EN 
* الأنفاق تربط سيناء بالبر المصري لأول مرة منذ حفر قناة السويس
* تكلفة المشروع تجاوزت مليار دولار مع شراء 4 آلات حفر من ألمانيا
* الأنفاق تقلل المدة المتوقعة لعبور المركبات إلى أقل من 20 دقيقة
* كنوز طبيعية تنتظر استغلالها ومساحات للزراعة والتوطين في سيناء
ذكرت صحيفة "عرب ويكلي" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية أن مصر على وشك إتمام حفر أربعة أنفاق تحت قناة السويس، يُنتظر أن تفجر ثورة اقتصادية في سيناء، من خلال تسهيل حركة الأفراد والبضائع منها وإليها، وزيادة حجم التبادل التجاري مع دول الخليج العربي.
وأضافت الصحيفة أن مصر استثمرت أكثر من مليار دولار لحفر الأنفاق تحت قناة السويس، والتي تربط البر المصري بشبه جزيرة سيناء بريًا لأول مرة منذ حفر قناة السويس.
بدأت أعمال الحفر في يونيو 2016، بعد عام من حفر قناة السويس الجديدة، التي سمحت بازدواج المرور في قناة السويس، التي تعد ممرًا بحريًا استراتيجيًا.
نقلت الصحيفة عن النائب هشام عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن خطة ربط شبه جزيرة سيناء بالبر المصري عبر الأنفاق هي جزء من استراتيجية مصر لتحويل منطقة قناة السويس وسيناء إلى محور الاستثمار المقبل للدولة، مشيرًا إلى أن تسهيل حركة البضائع من وإلى سيناء عامل مهم لتنفيذ تلك الاستراتيجية.
تابعت الصحيفة أن القوات المسلحة شنت عملية عسكرية لاستئصال الجماعات الإرهابية النشطة في شبه جزيرة سيناء، والمرحلة المقبلة هي مرحلة رفع كفاءة البنية التحتية وتقديم خدمات أكبر لسكانها.
وفي فبراير 2018، كشفت الحكومة عن مخطط بتكلفة 15 مليار دولار لتنمية سيناء، تساهم في تمويله السعودية والإمارات والكويت.
قالت الصحيفة إنه قبل حفر الأنفاق، كانت السيارات تضطر للانتظار ساعات طويلة غرب القناة قبل عبورها إلى سيناء، وكانت بعض المحاصيل الزراعية تتعرض للتلف قبل وصولها إلى وجهتها داخل سيناء، أما بعد افتتاح الأنفاق فمن المنتظر أن تستغرق عملية العبور أقل من 20 دقيقة.
واشترت مصر أربع آلات حفر أنفاق من ألمانيا لغرض المشروع، حيث يبلغ طول النفقين المخصصين لعبور المركبات نحو 4 كيلومترات، يمتد معظمها تحت مجرى قناة السويس في الجزء الشمالي من مدينة الإسماعيلية، وهناك نفقان آخران مخصصان لمد خطوط السكك الحديدية.
وأضافت الصحيفة أن العمل يجري على قدم وساق في منطقة قناة السويس لتحويلها إلى محور صناعي لوجستي رئيسي، وقد حجزت عدة دول، منها الصين والهند وروسيا، مساحات واسعة في المنطقة لإقامة مشروعات صناعية كبرى.
وتسعى مصر إلى تسهيل حركة المنتجات المصنعة في منطقة قناة السويس إلى سيناء، تمهيدًا لتصديرها إلى الأردن وسوريا والعراق والسعودية وسائر دول الخليج.
وتتولى أعمال الحفر والبناء أربع شركات مصرية، ويعكف مئات العمال والمهندسين على تنفيذ المشروع مواصلين الليل بالنهار.
ونقلت الصحيفة عن خبراء اقتصاديين أن مصر لم تتمكن من اجتذاب المستثمرين إلى منطقة قناة السويس إلا بعدما طورت البنية التحتية المطلوبة لتسهيل حركة البضائع عبر سيناء إلى دول إفريقيا والجزيرة العربية والشام.
وقال رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد، إن تكاليف النقل عامل أساسي في جذب الاستثمارات، حيث سيرفع حفر أنفاق قناة السويس من جاذبية الفرص الاستثمارية في منطقة قناة السويس، خاصة مع الموقع الاستراتيجي الرائع الذي تحتله القناة وسيناء.
وبحسب الصحيفة، لا يزال أمام مصر فرصة لاستغلال الثروات الطبيعية المدفونة في أراضي شبه جزيرة سيناء، مثل الفوسفات والمنجنيز والحديد الخام والرخام واليورانيوم، كما أن هناك آلاف الأفدنة الصالحة للزراعة في سيناء.
وبعيدًا عن جذب الاستثمارات، تتطلع مصر إلى توطين ملايين السكان في سيناء، لتخفيف الضغط السكاني الشديد على الدلتا ووادي النيل، وهو مام من شأنه يساعد في حد ذاته على تنمية سيناء.
وقال اللواء المتقاعد بالقوات المسلحة محمد الشهاوي إن تنمية سيناء ستضع حدًا لوجود الإرهابيين على أراضيها، وأضاف "التنمية هي أفضل استراتيجية لمكافحة الإرهاب في الواقع".
