وزير التعليم ينهي عمل مدير ووكيل مدرسة محمد كريم لارتكابهما مخالفات ويؤكد: التعليم الخاص والدولى بهما مشاكل كبيرة والقيادات المستبعدة غير قادرة على الأداء بما يناسب التطوير

وزير التعليم ينهي عمل مدير ووكيل مدرسة محمد كريم لارتكابهما مخالفات
طارق شوقي يصدر قرارين جديدين للمعلمين
القيادات المستبعدة غير قادرة على الأداء بما يناسب تطوير التعليم
التعليم الخاص والدولى بهما مشاكل كبيرة

أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارًا وزاريًا ينص على أن يمنح المعلمون/ الإخصائيون المساعدون، الذين استوفوا البرامج التدريبية التى اعتمدتها الأكاديمية المهنية للمعلمين شهادة الصلاحية اللازمة لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية، وفقًا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم (300).

كما ينص القرار على أن يصدر المحافظون القرارات اللازمة لتعيين المعلمين/ الإخصائيين المساعدين، بوظيفة معلم/ إخصائى، خلال ستين يومًا من تاريخ صدور هذا القرار، وذلك بعد التحقق من استيفائهم باقى متطلبات التعيين، على أن يمنح المعينون بدل الاعتماد المقرر قانونًا، اعتبارًا من أول الشهر التالى لصدور قرار المحافظ المختص بالتعيين.

ومن جهة أخرى، أصدر شوقى قرارًا وزاريًا ينظم نقل وتسكين المعلمين والإخصائيين على وظائف القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته، حيث ينص القرار فى مادته الأولى على أن ينقل شاغلو وظائف المجموعة النوعية التخصصية والمجموعة الفنية للتعليم على اختلاف درجاتهم المالية ـ من المعلمين القائمين بالتدريس أو بالتوجيه، والإخصائيين الاجتماعيين، والنفسيين، وإخصائى التكنولوجيا، وأخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، ومن كان يشغل إحدى هذه الوظائف، وتم إلحاقه للعمل فى وظائف الإدارة بالمدارس، والإدارات والمديريات التعليمية التابعة لها، والذين استوفوا متطلبات التنمية المهنية المقررة، والبالغ عددهم (1780)، إلى وظائف المعلمين أو ما يعادلها طبقًا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته، والموضحة كالتالى: ينقل شاغلو الدرجة الثالثة (بأقدمية سنتين) إلى وظيفة معلم أو إخصائى، كما ينقل شاغلو الدرجة الثانية إلى وظيفة معلم أول أو إخصائى أول، وينقل شاغلو الدرجة الأولى إلى وظيفة معلم أول "أ" أو أخصائى أول "أ"، وكذا ينقل شاغلو درجة مدير عام إلى وظيفة معلم خبير أو أخصائى خبير.

كما يتضمن القرار أن يصدر السادة المحافظون كل فى نطاق اختصاصه القرارات اللازمة بنقل المعلمين وغيرهم ممن ورد ذكرهم بالمادة الأولى من هذا القرار إلى الوظيفة المستحقة لكل منهم، ومنحهم بدل الاعتماد المقرر، وذلك بعد التحقق من استيفائهم باقى اشتراطات شغل الوظائف المنقولين إليها، مع مراعاة أن يكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، على أن يتم منحهم بدل الاعتماد المقرر لهم، اعتبارًا من الشهر التالى لصدور قرار المحافظ المختص.

وأعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ، أنه بشأن تضرر العاملين بمدرسة محمد كريم القومية للغات والتابعة لإدارة شرق الإسكندرية التعليمية من وجود بعض المخالفات المالية والإدارية بالمدرسة والمقدمة ضد (م.خ) مديرة المدرسة، و(س.ب) وكيل الثانوى بنين، فقد تم إحالة الموضوع للتحقيق من قبل الشئون القانونية.

وقال عمر في بيان رسمي له ، أنه بعرض نتيجة التحقيق على الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وافق على أن تقوم مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بعرض أمر المدرسة على أقرب لجنة تعليم خاص بالمديرية بشأن تعديل المادة (13) فقرة (د) من اللائحة الداخلية للمدرسة وفقًا لما نصت عليه المادة (21) من القرار الوزارى رقم 249/ 2011 بشأن نسبة الخصم لأبناء العاملين بالمدرسة 25% من رسوم التعليم وليس 50% من رسوم التعليم كما هو مدون باللائحة، وإحالة (م.خ) مديرة المدرسة إلى التحقيق بمعرفة الإدارة العامة للشئون القانونية لمخالفتها أحكام المواد (53، 54، 55) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 1990 الصادرة بالقرار الوزارى رقم (248) لسنة 2011؛ وذلك لعدم قيامها بعقد جلسات مجلس إدارة المدرسة طوال فترة عملها كمديرة للمدرسة منذ 20/7/2017.

كما وافق الدكتور الوزير على تكليف الجمعية العامة للمعاهد القومية بإنهاء عمل (م.خ) كمديرة للمدرسة، و(س.ب) وكيل الثانوى بنين بذات المدرسة مع تسكينهما فى إحدى الوظائف الإدارية بعيدًا عن العملية التعليمية مع احتفاظهما بصفة شخصية براتبهما الأساسى الذى يتقاضاه مع عدم صرف بدل التمثيل وبدل الانتقال حيث إنهما يصرفان لمن يشغل وظيفة المدير أو الوكيل وذلك للأسباب الآتية: القرار الوزارى رقم (239) بتاريخ 20/7/2017 الصادر بتعيين (م.خ) لمدة عام ينتهى فى 19/ 7/ 2018 وكذلك (س.ب) تم ندبه كوكيل للمرحلة الثانوية لمدة عام منذ عام 2015 ولم يتم تجديده حتى تاريخه، وأن المذكورين صدر ضدهما جزاءات نتيجة ارتكابهما للعديد من المخالفات، وأن المادة رقم (58) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 1990 تتضمن أن لوزير التربية والتعليم أن ينهى خدمة المدير والوكيل إذا ثبت ارتكابه مخالفات جسيمة لقانون التعليم أو أعمال تعرقل حسن سير العملية التعليمية.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه يتم تغيير مهام قيادات الوزارة وفقًا للمتطلبات الجديدة، وتم اختيار سيدة لتولي منصب مدير التعليم الأساسي ورياض الأطفال لأنها صاحبة كفاءة عالية في هذا المجال.

وأشار "شوقى" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر" والمذاع عبر قناة "mbc مصر"، إلى أن القيادات التي تم استبعادها من الوزارة لم تكن قادرة على الأداء بالطريقة التي تناسب المنظومة الجديدة في تطوير التعليم.

وأضاف: أجرينا تعيين المناصب القيادية من خلال الإعلان عن الحاجة لمديرين وتقدم لها كل من له الحق في الترشح واخترنا الأفضل.

وأوضح وزير التعليم أن التغيير في الوزارة لم يكن استجابة للفيديوهات الخاصة بتجاوزات بعض المدرسين ولكن بسبب وجود خطة من الوزارة لذلك.

ونوه إلى أنه طوال الفترات الماضية كانت هناك مشكلات في التعليم الخاص والدولي ويتم العمل على إنهائها.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليقا على تغيير عدد من قيادات الوزارة، إن منظومة التربية والتعليم كبيرة جدًا، وعدد الموظفين في الوزارة فقط مليون و700 ألف، وهناك تغيير للأدوار حسب توجه الوزارة.

وأضاف شوقي، أن التغيير لايعني وجود شئ خاطئ، وإنما ما يهمنا هو الكفاءة في تنفيذ الهدف والشفافية في الاختيار، وماحدث هو تغيير طبيعة العمل لما يناسب الميول والاهتمامات.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن التعليم الخاص والدولى بهما مشاكل كبيرة ويتم العمل على حلها، قائلا: "مازال مستوى التعليم الخاص ليس بالمستوى الذي نريده".