EN
اختتمت بالقاهرة أمس، الجمعة، فعاليات الاجتماع الأول لفريق العمل المصري السعودي والمعني بمتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة عن الدورة السادسة عشر للجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة، والتي عقدت بالعاصمة الرياض خلال مايو الماضي، وترأس اجتماع فريق العمل الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وعن الجانب السعودي المهندس جابر بن منور المشعل، مدير عام الملحقيات التجارية بوزارة التجارة والاستثمار.
وأوضحت الدكتورة أماني الوصال، أن الاجتماع استهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل جميع التحديات التي تعترض سبل تنمية المبادلات التجارية والاقتصادية، ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الـ 16 للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري، والدعوة لزيادة حجم المبادلات التجارية بما يحقق آمال الشعبين الشقيقين والتعاون في كافة المجالات بين البلدين الشقيقين.
وقالت "الوصال" إن الجانبينناقشاالعديد من المجالات الاقتصادية والتي تضم التجارة والاستثمار والصناعة والمجال المالي والجمركي والزراعي، والكهرباء والنقل والإسكان، إضافة إلى بعض المجالات الاجتماعية والثقافية والإعلامية وغيرها، وقد أثمرت المناقشات عن نتائج إيجابية للجانبين.
وأضافت أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين انعكست بصورة إيجابية على حجم التبادل التجاري والذي يشهد نموا وزيادة مطردة عاما بعد عام، منوهة بأن الجانب المصري أشاد بالإجراءات التي اتخذها نظيره السعودي بشأن رفع الحظر المفروض على استيراد بعض الخضر والفاكهة الطازجة من مصر، مما انعكس إيجابا على زيادة التجارة البينية بين البلدين.
وأوضحت أنه جرى الاتفاق أيضا على عدد من أوجه التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار من خلال عدد من اللقاءات الثنائية التي تمت بين شركات التصديق الرقمي بالبلدين على هامش أعمال اللجنة.
ولفتت "الوصال" إلى أنه تم على هامش الاجتماعات عقد أولى جلسات لجنة التعاون الصناعي بين البلدين والمعنية بمناقشة فرص الاستثمار الصناعي وإزالة أي معوقات تعترضها، حيث تم استعراض الإصلاحات التشريعية في مجال الاستثمار الصناعي في مصر، واقتراح إقامة منطقة صناعية سعودية بمصر بنظام المطور الصناعي، وفي مجال الكهرباء.
ولفتت "الوصال" إلى أنه تم على هامش الاجتماعات عقد أولى جلسات لجنة التعاون الصناعي بين البلدين والمعنية بمناقشة فرص الاستثمار الصناعي وإزالة أي معوقات تعترضها، حيث تم استعراض الإصلاحات التشريعية في مجال الاستثمار الصناعي في مصر، واقتراح إقامة منطقة صناعية سعودية بمصر بنظام المطور الصناعي، وفي مجال الكهرباء.
وأكدت أن الجانبينأكدا أهمية الإجراءات الخاصة بالربط الكهربائيبين البلدين وتعزيز التعاون المشترك في مجال البحوث والتطوير والدراسات الكهربائية وترشيد الاستهلاك وتبادل الخبرات.
يذكر أنه تم الاتفاق بين مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار المصري والجانب السعودي على تبادل الخبرات والتدريب في مجال إنتاج وتصدير التمور، وأن يتم الترويج للفرص الاستثمارية في قطاع التمور المصري واقتراح إنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتعبئة وتصنيع وتصدير التمور.
من جانبه، أكد المهندس جابر بن منور المشعل، مدير عام العلاقات الدولية والملحقيات التجارية بوزارة التجارة والاستثمار السعودية ورئيس الوفد السعودي، أهمية العمل الثنائي في توثيق تلك الروابط، ورغبتهما في توطيد التعاون والانتقال به إلى مستوى أعلى وذلك بالالتزام بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإزالة العراقيل التي تعيق انسياب المبادلات التجارية بما يحقق الزيادة في حجم التجارة بين البلدين والتعاون في جميع المجالات ذات العلاقة مما يعود بالنفع على البلدين.
ووقع الجانبان على محضر اجتماع اللجنة، وذلك بحضور ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية بكل من مصر والسعودية.
