أمين الفتوى: الاقتراض لشراء شقة جائز بشرط

قال علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن القرض في الأصل غير جائز لأنه يجر إلى المعاملة الربوية، ولكن إذا كان هذا للضرورة القصوى كاقتراض شخص لشراء مسكن فلا مانع لأن المسكن من الضروريات.

وأجاب "فخر"، ردًا على سؤال سيدة تقول فيه: "أخذت قرضًا شخصيًا حتى نشتري شقة لنسكن فيها أنا وزوجي، لأننا لم يكن لدينا مسكن مستقل بنا فهل هذا يجوز؟"، قائلا: "إذا كان هذا القرض للضرورة ولم يكن لديكم مسكن فلا حرج عليكِ، ولكن إذا وُجِدَ بديل عن القرض كالتمويل العقاري فهذا أفضل لأن التمويل العقاري ليس قرضًا".

وتابع: "إذا وُجِدَ أيضًا من يقرضكِ هذا التمويل العقاري بغير ربا يكون أفضل كذلك، ولكن إذا لم يكن هناك بدائل إلا القرض ففى هذه الحالة لا مانع لكِ من أن تأخذي هذا القرض ولكن يجب عليكِ أن تسدديه في أسرع وقت ممكن".