الإسكان تكشف مصير الأموال المحصلة من التصالح في مخالفات البناء

قال عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان، إن مشروع قانون الحكومة للتصالح في مخالفات البناء ليس للجباية وتحصيل موارد وإنما من أجل التنمية والوصول إلي مجتمع حضاري، وتحسين الوجه الحضاري للدولة والتغلب على آفة نعاني منها.

وأضاف، خلال الجلسة العامة للبرلمان،لمناقشة المادة 8 من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، أن الهدف ليس الجباية إطلاقا، وإنما العمل علي التنمية وتحسين الوجه الحضاري للدولة المصرية والتغلب على إشكاليات المخالفات بصفة عامة فى المباني.

وأكد نائب وزير الإسكان، أنا ما سيحصل من أموال وتوجه للموازنة العامة سيخدم التنمية.

وتنص المادة على أن تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية: نسبة 15% صندوق الاسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، نسبة 30% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب، نسبة 7% لإنشاء أماكن تخصص لإيواء السيارات ، نسبة 10% للجهات الادارية تخصص للإزالات والإشغالات والمباني المخالفة، ونسبة لا تزيد على 3% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الادارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار اليها.