أجندة إصلاح الأنظمة المالية بإمضاء صندوق النقد والبنك الدولي.. المؤسستان الدوليتان تحذران من انهيار التجارة العالمية نتيجة حرب الاقتصاد بين ترامب والصين.. ومخاوف من فرض مزيد من التعريفات الجمركية

• صندوق النقد والبنك الدولي يعقدان اجتماعتهما السنوية في بالي في إندونيسيا
• المؤسستان الدوليتان تحذران من انهيار التجارة العالمية والنمو الدولي بسبب الحرب التجارية
• الدين العالمي يسجل مستوى قياسيًا واللوائح المصرفية الجديدة لم تخضع للاختبار بدرجة كافية

في الوقت الذي تشتعل فيه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بفضل الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الوارادت الصينية القادمة إلى الأراضي الأمريكية، وفي الوقت الذي تحتدم فيه التوترات بين واشنطن والاتحاد الأوروبي بسبب الاتفاق النووي الإيراني، تزداد تخوفات أكبر الكيانات الاقتصادية في العالم من تأثير هذه التوترات على الاقتصاد العالمي والأسواق الناشئة.

وعلى مدار يومين، توافد رؤساء منظمة التجارة العالمية إلى إندونيسيا للمشاركة في الاجتماعات السنوية التي يعقدها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اللذين حذرا من تأثير سياسات الحماية التجارية على الاقتصاد العالمي، داعين لوقف تصعيد الخلافات التجارية الحالية، وإصلاح الأنظمة التجارية العالمية بدلًا من السعي إلى تقويضها.

ويشغل احتمال تصعيد أكبر للخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، بال وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية والاقتصاديين الذين يتوافدون على منتجع بالي لحضور الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد، التي تبدأ اليوم، الخميس.

وخفّض صندوق النقد توقعات النمو العالمية للعامين الحالي والمقبل، حيث قال في تقرير أمس الأول، الثلاثاء، إن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين يؤثر على الاقتصاد العالمي، وإن الأسواق الناشئة تعاني من نقص السيولة والتدفقات الرأسمالية، مؤكدًا أن الأبحاث الحديثة أظهرت وجود مخاطر للنظام المالي العالمي زادت على مدى الأشهر الستة الماضية، وستسجل زيادة حادة إذا تصاعد الضغط في الأسواق الناشئة، وتدهورت العلاقات التجارية أكثر.

من جانب آخر، دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، أمس، الأربعاء، قادة العالم إلى إصلاح الأنظمة التجارية العالمية بدلًا من السعي إلى تقويضها، في تصريح هو بمثابة توبيخ للسياسيين الذين يعززون الرسوم الجمركية والحمائية، مضيفة: "نحتاج إلى العمل معا من أجل تخفيف التوتر وحل النزاعات التجارية الراهنة، نحتاج إلى أن نتكاتف لإصلاح النظام التجاري الحالي وليس تدميره".

وكرر الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أنخيل جوريا ذات المخاوف، محذرًا من تبعات اقتصادية للتوتر بدأت تظهر، حيث قال: "النمو هذه السنة لا يبدو جيدا كما كان في العام الماضي، الفرق هو التجارة والتوتر والحمائية وتدابير الرد، وبعد فترة من الانتعاش الاقتصادي، بدأنا نقوم بهذه الأمور، وسجلنا تباطؤا".

وقالت منظمة التجارة العالمية أمس، إن حربا تجارية واسعة بين الولايات المتحدة والصين، يمكن أن تخفض حجم التجارة العالمية، بنسبة 17.5 في المائة، حيث أكد رئيس المنظمة، روبرتو أزيفيدو، إن الخلاف يمكن أن يقلص الاقتصاد العالمي بنسبة 1.9 في المائة.

وتظهر عملية حسابية أجراها صندوق النقد، أن الصين وأمريكا يعانيان من النزاع التجاري؛ حيث تم الإعلان بالفعل عن رسوم جمركية على ما قيمته 360 مليار دولار أمريكي من السلع، بالإضافة إلى ذلك ستخفض الرسوم الجمركية على السيارات وقطع غيار السيارات الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.9 في المائة، والاقتصاد الصيني بنسبة 0.6 في المائة.

وقال رئيس منظمة التجارة العالمية، إنه منفتح بشأن مطالب من الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإصلاح النظام التجاري العالمي، مضيفا أن هناك آراء مختلفة حول القضية من أعضاء المنظمة.

وقال الصندوق في تقريره نصف السنوي للاستقرار المالي العالمي، إن المخاطر التي واجهها النظام المالي العالمي في الأشهر الستة الأخيرة زادت، قد تشهد تناميا حادا إذا تصاعدت الضغوط في الأسواق الناشئة، أو تعرضت علاقات التجارة العالمية لمزيد من التدهور، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تدعيم الجهات التنظيمية للنظام المصرفي في العشر سنوات الأخيرة، منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008، فإن أوضاع التيسير المالي ساهمت في تراكم عوامل الضعف، مثل مستويات الدين المرتفعة و"زيادة مفرطة" في تقييمات الأصول.

وكشف الصندوق أن اللوائح المصرفية الجديدة التي تهدف لتفادي خطط الإنقاذ المالي مستقبلا، لم تخضع للاختبار بدرجة كافية، مؤكدًا أن هناك زيادة في مخاطر المدى القريب التي تهدد الاستقرار المالي العالمي قليلا، وبشكل عام تبدو أطراف السوق متساهلة إزاء خطر حدوث تشديد حاد في الأوضاع المالية.

وقال توبياس أدريان، مدير أسواق المال في صندوق النقد، إن الصدمات المحتملة للنظام قد تأتي في كثير من الأشكال، مثل زيادة أعلى من المتوقع في التضخم، تؤدي لقفزة حادة في أسعار الفائدة، أو خروج "فوضوي" لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ لكن حدة تأثير مثل هذه الصدمات ستتحدد وفقا لنقاط الضعف، التي تشمل نمو مستويات الدين غير المالي الذي تجاوز الآن 250 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض في معايير تغطية القروض خارج القطاع المصرفي التقليدي، وأسعار الأصول المرتفعة التي قد تشهد تدهورا حادا.

وأشار الصندوق أيضا إلى المخاطر الآتية من ارتفاع ديون الشركات، وكثرة الاقتراض الحكومي، وتبعات إجراءات التحفيز المالي، وخطط الإنقاذ الحكومي في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، لافتًا إلى أن مستويات الدين العالمي سجلت رقما قياسيا بلغ 182 تريليون دولار في 2017؛ حيث نمت 50 في المائة في الأعوام العشرة السابقة؛ لكن الصورة تبدو أقل قتامة عند أخذ قيمة الأصول العامة في الحسبان.


وأفاد التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي حول الاستقرار المالي العالمي، بأن النمو العالمي قد يكون في خطر إذا شهدت الأسواق الناشئة مزيدًا من التدهور، أو تصاعدت حدة التوترات التجارية، قائلًا: "ظهرت نقاط ضعف جديدة، ولم يتم بعد اختبار مرونة النظام المالي العالمي".

ويبدو المشاركون في السوق "مرتاحين" إزاء المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن "زيادة مفاجئة في حدة الظروف"؛ مثل ارتفاع أسعار الفائدة أو انخفاض إمكانية الحصول على الرساميل.

وحذر الصندوق من أن فرض مزيد من التعريفات الجمركية والتدابير المضادة لها يمكن أن يؤدي إلى تشديد أكبر للظروف المالية، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي.