EN
أعلن المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، عن بدء إعداد مشروع قانون موحد ينظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم المدنية والتجارية والإدارية علي اختلاف ولايتها.
جاء ذلك خلال افتتاح الجلسة الافتتاحية للجنة الإصلاح التشريعي لإعداد قانون مُوحّد للتقاضي، الذي يحضره الدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية، والمستشار عمر مروان، وزير الدولة لشئون مجلس النواب، وعدد من القضاة وأساتذة القانون.
وأكد وزير العدل أن قانون التقاضي المزمع إعداده، يتضمن تحقيق المواءمة الدستورية والتشريعية، وسد الفراغ التشريعي فيما يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضي خاصة أمام محاكم مجلس الدولة بكافة أنواعها ودرجاتها، وتحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين من خلال وضع قواعد تعمل علي فاعلية إجراءات انعقاد الخصومة وسرعة الفصل في القضايا المدنية والتجارية والإدارية، وأخيرا مواكبة التطوّر التقني.
