المقبلين، حيث من المقرر أن تبدأ المجموعة الأولى في أكتوبر الحالي.
وقال محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك للخدمات المصرفية الاستثمارية لدى المجموعة المالية الاستثمارية "إيه. إف.جي. هيرميس": "إنها علامة جيدة لأن هذه الدفعة من مختلف البنوك والكيانات الدولية تزيد من إمكانات مشاركة المستثمرين الأجانب في السوق".
ونقلت الصحيفة عن جوليان فاي رئيس قسم الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة "باين" الاستشارية تأكيده أن هناك "نافذة من الفرص في مصر"، مشيرا إلى مشروعات البنية التحتية المخطط لها واكتشافات الغاز الطبيعي التي اجتذبت بالفعل الاستثمار الخارجي".
