وزير المالية: لا خوف من تسرب ملكية الدولة إلى الأجانب في مشروع الصكوك الإسلامية

قال ممتاز السعيد وزير المالية إن ملاحظات مجمع البحوث الاسلامية حول مشروع قانون الصكوك تركزت كلها حول التخوف من نقل ملكية الأصول العامة للدولة لمالكي الصكوك وهو ما قد يؤدي لتسرب ملكية هذه الأصول للأجانب مشيرا إلي أن هذه الملاحظات والمخاوف من البداية راعتها وزارة المالية.
واستبعد مشروع القانون العقارات المملوكة للدولة ملكية عامة من استخدامها كأصول تصدر مقابلها الصكوك مشيرا إلى أن المشروع كفل حماية العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة التي تستخدم في هذا الغرض وتتمثل هذه الحماية في عدم جواز بيع أو رهن أو حتي الحجز علي هذه العقارات كما أنه لن يترتب عليها أية حقوق عينية لمالكي الصكوك.
وقال الوزير إن مواد مشروع القانون تؤكد ذلك حيث تنص المادة (7) الخاصة بالأصول التي تصدر مقابلها الصكوك على أن الأصول الثابتة التي ستصدر مقابلها الصكوك هي الأصول (العقارات والمنقولات) المملوكة للدولة ملكية خاصة "ويكون إصدار الصكوك مقابل حق الانتفاع بهذه الأصول والمادة (13) تنص علي أنه "لا يجوز الحجز أو اتخاذ أية إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر بشأنها الصكوك ولا يجوز بيع أو ترتيب أي حق عيني على هذه الأصول، ويقع باطلاً أي إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة".