EN 
أعلن النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، عن دائرة بولاق، عن تقدمه باستجواب لوزير المالية، الدكتور محمد معيط، ووزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار، الأسبوع القادم، بسبب عدم تفعيل صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس.
وأضاف "الحسيني" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة للبرلمان في هذا الشأن وتم إصدار توصية ومخاطبة وزارة المالية لتفعيل الصندوق ولم يتم تفعيله حتى الآن، لافتٍا إلى أن هناك قرارا جمهوريا صدر من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، منذ 3 سنوات بإنشاء صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من أن حصيلة الصندوق حتى الآن نحو 3.6 مليار جنيه، بناء على الخصومات الموجودة، ولكن لم يتم تفعيل الصندوق حتى الآن.
كان الرئيس عدلي منصور، الرئيس المؤقت السابق، قد قرارًا بقانون، بتعديل المادة «195 مكرر» من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والخاصة بإنشاء صندوق لتحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات.
وجاءت المادة المُعدلة كالآتي:
«يُنشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوق لتحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية، وتتكون موارده مما يلي:
- ما يتم تخصيصه من الموارد الذاتية من الجامعات الحكومية لتحقيق أغراض الصندوق وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.
- ما قد تخصصه الدولة من الموازنة العامة لهذا الغرض.
- الهبات والتبرعات والمنح والهدايا التي تَرِد للجامعات لهذا الغرض.
- ما يخصصه المجلس الأعلى للجامعات من الرسوم الدراسية ورسوم تسجيل الدراسات العُليا والدكتوراه، وكذا شهادات التخرج، لهذا الغرض، وذلك بعد موافقة وزير التعليم العالي، ووزير المالية.
- عائد استثمارات أموال الصندوق وناتج نشاطه.
ويكون للصندوق موازنة خاصة، ويُرحل الفائض بموازنة الصندوق من سنة إلى أخرى، ويُعفى نشاط الصندوق وكل الخدمات التي يُقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
ويصدر وزير التعليم العالى قرارًا لتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
